دولت باید در تصمیم‌گیری‌های حوزه معدن به نظرات بخش خصوصی توجه کند

به گزارش می‌متالز، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تأکید کرد: بخش خصوصی باید در تمام تصمیم‌سازی‌ها حضور داشته باشد و این مبنای توسعه است.

محمدرضا بهرامن، در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، افزود: کدام بازوی عملیاتی و اجرایی و در عین حال امانت‌دار به غیر از تشکل‌ها را می‌توان در کشور پیدا کرد که به راحتی بتواند با یک نسخه تخصصی مشکلات حوزه خودش را حل کنند.

او افزود: تحقق رشد ۸ درصد اقتصاد و رشد ۱۳ درصدی بخش معدن، بدون استفاده از ظرفیت تشکل‌های اقتصادی و معدنی غیرممکن است.

بهرامن با بیان اینکه دولت، نمی‌تواند به تنهایی کار زیادی در راستای توسعه اقتصادی از پیش ببرد، گفت: بازو‌های عملیاتی اینجا هستند. اتاق و بخش خصوصی دنیای تجربه در بخش‌های مختلف هستند و در هر بخش تشکل‌های تخصصی وجود دارند؛ لذا همان‌طور که خود رئیس‌جمهور نیز تأکید داشت، دولت باید از این ظرفیت استفاده کند.

او با گله‌مندی از عدم استفاده از ظرفیت‌های اتاق ایران از سوی دولت، ادامه داد: درست است که اتاق ایران در برخی جلسات دعوت می‌شود، اما در سیاست‌گذاری‌ها مطلقاً از این توان استفاده نشده و به آن بی‌توجهی شده است. این در حالی است که بر اساس قانون بهبود محیط مستمر کسب‌وکار، استفاده از ظرفیت تشکل‌ها، یک تکلیف قانونی است.

بهرامن با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور درباره ضرورت جذب ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی، افزود: این کاری است که تشکل‌ها و اتاق ایران می‌تواند آن را پیش ببرد. حضور بخش خصوصی در سفر‌های خارجی رئیس‌جمهور و دیگر ارکان دولت، مطالبه جدی ماست.

تحقق ظرفیت‌های بخش معدن، ۶۸ درصد درآمد نفتی را پوشش می‌دهد

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی نیز با ارائه گزارشی، به الزامات مورد نیاز برای تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن پرداخت و گفت: ایران رتبه پانزدهم تولیدکنندگان مواد معدنی دنیا را دارد. ذخایر معدنی ایران در آسیا رتبه سوم و در خاورمیانه نیز رتبه اول را داراست. با این حال، اما یکی از مشکلات عمده معدنکاریان دسترسی به زمین است.

او با اشاره به اینکه مساحت مناطق ممنوعه برای عملیات اکتشاف بیش از ۷۴۳ هزار کیلومتر مربع است، گفت: تنها ۰.۳ درصد از مساحت کشور در اختیار پروانه‌های بهره‌برداری است و بنابراین در عمل امکان فعالیت چندانی وجود ندارد.

شکوری گفت: شرایط و سیاست‌های کنونی، امکان فعالیت معدنی تنها در چهار تا پنج درصد از مساحت کشور وجود دارد. با این حال از آنجا که باید طبق ماده ۲۴ از منابع طبیعی و محیط‌زیست استعلام آزادسازی مناطق گرفته شود، در عمل تنها دو درصد از مساحت کشور امکان انجام فعالیت معدنی دارند که رقم ناچیزی است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه برخلاف کشور‌های معدنی دنیا، در ایران بیشتر بار مالیاتی بر دوش بخش صنعت است، افزود: متأسفانه نرخ حقوق دولتی معادن در ایران (به جز زغال‌سنگ) از همه کشور‌های معدنی دنیا بیشتر است.

او با تأکید بر اینکه تحقق ظرفیت‌های معدنی کشور می‌تواند ۶۸ درصد درامد‌های نفتی را پوشش دهد، گفت: این امر نیازمند رعایت الزاماتی در رویکردها، نهادسازی‌ها و تغییر ساختار کلان اقتصادی کشور است.

