فرصـت نو

به گزارش می‌متالز، اقتصاددانان معتقدند که ارتقای بهره‌وری موجبات رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی افراد جامعه را فراهم می‌آورد. بخش معدن یکی از بخش‌های مادر به شمار می‌آید و یکی از منابع عمده تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور است؛ از طرفی دیگر اهمیتی فراوان در ایجاد اشتغال و نیز توسعه متعادل اقتصادی منطقه‌ای کشور دارد.

تنوع مواد معدنی در ایران به بیش از ۶۲ نوع ماده معدنی بالغ می‌شود که در نوع خود کم‌نظیر است. ایران با بیش از ۵۵ میلیارد تن ذخایر قطعی مواد معدنی، جزء ۱۲ کشور اول ذخیره‌دار مواد معدنی دنیا است تنوع زیاد و فراوانی ذخایر معدنی در ایران توان بالقوه زیادی برای اقتصاد کشور فراهم آورده است.

عدم توجه به مسائلی، چون تحلیل منابع رشد و شاخص‌هایی، چون بهره‌وری شاید از حلقه‌های مفقوده در بهره‌برداری از فرصت‌های موجود در بخش معدن باشد.

رشد اندک در ۵۰ سال گذشته

داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی دوره زمانی ۱۳۴۹ - ۱۳۹۹، متوسط سهم نسبی بخش معدن از تولید ناخالص داخلی بسیار اندک و در حدود نیم درصد بوده است. البته روند زمانی سهم ارزش افزوده بخش معدن از تولید ناخالص داخلی گویای روند افزایشی آرام و تقریباً پایداری در این شاخص است؛ به طوری که در سال‌های اخیر به حدود ۱ درصد رسیده است.

شناخت مزیت‌های نسبی مناطق مختلف و ایجاد زیرساخت‌ها جهت هدایت صحیح سرمایه‌ها و منابع برای تولید ثروت و ارزش افزوده یکی از وظایف اصلی سیاست‌‎گذاران هر کشور از جمله ایران است؛ که جز در سایه شناخت دقیق پتانسیل‌های نقاط مختلف کشور در عرصه‌های گوناگون محقق نمی‌شود.

ذخایر معدنی از جمله پتانسیل‌های موجود در ایران است که با تنوع بالا در عرصه‌های گوناگون جغرافیایی کشور گسترده شده‌اند؛ پتانسیل‌های بالای بخش معدن در ایران موجب شده است که این بخش جزء اولویت‌ها قرار گرفته و بر اساس ماده ۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به عنوان یکی از موضوعات محوری کشور مطرح گردید.

به کارگیری ظرفیت‌های بالقوه این بخش می‌تواند افزایش درآمد ملی را به دنبال داشته و در کاهش وابستگی کشور به درآمد‌های نفتی موثر باشد همچنین با توجه به این که معادن، تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع هستند؛ وابستگی صنایع کشور به واردات مواد اولیه کاهش یافته و گامی در جهت خودکفایی صنعت کشور برداشته می‌شود.

نقش معدن در اقتصاد کشور منحصر به مشارکت در افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی نیست؛ بلکه این بخش می‌تواند سهم قابل‌توجهی در ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری و فقر در کشور داشته باشد.

بخش معدن و صنایع معدنی نه تنها از طریق ایجاد اشتغال مستقیم در این بخش درآمد خانوار‌ها را افزایش می‌دهد؛ بلکه به طور غیرمستقیم از طریق ارتباطات پسین و پیشین بخش معدن با سایر بخش‌های اقتصادی کشور از جمله بخش‌های حمل‌ونقل، صنعت، مسکن و صنایع غذایی و در نتیجه افزایش تولید و اشتغال این بخش‌ها، می‌تواند نقش مثبتی در افزایش درآمد خانوار‌ها داشته باشد.

یکی دیگر از نقش‌های بخش معدن در اقتصاد مشارکت بخش معدن در درآمد دولت است. مالیات و حق بهره‌برداری دو منبع مهم درآمدی دولت از استخراج و تولید مواد معدنی است. مالیات بر صادرات و واردات مواد معدنی و مالیات بر درآمد شرکت‌های معدنی نیز از دیگر منابع درآمدی دولت در کشور‌های فعال در زمینه تولید و استخراج مواد معدنی است. بنابراین، توسعه فعالیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند یک منبع درآمدی پایدار برای دولت ایجاد کند.

لزوم سیاست‌گذاری صحیح جهت ارتقای معدن

با توجه به فرصت‌های نسبی موجود در بخش معدن و لزوم تنوع‌بخشیدن به اقتصاد کشور در جهت کاهش وابستگی به نفت و رشد صادرات غیرنفتی ارتقای جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور ضروری است. سیاست‌گذاری صحیح جهت ارتقای معدن در اقتصاد کشور مستلزم شناخت جایگاه معدن در اقتصاد کشور است.

این در صورتی است که ایران با نُرم جهانی از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری کند، می‌تواند چند برابر درآمد‌های نفتی برای تامین منابع در جهت توسعه و پیشرفت حاصل کند.

