به گزارش میمتالز، کیوان جعفریطهرانی، فعال صنعت فولاد و معدن با بیان اینکه ممکن است در مورد طرح جامع فولاد ایراداتی وارد باشد، اما بارها بیان داشتهام که یک طرح بد (به اعتقاد عده معدودی) در مورد فولاد یا هر صنعت دیگری بسیار بهتر از نداشتن هیچ طرحی است، گفت: ایراد گرفتن راحت است، اما میشود هر طرحی را اصلاح کرد.
جعفریطهرانی ادامه داد: در طرح پایش اشاره شده ظرفیت تولیدی در طرح جامع فولاد به میزان ۵۰ تا ۵۵ میلیون تن پیشبینی شده، اما به نظر میرسد بیش از ۷۰ میلیون تن افزایش ظرفیت صورت گرفته باشد. بارها اشاره شده که برای این ظرفیت باید تمهیدات لازم از قبیل برق، گاز، لجستیک و ... در نظر گرفته شود.
او تاکید کرد: سال به سال بیشتر از سال پیش نیز با این کمبودهای برق و گاز به ویژه در صنایع فولادی مواجه هستیم. این موضوعی است که باید قانونگذار رفع کند و ایراد از طرح جامع فولاد نیست.
این فعال صنعت فولاد در مورد صادرات تعیین شده در طرح جامع فولاد گفت: حداقل ۱۲ میلیون تن و در پیک تولید به ۲۰ میلیون تن قید شده است که در گذشته شاهد صادرات حدود ده میلیون تنی فولاد بودهایم، اما نتوانستهایم این حجم صادرات را در طی سالیان گذشته حفظ کنیم و بسیار سختتر آن است که به ۲۰ میلیون تن برسانیم.
جعفریطهرانی در ادامه گفت: پیشنهاد دادیم که باید نگاهی اصلاحی به طرح جامع فولاد کشورهای رقیب داشته باشیم که در حال اتفاق است، اما اعتقاد داریم که قانونگذار قوانین حمایتی وضع کند تا بتوانیم به اهدافی که در طرح جامع فولاد تعیین کردهایم برسیم.
او تاکید کرد: حدود ۳۰ میلیون تن فولاد در سال تولید میشود، اگر قطعیهای برق و گاز نباشد به بیش از ۴۰ میلیون تن خواهد رسید و ظرفیتها بسیار بالاتر است. اما مشکل اصلی مصرف این مقدار است. حجم مصرف داخلی ما از یک مقدار مشخص عبور نخواهد کرد.
این فعال صنعت فولاد گفت: هدف تنها حفظ جایگاه ایران به عنوان دهمین تولیدکننده فولاد در جهان نیست گرچه با حضور رقبای قدری که در این صنعت حضور دارند افتخار بزرگی است، اما مهمتر آن است که باید پیش از آن که انگشت ایراد را به سمت طرح جامع فولاد نشانه رویم، از قانونگذار بخواهیم قوانین را در مورد تولید و صادرات اصلاح کند.
جعفریطهرانی با بیان اینکه از ۲۰ سال گذشته تاکنون چین یکی از کشورهای هدف برای صادرات بوده ادامه داد: از حدود ده سال پیش کشور عمان نیز اضافه شده و محصولات آهن اسفنجی و گندله را صادر میکنیم.
او افزود: همچنین به کشورهای هندوستان و پاکستان سنگ آهن، آهن اسفنجی و زغال سنگ را صادر میکنیم. در زمان برجام صادرات فولاد به صورت ورق گرم توسط فولاد مبارکه به اروپا انجام میشد که پس از برجام محدود شده و از دست رفت.
این فعال صنعت فولاد با اشاره به اینکه تا سال ۲۰۱۸ کشور ترکیه جزء اهداف صادراتی ما قرار داشت افزود: متاسفانه صادرات زنجیره فولاد کشور به ترکیه نیز از دست رفته است. عراق بازار بزرگی برای محصولات پائین دستی بود، اما سال گذشته برای واردات میلگرد عوارض ۳۰ درصدی وضع کرد و کارخانههای نورد جدیدی در کردستان عراق این کشور احداث شده که لطمه و کاهش صادرات را برای ما در پی داشتهاست.
جعفریطهرانی گفت: بسیاری از کشورهایی که در گذشته مشتری سنتی ما بودند، به خودکفایی رسیدند و به ویژه با قیمتهای ارزان یا زیرفروشی که چین و روسیه راه انداختند و هندوستان و ترکیه هم ادامه دادند و ما نمیتوانیم از این نظر با آنها رقابت داشته باشیم، باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای ما از نظر صادرات شدند.
او با اشاره به اینکه افغانستان بازار دیگری است که در آن کشور نیز کارخانههای نورد تاسیس شده و عملا صادرات میلگرد متوقف شده است، گفت: بالاجبار فقط امکان صادرات شمش فولاد به نوردکاران افغانستانی امکانپذیر است که به زودی نیز با سرمایه گذاری قطر و سایر کشورها، کارخانههای ذوب به راه خواهند افتاد و از ۲-۳ سال آینده نیز صادرات بیلت ایران به افغانستان متوقف میشود.
این فعال صنعت فولاد بیان کرد: به کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز صادرات محصولات در حجم وسیع نبوده و کشورهای جنوب شرق آسیا نیز بازار سنتی محصولات فولادی ما بودند که به خاطر قوانین حمایت از تولید داخلی صادرات ما به این کشورها محدود شده است.
فعال صنعت فولاد و معدن گفت: برخی از محصولات معدنی مانند فلورین و سلستین که در صنعت فولاد استفاده میشود به طور سنتی به کشور چین فروخته میشد، به کشور بنگلادش و کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان و هندوستان نیز کلینکر، سیمان سفید، سنگ آهن هماتیت و سنگ آهک صادرات داشتیم.
جعفریطهرانی افزود: کویت نیز قبلا خریدار سنگ آهن هماتیت، سنگ آهک و سیمان از کشور ما بود که بیش از یک دهه است این صادرات متوقف شده است. در رابطه با صادرات سنگهای تزئینی نیز پس از وضع ۳۰ درصد عوارض صادراتی در اواخر دهه ۸۰ شمسی نیز خیلی از بازارهای سنتی سنگهای تزئینی را از دست دادیم. در نتیجه باید گفت بزرگترین لطمه به صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی کشور در طول دو دهه گذشته را خود قانونگذار با وضع قوانین نابلد و اشتباه وارد کرده است!