به گزارش میمتالز، اسقاط خودروها در کشور در سه بخش سواری، تجاری و موتورسیکلتها در حال پیگیری است. با آنکه در هر سه بخش نیاز مبرم به نوسازی و جایگزینی خودروهای فرسوده وجود دارد، اما تنها بخش سواری است که توانسته در سال جاری به اهداف مورد نظر نزدیک شود. اما در میان تجاریها به نظر میرسد آنطور که مورد انتظار بوده، خودروهای قدیمی به مراکز اسقاط کشور نرسیده و فرآیند اسقاط با کندی همراه است. بهتازگی ستاد نوسازی اعلام کرد؛ تمام کامیونهای وارداتی که مالک آنها دارای کارت هوشمند یا فاقد کارت هوشمند باشد، با خرید ۴.۵ گواهی اسقاط که مبلغ ۲۷۰میلیون تومان میشود، پلاک خواهند شد. این در حالی است که قرار بود دارندگان کارت هوشمند با پرداخت ۵درصد ارزش کامیون پلاک شوند. حالا رئیس انجمن مراکز اسقاط کشور بر این باور است که بعد از ۶ ماه این تصمیم گرفته شده است و مراکز اسقاط ۶ ماه معطل ماندهاند و هزینههای بسیاری را در این بخش متحمل شدهاند.
محمود مشهدیشریف درخصوص روند اسقاط خودروهای تجاری اظهار کرد: «اسقاط خودروهای تجاری روند خوبی را تا پایان سال گذشته داشت، اما در اسفندماه دچار شوک جدی و گفته شد استفاده از گواهی اسقاط برای کامیونهای بند ۳ ماده ۳۰ فعلا متوقف خواهد و بهجای آن همان عوارض ۵ درصدی پرداخت میشود.»
محمود مشهدیشریف در این خصوص توضیح داد: «مثلا قیمت گمرکی کامیون یا کشنده وارداتی ۵ میلیارد تومان بوده که ۵ درصد آن معادل ۲۵۰ میلیون تومان میشده است. این زمانی قابل اجراست که گواهی اسقاط موجود نباشد و بهجای آن با پرداخت ۵ درصد گمرکی، مجوز شمارهگذاری دریافت کنند.»
وی در ادامه بیان کرد: «در اسفندماه ۱۴۰۲ تعداد گواهی اسقاط چندان زیاد نبود، اما متقاضی برای واردات کامیونهای کارکرده بالا بود و همین باعث شد تقاضا برای گواهی اسقاط افزایش یابد؛ بنابراین ستاد نوسازی ناوگان تصمیم گرفت که موقتا از گواهی استفاده نشود و به سراغ ۵درصد بروند.»
مشهدیشریف در ادامه عنوان کرد: «در این زمینه شاهد تصویب آییننامه اجرایی ماده۱۰ بودیم که در ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.» وی تصریح کرد: «در ماده۱۰ این آییننامه تناقضاتی هم وجود دارد. از یک طرف در جدولی، ارزش گواهی را ابلاغ کرده است که بر این اساس، مدلهایی با رتبه انرژی E، F و G که قیمت آنها بیشاز ۵۰هزار یورو است، باید ۱۲ گواهی اسقاط خریداری کنند. به خودروهای ۲سال کارکرد نیز ۲۵ درصد اضافه میشود و تعداد گواهی مورد نیاز آنها ۱۵ برگه میشود و اگر تا ۵ سال کارکرد باشد، ۵۰درصد به آن اضافه میشود و به ۱۷ گواهی میرسد.»
وی افزود: «تعداد این ۱۷ گواهی در تبصره ۴ برای پلاکهای عمومی به ۲۵ درصد میرسد. این در شرایطی است که تمام این پلاکها عمومی هستند؛ بنابراین تعیین تعداد گواهی برای خودروها بیمعناست و باید از اول همان ۲۵ درصد را تعیین میکردند. اما به نظر میرسد موقع تدوین این آییننامه دقت لازم را به عمل نیاوردهاند و هدف آنها چیز دیگری بوده است.»
رئیس کانون مراکز اسقاط خودروهای فرسوده کشور در ادامه افزود: «این اختلاف سبب شد که کار به بخش حقوقی وزارت صنعت و ریاست جمهوری کشانده شود و در نهایت بعداز ۶ ماه کشوقوس ستاد نوسازی اعلام کرد که این خودروها باید ۴.۵ گواهی تهیه کنند. درحالیکه ما پیشنهاد داده بودیم که این ارقام به نسبت شرایط متفاوت باشد. مثلا اگر ۲۵ درصد گواهی داریم، آن را دریافت کرده و مابقی آن را پول پرداخت کنند. یا اگر ۵ درصد اسقاط این خودروها ۲۵۰میلیون تومان میشود، ۲۵درصد آن را گواهی اسقاط دریافت کنند و ۷۵درصد آن را پول بپردازند.»
وی تصریح کرد: «متاسفانه رئیس ستاد این کار را انجام نداد و به همان ۴.۵ گواهی اکتفا کرد. این تصمیم با آنچه برآیند نظرات در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بود هم سازگار نبود.»
وی همچنین بیان کرد: «در همین راستا، متاسفانه محل مصرف گواهی ۶ ماه معطل ماند. مراکز اسقاط هم هزینه بسیاری را بابت این قضیه پرداخت کردند؛ این مراکز اگر بخواهند یک اتوبوس اسقاط کنند، باید حدود یکمیلیارد تومان هزینه کنند.»
وی ادامه داد: «زمانی که گواهی اسقاط بلوکه میشود، دیگر کسی رغبتی به اسقاط خودروهای دیزلی ندارد. به همین دلیل تعداد خودروهایی که اسقاط شد، بسیار کم است؛ اگر سواری به ۱۵۰هزار دستگاه در کمتر از ۶ماه سال جاری رسیده در مورد دیزلیها این رقم به کمتر از ۱۰هزار دستگاه رسیده است. اتوبوس و مینیبوس و کامیون نسبت به خودروهای سواری بسیار کمتر اسقاط شدهاند.»
مشهدیشریف همچنین عنوان کرد: «برای کامیونها جدول معادلسازی مناسبی در نظر گرفته نشده است. بهعنوان مثال یک کامیون مناسب کار، امکان ندارد با قیمتی کمتر از ۲ میلیارد تومان در بازار قابل خریداری باشد، اما تعداد گواهی اسقاط این خودرو درنهایت به ۲۰ عدد میرسد که با نرخ ۶۰میلیون تومان، قیمت این خودرو را به یکمیلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان میرساند و کسی حاضر به اسقاط این خودروها نمیشود.»
وی تصریح کرد: «متاسفانه در این بخش بسیار ضعیف هستیم. اول به علت بلاتکلیفی در استفاده از گواهی دیزل و دوم هم به دلیل آییننامهای که نوشته شده بود و متناسب با قیمتهای روز بازار نبود و توجهی به بازار نشد.»
به گفته مشهدیشریف، تا هفتم شهریورماه یکهزار و ۳۰۰ دستگاه اتوبوس، یکهزار دستگاه مینیبوس و ۶۵۰ دستگاه از سایر دیزلیها اسقاط شد.»
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو در پایان بیان کرد: «بنابراین ۹۰ درصد ثبتنامیها برای اسقاط مربوط به خودروهای سواری بوده است.»