ایران با وسعت یک میلیون ۶۲۸ هزار و ۷۵۰ کلیومتر مربع در رتبه هفدهم از لحاظ وسعت در بین کشور‌ها دنیا قرار دارد. کشور ما دارای قابلیت‌ها و منابع طبیعی متنوع، آب‌وهوا و اقلیم گوناگون است که قابلیت بهره‌گیری از آنها نیز در هر منطقه، بسته به شرایط آن منطقه وجود دارد.

بر اساس گزارش‌های بین‌المللی؛ «نفت، گاز، زغال‌ سنگ، جنگل و چوب، طلا و نقره، مس، اورانیوم، آهن خام و فسفات» که همگی از منابع مهم جهانی هستند، به‌ عنوان شاخص ثروت در نظر گرفته شده‌اند. با این رویکرد کشور‌های «روسیه» «آمریکا» «عربستان» «کانادا» در رتبه‌های اول تا چهارم جهان و «ایران» با ۳/ ۲۷ تریلیون دلار از منابع زیرزمینی طبیعی در رتبه پنجم دنیا قرار می‌گیرد

بر اساس اکتشافات معدنی انجام‌ شده در کشور، ایران در بین ۱۵ کشور معدنی دنیا قرار گرفته است. محصولات معدنی ایران با تنوع بالا شامل ۶۸ نوع ماده معدنی غیرنفتی است و ذخایر کشف‌ شده به حدود ۳۷ میلیارد تن می‌رسد.

همچنین برآورد‌ها نشان می‌دهد که ذخایر بالقوه در کشور حدود ۶۰ میلیارد تن بوده و ارزش برآوردشده این ذخایر معدنی نیز معادل ۱۴۰۰ میلیارد دلار است و از طرفی صنعت معدن‌کاری در ایران دارای مزیت‌هایی از جمله ذخایر بالا، دسترسی به آب‌های آزاد، نیروی انسانی توانمند ارزان، قیمت پایین انرژی و ... است.

یکی از موضوعاتی که اهمیت معدن و صنایع معدنی را بیش از پیش نمایان می‌کند، گردش مالی بخش معدن در جهان است، از ۸ هزار میلیارد دلار گردش مالی بخش صنعت دنیا در سال، ۲/ ۲ هزار میلیارد دلار آن (حدود ۳۰ درصد) مربوط به بخش معدن است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که از ۱۸۰۸ میلیون تن فولاد در جهان سهم ایران ۵/ ۲۴ میلیون تن است.

از ۷۳۰۰ میلیون تن تولید زغال سنگ در جهان سهم ایران حدود ۲ میلیون تن، از ۴۲۰۰ میلیون تن تولید سیمان در جهان سهم ایران برابر با ۵۳ میلیون تن، از ۲۲۰۰ میلیون تن تولید سنگ آهن در جهان، سهم ایران برابر با ۷۶ میلیون تن و از ۵/ ۲۰ میلیون تن تولید مس در جهان، سهم ایران حدود ۲۴/ ۰ میلیون تن است.

سهم ناچیز از تولید ناخالص داخلی

همچنین در بررسی‌های صورت گرفته سهم بخش معدن، از تولید ناخالص داخلی جهانی ۱/ ۵ درصد است و در بررسی‌های صورت گرفته در کشور‌های مختلف سهم معدن از GDP سال ۲۰۱۷ در آفریقای جنوبی ۸ درصد، سهم شیلی ۱۰ درصد، سهم استرالیا ۶ درصد و سهم روسیه ۵/ ۸ درصد است، اما علی‌رغم قرار گرفتن ایران روی کمربند مس، طلا و سنگ‌ آهن دنیا، سهم معدن از اقتصاد ایران طی سال ۱۴۰۱ فقط عددی معادل ۹/ ۰ درصدی از GDP است.

این در حالی است که سهم معدن از GDP کشور طی ۶۰ سال گذشته بیشتر از یک درصد نبوده است. در محاسبه سهم معدن از اقتصاد داخلی نمی‌توان فقط به دستاورد‌های استخراج از معادن توجه داشت، بلکه باید یک زنجیره ارزش افزوده‌ای را در نظر گرفت.

به طور مثال در سال ۲۰۱۵ در آمریکا به میزان ۸۰ میلیارد دلار ارزش مواد معدنی تامین شده است و در چرخه بعدی به ۶۳۰ میلیارد دلار رسیده، در صنایع پایین‌دستی نیز به ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده و ۳۰ برابر شده است.

کشور ایران با توجه به شرایط خاص زمین‌شناسی در منطقه جغرافیایی خود در بخش میانی کمربند کوه‌زایی آلپ هیمالیا قرار دارد که از باختر اروپا آغاز می‌شود و پس از گذر از ترکیه، ایران، افغانستان تا تبت و نزدیکی برمه و اندونزی ادامه دارد. قرارگیری در این کمربند که مرز برخورد دو ابرقاره اصلی کره زمین بوده و ۱۵ درصد ذخایر این کمربند شناخته‌ شده دنیا را در خود جای داده، سبب گردیده تا ایران سرزمینی مستعد و از نظر توان معدنی پراستعداد باشد.

