آنچه دولت چهاردهم باید از حادثه معدنجو بیاموزد/ حادثه را طبیعی نپندارید!

به گزارش می‌متالز، هدف از این نوشتار نه بررسی موردی حادثه اخیر یا بدتر از آن مقصریابی که هنوز زوایای پنهان و پیدای آن مشخص نشده است، بلکه صرفاً ارائه کلیاتی برای فهم بهتر حادثه اخیر و توصیه‌هایی به دولت چهاردهم برای گسست از پراتیک و الگو‌های تبیینی دولت‌های گذشته در تجزیه‌وتحلیل حوادث است. در ادامه به برخی از این توصیه‌ها اشاره می‌شود.

۱- در بررسی حادثه معدن جو و ارائه گزارش آن به مردم، جمیع اسباب مؤثر در وقوع حادثه را بدون هرگونه اغماض و منفعت‌طلبی سازمانی مدنظر قرار دهید و در شناسایی علل حادثه از اتخاذ رویکرد تدافعی و تأکید بر سبب مؤخر و سبب اقوا و افتادن در ورطه تمثیل چاه و سنگ و توسل به الگو‌های فردگرایانه و خطی که ماحصلی جز سرزنش قربانیان و پنهان‌کاری ساختاری ندارد، بپرهیزید. این نوع الگو‌های تبیینی فردگرا، نه‌ تنها در رویکرد‌های نوین ایمنی مورد انتقاد قرارگرفته است، بلکه خود مانعی در فهم حادثه و درس گیری از آن است. هرچند تبیین علل حوادث کار، بر اساس این نوع الگوها، همچنان در آمارنامه‌های فصلی و سالانه وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی امری متداول است. بااین‌حال، پرهیز از رویکرد تدافعی و یادگیری از چرخه عمر حادثه، از ویژگی‌های نظام‌های انعطاف‌پذیر است؛ و این امر زمانی تحقق می‌یابد که بتوان دلایل ریشه‌ای حوادث را بر مبنای رویکرد‌های سیستمی بازشناخت. یکی از مباحث مطرح در هرمنوتیک حادثه، مقایسه حادثه با متون نوشتاری است. معنای حادثه نیز همانند معانی دریافت شده از متون، متأثر از گفتمان مسلط و روابط قدرت است. واکنش تدافعی صاحب‌منصبان و تعجیل آنها در معنا بخشی به حادثه، درحالی‌که هنوز زوایای آشکار و پنهان آن از منظر متخصصان و ذینفعان مختلف، مشخص نشده، صرفاً ترفندی پیش‌دستانه برای تثبیت معنا در بستر مناسبات و روابط قدرت است که به سرکوب صدا و روایت کارگران و تجربه زیسته آنان از ایمنی معدن موردبحث می‌انجامد. حتی درصورتی‌که گاز خیز بودن معدنجو و محدودیت‌های تهویه مرکزی آن را کم‌اهمیت جلوه دهیم و با فرض آن صاحب‌منصبی که رویداد اخیر را بدون توجه به چرخه عمر حادثه، پیش‌بینی‌ناپذیر اعلام نموده، هم‌آوا شویم و همانند وی علت حادثه را به طبیعت وحشی معدن و تصاعد آنی حفره گاز نسبت دهیم، با درک کارگر معدنجو، از رویداد حادثه و طبیعت چه کنیم، زمانی که یکی از آنها در مصاحبه‌ای به سال (۱۳۹۲) با نگارنده چنین گفت: «حتی کوه (طبیعت) هم نامردی نمی‌کند، زیرا قبل از ریزش، با صدای خش‌خش سنگ‌ریزه‌هایش، ما را خبردار می‌کند».

