صنعت خودرو در باتلاق سیاست‌گذاری دستوری

‌می‌متالز - افزایش بدهی خودروسازان به زنجیره تامین، اخطار ورشکستگی ایران‌خودرو و سایپا ازسوی بورس، کاهش ۵درصدی تیراژ تولید خودرو در سال گذشته، نارضایتی مشتریان از میزان تولید و کیفیت خودرو و نارضایتی عمومی از دو خودروساز بزرگ را ازجمله تبعات اعمال سیاست‌های دستوری در صنعت خودرو است.

به گزارش می‌متالز، در ادامه امیرحسن کاکایی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران به بیان نظرات خود می‌پردازد.

زیان فروش خودرو زیر قیمت تمام‌شده تولید را چگونه می‌توان جبران کرد؟

صنعت خودرو طی ۷سال گذشته به واسطه سیاست‌های دستوری در باتلاق قرار گرفته، قیمت دستوری خودرو توازن میان قیمت تمام‌شده و فروش خودرو را از بین برده است. اگرچه قیمت برخی محصولات خودروسازان در سال جاری به‌روز شده، اما پیش از آخرین به‌روزرسانی قیمت محصولات ایران خودرو در سال گذشته و نیمه‌نخست امسال بر مبنای قیمت‌های رسمی شهریور ۱۴۰۱ بود و باتوجه به رشد تورم، حداقل ۵۰ درصد زیان خودروسازان ناشی‌از اختلاف هزینه‌های تولید و قیمت فروش خودرو است.

اعمال سیاست‌های دستوری در صنعت خودرو چه تبعاتی داشته است؟

زیان رسمی دو خودروساز بزرگ به ۲۰هزار میلیارد تومان رسیده است، علاوه‌بر تبعات اقتصادی قیمت‌گذاری دستوری که طی ۷سال گذشته گریبانگیر صنعت خودرو شده و اکنون در انتهای این فرآیند هستیم، افزایش بدهی خودروسازان به زنجیره تامین، اخطار ورشکستگی ایران‌خودرو و سایپا ازسوی بورس، کاهش ۵ درصدی تیراژ تولید خودرو در سال گذشته، نارضایتی مشتریان از میزان تولید و کیفیت خودرو و نارضایتی عمومی از دو خودروساز بزرگ ازجمله تبعات اعمال سیاست‌های دستوری در صنعت خودرو است.

راهکار پیشنهادی شما برای جبران عقب‌ماندگی صنعت خودرو به کارشناسان دولت چهاردهم چیست؟

تصویر اجتماعی دو خودروساز بزرگ نیز به سبب سیاست‌های تکلیفی دچار خدشه شده متاسفانه اعتبار ایران‌خودرو و سایپا که بزرگ‌ترین سرمایه آنهاست به واسطه سیاست نادرست قیمت‌گذاری دستوری از بین رفته و کار به جایی رسیده است که مردم و مسوولان تصور می‌کنند تنها راه نجات خودروسازی، واردات خودرو و از همه بدتر واردات خودرو‌های دست‌دوم است.

منبع: اخبار خودرو (دنیای خودرو)