شواهدی از پتانسیل‌های مواد معدنی که مهم‌ترین شاهد آنها وجود بیش از ۱۰ معدن فعال در رتبه جهانی است، وجود دارد، به‌ عنوان مثال از ذخایر آهن می‌توان به ۵ معدن سنگ‌ آهن سنگان، چادرملو، چغارت، گل‌گهر و هرمز، ذخایر بزرگ مس سرچشمه و سونگون، ذخایر سرب و روی مهدی‌آباد و انگوران، ذخایر طلای زرشوران و ساریگونی نام برد که همگی از جمله ذخایر معدنی بزرگ جهان محسوب می‌شوند.

بیشترین میزان ذخایر فلزی کشور به‌ ترتیب به استان‌های کرمان، یزد، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی اختصاص دارد و مجموع ذخایر این چهار استان برابر با ۹۲ درصد از ذخایر کل کشور است.

بخش معدن به‌ عنوان مهم‌ترین موتور محرکه و پیشران اقتصاد و توسعه‌یافتگی در کشور‌های معدن‌خیز از جمله ایران به‌ شمار می‌رود و با این پتانسیل خدادادی می‌شود در کشور به رشد و پیشرفت دست یافت و نقشی تأثیرگذار در جامعه بین‌الملل ایفا کرد؛ لذا با توجه به وجود صنعت معدن‌کاری در ایران و بی‌تاثیری تحریم در این بخش، این پتانسیل وجود دارد که بخش معدنی تأثیر بالایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد و با تغییر رویکرد، اقتصاد نفتی کشور را به اقتصاد معدنی و صنایع مرتبط با آن تبدیل کرد که این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته و باید توجه بیشتری به آن شود.

بر اساس آمار سازمان جهانی کار، به‌ ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن ۱۷ موقعیت شغلی وابسته می‌تواند ایجاد شود؛ بنابراین باید اذعان کرد که تأثیر معدن بر رشد اقتصادی کشور به‌ طور مستقیم و غیرمستقیم بسیار بیشتر از تأثیر تجارت و صنایع است؛ همچنین باید خاطرنشان ساخت با توجه به پراکندگی معادن در سراسر کشور و وجود این منابع در مناطق دورافتاده و محروم، اشتغال ایجاد شده به‌ واسطه فعالیت‌های معدنی از اهمیت ویژه‌تری برخوردار خواهد بود.

امروزه مبنای قدرت اقتصادی در جهان، تولید ناخالص داخلی است. فهم درست و هوشمندانه از جریان‌های اقتصاد بین‌المللی و دانش اقتصاد بین‌المللی صنعت معدن‌کاری برای ما ضروری است. ایران با داشتن منابع غنی از ذخایر هیدروکربنی همراه با سایر اندیس‌های معدنی در بین کشور‌های منطقه از مزیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری برخوردار است؛ به‌ طوری که حتی برخی از کارشناسان در دنیا، ایران را کشوری معدنی می‌دانند تا کشوری نفت‌خیز! از این رو نقش برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌گذاری‌ها توسط دولت‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

توانایی تامین منابع حتی چند برابر نفت

متأسفانه تاکنون علی‌رغم مزیت‌های خاص کشورمان در بخش معدن، حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌ شده در این بخش متناسب با ظرفیت و توانایی‌های این بخش نبوده و به‌ جرأت می‌توان گفت طی ۵ دهه اخیر به‌ دلیل وجود درآمد‌های نفتی در بودجه‌های سنواتی دولت ها، تاکنون مزیت اقتصاد معدنی در سرنوشت کشور ما به‌ طور جدی دیده نشده است. ضمنا ایران یک درصد از ذخایر معدنی خود را بهره‌برداری می‌کند، در حالی که نُرم جهانی حدود ۵ درصد است.

در صورتی که ایران با نرم جهانی از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری کند، می‌تواند چند برابر درآمد‌های نفتی برای تامین منابع در جهت توسعه و پیشرفت حاصل کند، لذا با تحقق و در نظر گرفتن کل زنجیره پایین‌دستی مواد معدنی، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی ایران تا ۲۰ درصد خواهد بود. با توجه به اولویت کشور در توسعه و اشتغال، بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند به‌ عنوان یک پیشران در اقتصاد کشور به ایفای نقش بپردازد.

متاسفانه علی‌رغم اینکه در دولت فعلی و دولت‌های گذشته ژست فهم از بخش معدن و تلاش برای توسعه آن گرفته شده، اما بر اساس آمار‌های موجود که در این گزارش هم مورد اشاره قرار گرفت، اقدامات بسیار اندکی در افزایش سطح و عمق اکتشاف، رفتن از خام‌فروشی به سمت فرآوری مواد معدنی، توسعه اشتغال از این طریق به ویژه در مناطق محرومی که عمده معادن کشور در آن قرار گرفته است، بالابردن سهم معدن در GDP کشور، توسعه ماشین‌آلات معدنی و دستگاه‌های حفاری به منظور استخراج و بهره‌وری بیشتر معادن و در نهایت توسعه کشور از این طریق صورت گرفته است.

منبع: روزگار معدن