۲- اغلب گزارش‌های موجود در تبیین حوادث، به‌جای توجه به علل ریشه‌ای و سیستمی حوادث، تنها به علل نهایی (تامه) یعنی خطای انسانی اپراتور و مسوولیت کارفرما در فراهم نمودن شرایط ایمن تمرکز کرده‌اند این نوع گزارش‌نویسی حادثه با انکار مسوولیت مدنی و انتظامی دولت‌ها، باعث تداوم و بازتولید فیگور‌های ثابت و تکرارشونده تاریخی شده است که متعاقب هر حادثه‌ای، شکل می‌گیرند. فیگور‌های تکرارشونده‌ای که در تمامی حوادث، از پلاسکو تا زمستان یورت و معدنجو، تکرار و بازتولید شده‌اند و عمدتاً در سه فیگور اصلی بازنمایی می‌شوند. نخست فیگور صاحب‌منصبان، فیگوری که پس از وقوع حادثه، به‌سرعت شکل می‌گیرد و با حضور میدانی مدیران ارشد درصحنه حادثه آغاز و با فرافکنی و انکار مسوولیت و سیاست‌زدایی از حادثه، به‌عنوان رویدادی پیش‌بینی‌ناپذیر و نمایشی از اقتدار و کنترل بر شرایط آنومیک به پایان می‌رسد. فیگوری که حقیقت را به مجاز و شهادت به امر نا انسانی را غیرممکن می‌سازد، فیگور دوم را می‌توان فیگور بازماندگان نامید؛ یعنی کسانی که بالقوه آسیب‌پذیر و مستعد قربانی شدن در آینده می‌باشند. فیگوری که پس از وقوع حوادث و بلایای جمعی، احساسش با خشم آغاز و با یاس، استیصال و شرم افول می‌یابد. شرمی که از ناتوانی در تغییر سرنوشت و متعهد بودن به چیزی که نمی‌توان مسوولیت آن را بر عهده گرفت، ناشی می‌شود. سومین فیگور، فیگور قربانی است. قربانی، شکل فعلیت یافته بازمانده است. فیگوری که مرگ وی در حوادث و بلایای جمعی، شکافی در وجدان جمعی و عواطف عمومی است که تلاش می‌شود با نمادین سازی و دادن ابعاد زیبایی شناسانه به آن، ترمیم شود. اگرچه، ترمیم واقعی این شکاف و توقف در چرخه‌های تکرارشونده آن زمانی ممکن می‌گردد که سیاست‌زدایی از حادثه و انکار مسوولیت مدنی و انتظامی دولت و انتقال آن به قربانیان و بازماندگان متوقف شود. توقف این چرخه، نه‌ تنها مسوولیتی اخلاقی و قانونی است، بلکه پیش‌شرطی برای بهبود و ارتقای ایمنی کار است. ازاین‌رو، وزیر جدید، لاجرم یا راه صاحب‌منصبان پیشین را در دنبال خواهد کرد، یا آنکه راهی برای خروج از چرخه‌های باطل و تکرارشونده فوق خواهد یافت.

۳- برای مقابل با هرگونه «تعارض منافع» در تدوین گزارش حادثه اخیر، مسوولیت تهیه گزارش حادثه را به‌جای معاون وزیر و مدیرکل بازرسی‌تان، به کمیته‌ای مستقل و سه‌جانبه از متخصصان و شرکای اجتماعی کار (نمایندگان کارگر و کارفرما) واگذار نمایید.

