تاریخ: ۱۴ مهر ۱۴۰۳ ، ساعت ۱۱:۲۲
بازدید: ۲۴
کد خبر: ۳۵۴۳۱۹

رفع معضل مسکن با تفکیک وزارت راه؛ خانم وزیر به تعهدش عمل کند

رفع معضل مسکن با تفکیک وزارت راه؛ خانم وزیر به تعهدش عمل کند
‌می‌متالز - نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان"معضل مسکن کشور با تفکیک وزارت راه و شهرسازی رفع می‌شود، گفت: خانم صادق به تعهدش برای تفکیک وزارت راه عمل کند.

به گزارش می‌متالز، سیدمرتضی محمودی در خصوص تفکیک وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی مسیر احداث مسکن و رشد این بخش را در کشور برای حل معضل مسکن مردم را رقم می‌زند، تفکیک وزارت راه و شهرسازی است.

وی افزود: تا زمانیکه موضوع راه، حمل‌ونقل و مسائل عدیده از جمله هواپیما، فرودگاه، راه‌آهن، کشتیرانی، حمل‌ونقل جاده‌ای و مسائل مختلف در وزارت راه‌وشهرسازی جلوی پای وزیر است و وی را درگیر این مباحث می‌کند، حتما ذهن وزیر را از بخش مسکن دور خواهد کرد.

وی ادامه داد: حداقل وقتی را که باید برای مسکن بگذارد، دچار اخلال می‌کند.

وی اضافه کرد: پیشنهادم این است که خانم صادق بر اساس تعهدی که در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی داد و به واسطه تعهد و وعده‌ها توانستند اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کنند، حتما اقدام عملی برای تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی به عمل بیاورد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وزیر راه‌وشهرسازی گام عملیاتی را برای تشکیل وزارت‌خانه مستقل برای مسکن و شهرسازی بردارد و موضوع مهم مسکن به‌عنوان یک ابرچالش در کشور به زودی حل شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

عناوین برگزیده
رتبه بازدهی تولید مسکن/ معمای «تغییر شغل» بسازوبفروش‌ها/ ساخت وساز طی ۶ سال گذشته به ۴ بازار باخت/ فقط سود بانکی با عایدی ساختمانی رقابت می‌کند/ تخریب گر اصلی «بازدهی ساخت مسکن»، تورم زمین است/ میانگین حاشیه سود «ساخت مسکن» در کشور طی این مدت ۴۳ درصد بوده که از میانگین تورم مسکن به میزان ۶۴ درصد، به مراتب کمتر و غیرقابل توجیه است
بررسی معمای «تغییر شغل» بسازوبفروش‌ها و «سقوط» سرمایه‏‏‏‌گذاری واقعی ساختمانی

رتبه بازدهی تولید مسکن/ معمای «تغییر شغل» بسازوبفروش‌ها/ ساخت وساز طی ۶ سال گذشته به ۴ بازار باخت/ فقط سود بانکی با عایدی ساختمانی رقابت می‌کند/ تخریب گر اصلی «بازدهی ساخت مسکن»، تورم زمین است/ میانگین حاشیه سود «ساخت مسکن» در کشور طی این مدت ۴۳ درصد بوده که از میانگین تورم مسکن به میزان ۶۴ درصد، به مراتب کمتر و غیرقابل توجیه است