او تأکید کرد: تغییر استراتژی بر اساس ارزش افزوده، توجه ویژه به معادن و صنایع معدنی کوچک و متوسط، توسعه اصولی اکتشاف، اولویت‌بخشی به تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات، توقف قیمت‌گذاری دستوری، تأمین نیروی انسانی متخصص در تمام سطوح، لغو محدودیت‌های صادراتی، تأمین و تقویت زیرساخت‌ها، استفاده بخش معدن از ارز حاصل از صادرات جهت توسعه معدن و صنایع معدنی و اصلاح نحوه بازگشت ارز و قیمت ارز از مهم‌ترین تغییراتی است که باید در رویکرد‌های فعلی به بخش معدن صورت گیرد.

شکوری گفت: اگر از ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه معدن به ویژه در تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. هم در بدنه دولت و هم در بخش خصوصی افراد بسیار توانمندی وجود دارد که کمیسیون معدن اتاق ایران می‌تواند آنها را به وزیر صمت معرفی کند.

او افزود: یکی از گله‌مندی‌ها این است که وزیر جدید صمت، از ابتدا نه در برنامه‌ریزی‌ها و نه در انتخاب افراد از ظرفیت‌های مشورتی اتاق ایران، کمیسیون و تشکل‌ها استفاده نکرده است. بخش خصوصی باید طرف مشورت قرار بگیرد تا رشد ۱۳ درصدی معدن محقق شود.

تحقق رشد ۱۳ درصدی معدن نیازمند توسعه رویکرد صادراتی است

سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز با تأکید بر اینکه بخش خصوصی در تدوین راهبرد توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، برنامه و ایده دارد، گفت: به نظر می‌رسد مشورت نهادی با بخش خصوصی که دولت وفق برنامه‌های اعلام شده باید انجام می‌داد، اتفاق نیفتاده است.

او با بیان اینکه برای تحقق رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن باید هزار درصد در این بخش توسعه رخ دهد، ادامه داد: برای تحقق این رشد، اولاً باید تغییر نگاه حکمرانی در بخش معدن اتفاق بیفتد و ثانیاً رویکرد صادراتی گسترش پیدا کند. بدون منابع ناشی از صادرات در معدن و صنایع معدن نمی‌توانیم به این رشد برسیم.

غرقی با تأکید بر نیاز به اجماع سازی و هم‌افزایی تمام ذی‌نفع‌های بخش معدن برای تحقق رشد ۱۳ درصدی، افزود: اخذ مشورت مؤثر از اتاق ایران و احیای شورا‌های مشورتی و تقویت مشورت نهادی از سوی دولت از الزامات اصلی تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن است. نظرات بخش خصوصی در دو سطح برنامه و راهبرد و انتصاب افراد در سمت‌های مرتبط باید مورد توجه قرار بگیرد.

او تأکید کرد: بخش خصوصی، هم از لحاظ برنامه و هم ارزیابی و معرفی افراد مناسب برای دولت، ایده و مستند دارد.

بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جهش رشد بخش معدن ممکن نیست

مهرداد اکبری، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز تأکید کرد: جهش رشد بخش معدن نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تغییر شرایط رکود از طریق توسعه صادرات و استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی این بخش و اتاق ایران ممکن خواهد بود.

او با بیان اینکه وظیفه بنگاه‌های تولیدی توسعه‌گرا بودن در ابعاد کمی و کیفی است، ادامه داد: البته باید مسائل روزمره حل شده باشند تا واحد‌ها به توسعه فکر کنند. درگیری واحد‌های تولیدی به امور روزمره یکی از آسیب‌های جدی است و اگر رفع شود فرصت توسعه به آنها داده خواهد شد.

اکبری گفت: خواسته ما این است که معاونت معدنی وزارت صمت، از میان بخش خصوصی معدن انتخاب شود و اتاق و کمیسیون و تشکل‌های معدنی، این فرد را انتخاب کنند.