۴- به تعلیق و توقف ضمانت اجرایی و کیفری فصل یازدهم قانون کار پایان دهید. تعلیق این فصل، توسط کنش فرا حقوقی قوه مجریه و با استناد به وضعیت استثنایی و دلایل امنیتی و اقتصادی، نظیر حفظ اشتغال، بدون حکم قانون‌گذار، نه‌ تنها امری غیرقانونی و در تضاد با حقوق شهروندان صنعتی است، بلکه به پیدایش کار برهنه (Naked Labour) و تعمیق شکاف اجرایی در کشور منجر شده است که ماحصل آن چیزی جز محرومیت ذینفعان از حکمرانی کار نمی‌باشد. لذا، در راستای قانون‌گرایی و شفافیت امور ضروری است تا با طراحی شاخصی برای سنجش شکاف اجرایی (میزان تحقق قوانین در عمل و درصد نقض آن) و انتشار منظم نتایج عملکرد و اجرای فصل یازدهم و تبصره (۱) ماده ۱۰۵ قانون کار در آمارنامه‌های فصلی آن وزارت، در مقابل سنت محرمانه سازی و پنهان‌کاری ساختاری ایستادگی نموده و مردم و ذینفعان قانون کار را از نتایج اجرای آن مطلع و هم‌زمان موانع اجرای این فصل را رفع نمایید. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در حادثه پلاسکو از مجموع ۱۱۸ ابلاغیه بازرسان کار، تنها در ۱۲ مورد از ظرفیت تبصره (۱) ماده ۱۰۵ جهت ارجاع به دادستان استفاده‌شده بود که البته هیچ‌کدام از ۱۲ ابلاغیه ارجاعی به دادستان وقت، ارتباطی به موضوع ایمنی نداشته است. در حادثه زمستان یورت استان گلستان نیز تعداد ابلاغیه‌های ارجاعی به دادستان، از مجموع ۱۵ هزار بازرسی‌های ادواری و موردی انجام‌شده بین سال‌های منتهی به حادثه (۱۳۹۳-۱۳۹۵) به کمتر از انگشتان یک دست می‌رسد که همگی نیز بی‌ارتباط با موضوع ایمنی معادن و دیگر واحد‌های تولیدی استان بوده است. به این نکته نیز توجه نمایید که گزارش‌های ادواری و موردی بازرسان و تشخیص آنها در باب میزان قریب‌الوقوع بودن خطرات و پیش‌بینی احتمال وقوع حادثه، عمدتاً از قضاوت و تشخیص ذهنی آنها که خود متأثر از فشار‌ها و محدودیت‌های بیرونی است، ناشی می‌شود. به‌جز فراز نخست ماده ۱۰۵ قانون کار ۱۳۶۹ که به تشخیص بازرس کار و کارشناس بهداشت در فرایند بازرسی اشاره‌شده است. این قانون، فاقد سنجه‌ای عینی برای محدود نمودن تشخیص و قضاوت ذهنی بازرسان کار است. تنها مقرره موجود در این زمینه که از طریق تعیین بازه زمانی، حد یقفی را بر قضاوت و تشخیص بازرسان کار و ارجاع پرونده متخلفان به مراجع قضایی اعمال می‌کند، ماده ۱۱۹ لایحه قانونی حفاظت فنی مصوب ۱۳۳۶ است که البته متروک مانده است. آنجا که اشعار می‌دارد «کارگاه‌های مشغول به کار در تاریخ تصویب این آیین‌نامه، باید وضع کارگاه را با مقررات این آیین‌نامه در مهلتی که توسط بازرسان کار کتباً اخطار می‌شود و از یک ماه الی دوازده ماه بیشتر نخواهد بود، تطبیق نماید. پس از مهلت مقرره صاحبان کارگاه‌هایی که مطابق دستور عمل‌نکرده باشند، متخلف شناخته می‌شوند».

۵- در سال‌های اخیر با اضافه شدن دو مقاوله نامه ۱۵۵ و ۱۸۷ به مجموع مقاوله نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار، عملاً شعار «کار شایسته» کار ایمن است، جنبه‌ای حقوق بشری یافته است و ایمنی کار از موضوعی فنی به حقی بشری ارتقا یافته است. قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت ۱۵۵ و سند الحاقی آن، در سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما با گذشت سه سال، از زمان تصویب آن، مهم‌ترین آیین‌نامه این مقاوله نامه، یعنی «آیین‌نامه حق دانستن و امتناع از انجام کار خطرناک» همچنان، بی‌سرانجام مانده است. هرچند، در صورت تصویب آن در قالب پیش‌نویس موجود، ازآنجاکه برای نمایندگان کارگر عضو کمیته‌های حفاظت فنی کارگاه‌ها در مراحل شناسایی خطر و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی راجع به آن، حقوق کنترلی، نظیر حق وتو و حق تصمیم‌گیری مشترک Co-determination) ا لحاظ نشده است، بیم آن می‌رود که پیش‌نویس اولیه به نسخه تاچری و نئولیبرال کمیته رابینز در دهه ۱۹۷۰ تقلیل یابد. دادن حق امتناع به کارگران، برای امتناع از انجام کار خطرناک، در غیاب قدرتی برای استیفای این حق، نه‌ تنها به بی‌اثر سازی این حق می‌انجامد، بلکه چالش‌های جدیدی را برای شناسایی مقصران حادثه ایجاد خواهد کرد. بی‌گمان ارتقای ایمنی کار، به‌عنوان حقی بشری منوط به گسترش مردم‌سالاری اقتصادی و مشروط نمودن قدرت صاحبان سرمایه و حق انحصاری آنها در مدیریت و کنترل یک‌طرفه محل کار است که از سلطه مالکانه آنان ناشی می‌شود.

۶- درنهایت، توصیه می‌شود که از تأکید صرف بر جنبه‌های سلبی ایمنی و تعریف ایمنی بر پایه شاخص‌های گذشته‌نگری همانند «نبود حادثه» و سنجش «ایمن بودن کارگاه‌ها» بر اساس فراوانی و شدت حادثه خودداری کنید. حتی اگر این گفته معاون روابط کارتان را بپذیریم که نرخ حوادث کار در ایران کمتر از متوسط جهانی شده است، به‌طور منطقی و تجربی نمی‌توان از فقدان و نبود حادثه، ایمن بودن محیط‌های کاری را نتیجه‌گیری نمود. همچنان که از طریق تعاریف سلبی سلامت به معنای «نبود بیماری» و نرخ بیماری‌های ثبت‌شده نمی‌توان احساس رفاه و بهزیستی و سلامت مردمان را نتیجه‌گیری کرد. این موضوع را نظریه‌های تاب‌آوری در مطالعات ایمنی به ما آموخته است. مضاف براین، این نوع ساده‌انگاری در تجزیه‌وتحلیل حوادث، میل و اشتیاق کارگزاران شما را برای آمار سازی و دست‌کاری در شاخص‌ها را دوچندان می‌سازد. حال‌آنکه در مفهوم مثبت، ایمنی روایتی است که یک فرد یا گروه، از رابطه خود با محیط‌کاری‌اش دارد. در این مفهوم، ایمنی نوعی باور و تعهد جمعی است. تعهد جمعی مشترک به ایمنی یک سازه اجتماعی نهادینه‌شده و فرایندی تعاملی و بینا ذهنی است. به‌جای تعاریف سلبی که ایمن بودن را در غیاب حادثه تعریف می‌کند. در تعاریف مثبت، ایمنی نوعی عمل و پراکتیس است که به قابلیت و توانایی افراد در کاهش و حذف مخاطرات احتمالی و همچنین توانمندسازی کارگران و اتحادیه‌های کارگری و نقشی که صدای کارگران در ارتقای ایمنی کار ایفا می‌کند، ارتباط دارد. بر این اساس، هرگونه اقدامی در جهت تضعیف تشکل یابی کارگران و سازماندهی جمعی آن، چالشی برای ابعاد ایجابی و مثبت ایمنی است. لغو الزام قانونی دریافت گواهینامه ایمنی پیمانکاران، به‌عنوان یکی از اسناد ضروری، قبل از انعقاد قرارداد‌های پیمانکاری، در مصوبه اخیر هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ که به درخواست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی و امضای محمدرضا عارف، معاون اول دولت چهاردهم انجام شد، با تمام کاستی‌های موجود در نحوه اجرای این آیین‌نامه، تنها یک معنا را به ذهن متبادر می‌سازد، اینکه تا چه حد کارفرمایان و صاحبان سرمایه، برخلاف کارگران توانسته‌اند خود را به‌عنوان یک گروه ذینفع، متشکل سازند. درمجموع، راهکار خروج از این وضعیت، سازماندهی کارگاه‌های کوچک و متوسط (بالأخص معادن زغال‌سنگ) حول زنجیره‌های ارزش و خریداران انحصاری زغال‌سنگ، نظیر شرکت ذوب‌ آهن اصفهان و فرصت دادن به اتحادیه‌های کارگری، برای سازماندهی خود حول چنین زنجیره‌هایی است که یقیناً به افزایش قدرت لجستیک آنان می‌انجامد.

منبع: خبرگزاری کار ایران (ایلنا)