به گزارش میمتالز، روزنامه جمهوری اسلامی به حادثه معدن زغال سنگ پرداخت. این روزنامه با انتقاد از مسوولان نوشت:
حادثه تلخ و دلخراش معدن زغال سنگ «معدنجوی» طبس که دهها کشته و مجروح برجای گذاشت، همچون بسیاری از حوادث مشابه، در روزهای اول موجی از اعلام تسلیت و ابراز نگرانی و سفر وزیران و استانداران و سایر مسوولین را به همراه دارد باضافه خروارها وعده شیرین ولی هرگز به اصل و ریشه حادثه پرداخته نمیشود.
دستور رسیدگی فوری صادر میشود، قوه قضائیه مقرر میکند پرونده تشکیل شود، قوه مقننه فلان کمیسیون را مأمور بررسی ماجرا میکند، وزرا و تمام نمایندگان و مسوولین ردههای میانی به منطقه سفر میکنند و هرکدام به نوعی اظهارنظر مینمایند و البته قاطعانه برای حل مشکل وعده میدهند و با گذشت چند روز همه چیز به روال عادی برمیگردد تا روزی دیگر و حادثهای دیگر!...
در شهریور ۱۴۰۰رئیس جمهور وقت از معادن طبس بازدید کرد و گفت ۲۰ روز به پیمانکار فرصت میدهم وضعیت کارگران را متحول کند و حالا در مهرماه ۱۴۰۳، ۵۰ کارگر معدنجوی طبس جان باختند.
در ماجرای معدن زغال سنگ طبس، تضادهائی در اظهارنظرها هم وجود داشت که کار را مشکلتر کرد. وزیر کار که به منطقه رفته بود گفت هیچگونه کوتاهی در معدن صورت نگرفته و آنچه رخ داد یک حادثه بود. افراد دیگری از نمایندگان مجلس و بعضی مسوولین اجرائی گفتند موارد ایمنی در معدن رعایت نشده بود و این واقعه ناشی از وجود نواقص موجود در کارگاه بوده است. هنوز هم گزارش روشنی از این ماجرا منتشر نشده و سؤالهای زیادی بیجواب ماندهاند.
اینها سؤالهای جدیدی نیستند. هر وقت در یک معدن حادثهای پیش میآید، همین سؤالها هم مطرح میشوند و مسوولین وعده برطرف ساختن اشکالات و نواقص را میدهند ولی بعد از مدتی همه چیز مشمول فراموشی میشود. در مورد سیل به شکلی دیگر همین مشکل وجود دارد. در مورد زلزله هم همینطور و در مورد انفجارها و ناامنیها هم بشرح ایضاً!
راستی چه وقت قرار است برای جان انسانهایی که در سختترین شرایط در عمق چند صد متری زمین مشغول کار هستند و به کشورشان خدمت میکنند ارزش قائل شویم و امکانات حفاظتی را برای آنها فراهم کنیم؟ چه وقت قرار است اقداماتی کنیم که مانع سیل و خسارات سیل شویم؟ چه وقت قرار است خانههای مردم در شهرها و روستاها را از عوارض زلزله ایمن نمائیم؟
سؤال اساسیتر اینست که نتیجه تشکیل آنهمه پرونده برای پیدا کردن مجرم یا مجرمان و نتیجه اعزام آنهمه هیأت برای بررسی فلان و بهمان واقعه و حادثه و نتیجه دستور و فرمان و توصیه برای انجام اقدامات پیشگیرانهای که مانع به وجود آمدن چنین حوادث تلخی شوند، چه شد؟ آیا صدور دستور و تشکیل پرونده و دادن وعده برای مقابله با حوادث کافی است؟ برای تجدید نظر در ساز و کارهای مدیریتی که موجب کوتاهی در برطرف شدن مشکلات میشوند آیا نباید اقدامی کرد؟ اصولاً مشکل کشور ما مربوط به تجهیزات و امکانات است یا مدیریتهای ناکارآمد و فاقد دانش و تعهد و انگیزه لازم برای ایجاد تغییر و برطرف ساختن موانع؟
به نظر میرسد روشن شدن پاسخ سؤال اخیر، کلید حل این مشکل مزمن باشد البته به این شرط که ارادهای برای ایجاد تحول بنیادین در مدیریتها وجود داشته باشد.
منبع: ماین نیوز