برای توسعه معدن باید در دیپلماسی اقتصادی، شیوه‌های جدیدی در پیش بگیریم

علی قلی‌زاده، فعال حوزه معدن نیز با بیان اینکه توسعه صادراتی بخش معدن باید در اولویت قرار بگیرد، گفت: عدم توازن در سرمایه‌گذاری و زنجیره‌ها در این بخش باید از سمت حکمرانی، اصلاح شود.

او با تأکید بر اینکه تنها راه تأمین سرمایه موردنیاز بخش معدن، جذب سرمایه خارجی است، افزود: در این زمینه نیازمند همکاری دولت و بخش خصوصی و مجلس هستیم و باید در دیپلماسی اقتصادی راهکار‌های جدید در پیش بگیریم.

بخش خصوصی با صراحت، مطالبه گری کند

فرهاد طهماسبی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بسیاری از بنگاه‌های معدنی در حال ورشکستگی بوده یا ورشکسته شده‌اند، افزود: الزامات برون‌رفت از این شرایط باید با صراحت از سوی بخش خصوصی از مجلس و دولت مطالبه شود.

او با بیان اینکه بسیاری از این شرکت‌های بزرگ معدنی بر روی کاغذ و یا صورت سازی، سودآور نشان می‌دهند و بدهی بانکی آنها چندین برابر سود اعلامی آنهاست، ادامه داد: معاون معدنی وزیر صمت باید به گونه‌ای انتخاب شود که این مشکلات را سامان دهد.

طهماسبی تأکید کرد: لزوم معرفی صریح افراد توانمند به دولت برای تصدی مسئولیت‌های بخش معدن، مطالبه گری بخش خصوصی از دولت با نگاه ملی، لزوم اعلام چند اولویت جدی به عنوان پیش‌نیاز‌های تحقق برنامه هفتم در بخش معدن برای فعالیت دولت چهاردهم، درخواست از وزیر برای اختصاص یک‌سوم وقت خود به بخش معدن، تأمین ماشین‌آلات معدنی به‌روز، ایجاد ظرفیت بازار‌های فرامرزی و توسعه صادرات با هدف خروج از رکود با استفاده از دیپلماسی اقتصادی از الزامات اصلی تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن است.

کمیته مشترک میان کمیسیون‌های معدن مجلس و اتاق و وزارت صمت تشکیل شود

علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس نیز با بیان اینکه سرمایه ایرانیان خارج از کشور حدود چهار هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود، گفت: سوالی که همه ما باید پاسخی به آن بدهیم این است که چرا ارتباط ایرانیان خارج از کشور با داخل منقطع است. باید صدای واحد از بخش‌های مختلف کشور شنیده شود تا این موضوع حل شود. مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری در کشور تعریف شده، اما چرا افراد برای سرمایه‌گذاری رغبتی ندارند.

او با اشاره به مشکل معدنکاریان در زمینه دسترسی به زمین و یا تأمین ماشین‌آلات معدنی، اظهار کرد: برای مشکلات مختلف حوزه معدن، پیشنهادات خود را در این زمینه به مجلس ارائه کنید. مجلس حامی شماست و حتماً به این پیشنهادات توجه خواهد کرد.

سلیمی تأکید کرد: در اجرای اصل ۴۴ باید مدیریت واحد‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و فرایند انتخاب مدیران این واحد‌ها بر اساس اساسنامه به خود این واحد‌ها واگذار شود.

او افزود: رشد ۱۳ درصدی بخش معدن و رشد ۸ درصدی اقتصاد به این شرط ممکن است که دولت در قیمت‌گذاری دخالت نکند. دولت باید سیاست‌گذار باشد و نظارت کند و از اجرا بیرون بیاید.

سلیمی پیشنهاد کرد: برای پیگیری مشکلات بخش معدن، کمیته مشترکی بین وزارت صمت، کمیسیون معدن مجلس و اتاق ایران تشکیل شود.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران