به گزارش میمتالز، «بهرام شکوری» رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در جلسه روز یکشنبه (۱۸ شهریور ۱۴۰۳) این کمیسیون اظهار کرد: سابقه معدنکاری کشور نشان میدهد از قابلیت خوبی برخوردار هستیم و یکی از دلایل آن این است که بر روی کمربند آلپ-هیمالیا قرار داریم. قرارگیری روی این کمربند باعث شده تا ذخایر با ارزشی همچون مس، طلا، سرب، روی و سنگ آهن در اختیار قرار بگیرد.
وی ادامه داد: با یک درصد از مساحت دنیا یک درصد از ذخایر جهان را در اختیار داریم، اما تکیه بر منابع نفتی باعث غفلت از ظرفیتهای معدنی شده است.
شکوری افزود: اما دسترسی به زمین به دلیل برخی ممنوعیتها با محدودیت همراه است و عملا ۰.۳ کشور در دست معدنیها قرار دارد. سرمایهگذاری حدود ۵۰ میلیون دلاری در این حوزه انجام شده است. فراموش نکنیم رشد بخش معدن نیازمند باز شدن فضا در اکتشاف است.
وی با اشاره به بازارهای جهانی در آینده بیان کرد: طلا نیز آینده بسیار خوبی دارد و قیمت ۵ هزار دلار را برای ۲۰۵۰ پیشبینی میکنند.
به گفته شکوری، نقدینگی، تجهیزات، ماشینآلات و … از مهمترین چالشهای پیش روی معدن است. تجهیزات و ماشینآلات از مهمترین موضوعها برای توسعه اکتشافات است و حتما باید از ماشینآلات نو استفاده کرد. همچنین در ایران صنعتگران بیشترین مالیات را پرداخت میکنند. ما در بخش معدن تقریبا بیشترین حقوق دولتی را در دنیا پرداخت میکنیم.
وی افزود: اگر چشمانداز بخش معدن در ۱۴۰۴ محقق میشد میتوانست ۶۸ درصد درآمدهای نفتی را پوشش دهد.
شکوری همچنین در ادامه تصریح کرد: باید به SMEها توجه ویژه شود، زیرا از سال ۲۰۱۷ از هر ۵ شغل تعداد ۴ شغل مربوط به آنها است.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: قیمتگذاری دستوری نیز به زنجیره آسیب زده و رانت را در برخی حلقهها ایجاد میکند. از سویی دیگر ناترازی انرژی نیز آسیبهای زیادی وارد کرده است.
وی تاکید کرد: احیای وزارت معادن نیز میتواند به تقویت بخش معدن کمک کند. باید سرمایهگذاری مجدد در معادن صورت بگیرد یعنی حقوق دولتی به بخش معدن باز گردد. توقع ما این است که وزارت صمت از این ظرفیتها استفاده کند.