به گزارش میمتالز، اخیرا رئیسجمهور چین در نشست همکاری چین و آفریقا اعلام کرد؛ این کشور قصد دارد تا سه سال آینده، ۵۰میلیارد دلار به توسعه قاره آفریقا اختصاص دهد. این کمک مالی با هدف تقویت همکاریهای دوجانبه در زمینههای زیرساخت، صنعت، کشاورزی و سرمایهگذاری انجام میشود. این نشست با حضور بیش از ۵۰ رهبر آفریقایی و دبیرکل سازمانملل برگزار شد و طی آن رئیسجمهور چین، روابط این کشور و کشورهای آفریقایی را در «بهترین دوره تاریخی» خود توصیف و تاکید کرد؛ پکن آماده تعمیق همکاریهای خود با کشورهای آفریقایی در بخشهای کلیدی توسعه است.
رئیسجمهور چین در سخنرانی خود در تالار بزرگ مردم پکن گفت: «دولت چین حمایت مالی به ارزش۳۶۰میلیارد یوآن (۵۰.۷میلیارد دلار) طی سه سال آینده به آفریقا خواهد کرد که بیش از نیمی از آن بهصورت وام و ۱۱میلیارد دلار آن به شکل کمکهای مالی مختلف خواهد بود. علاوهبر این، ۱۰میلیارد دلار از طریق تشویق شرکتهای چینی به سرمایهگذاری در آفریقا تخصیص مییابد. نکته مهم آنکه چین مدعی است مشارکت و همکاری چین در آفریقا، منجر به ایجاد حداقل یکمیلیون شغل در آفریقا خواهد شد.
شایانتوجه است که چین بهعنوان بزرگترین شریک تجاری آفریقا، تاکنون میلیاردها دلار وام به کشورهای آفریقایی بهمنظور توسعه زیرساختهای حیاتی اعطا کردهاست. هرچند که این همکاریها گاهی با انتقاداتی مبنیبر افزایش بدهیهای سنگین دولتهای آفریقایی همراه بوده، اما همچنان بخش عمدهای از توسعه این قاره را مورد حمایت قرار دادهاست. در حاشیه این نشست، توافقهای متعددی میان چین و کشورهای آفریقایی به امضا رسید؛ از جمله این توافقات، میتوان به تعهد چین به توسعه پروژههای زیرساختی بزرگ در زمینه حملونقل، انرژی و کشاورزی اشاره کرد. در همین راستا، رئیسجمهور کنیا موفق به کسب تعهد چین مبنیبر گشودن بازارهای این کشور به روی محصولات کشاورزی کنیا شد. همچنین دو کشور توافق کردند؛ همکاریهای خود را در زمینه توسعه خطوط ریلی و جادهای که شامل راهآهن سراسری در کشور کنیا است را تعمیق بخشند. زیمبابوه نیز توافقهایی را با چین در زمینه توسعه زیرساختهای حملونقل، معدن و انرژیهای تجدیدپذیر به امضا رساند. این کشور همچنین مجوز صادرات میوه آووکادوی تازه به بازارهای چین را کسب کرد. کارشناسان بر این باورند که چین با توجه به شرایط اقتصادی داخلی و رقابت ژئوپلیتیک با ایالاتمتحده، سیاستهای اقتصادی خود در قبال آفریقا را با دقت بیشتری طراحی کردهاست، بااینحال تعهدات مالی جدید چین، نشاندهنده تمایل این کشور برای حفظ نفوذ خود در قاره آفریقا و تقویت همکاریهای دوجانبه در دوره پیش رو است.
اخیرا دفتر نمایندگی تجاری ایالاتمتحده، تعرفههایی را که بهدنبال تحقیقات بخش ۳۰۱ درباره سیاستهای چین در زمینه انتقال فناوری، مالکیت فکری و نوآوری وضع شده بودند، اصلاح و اعلام کرد. این تغییرات پس از اتمام بازبینی قانونی چهار ساله صورت گرفته و در پی تلاشهای مستمر دولت بایدن بهمنظور مقابله با اقدامات (ناعادلانه) تجاری چین صورت گرفته است.
این اصلاحات که ابتدا در ماه مه۲۰۲۴ پیشنهاد شده بود، به سبب افزایش حمایت از کسبوکارها و کارگران آمریکایی چندینبار مورد بازبینی و به روزرسانی قرارگرفت. این تغییرات، با بررسی بیش از۱۱۰۰ نظر عمومی توسط دفتر نمایندگی تجاری ایالاتمتحده سرانجام نهایی شد.
کاترین تای؛ نماینده تجاری ایالاتمتحده، گفت: «اخیرا تعرفههای نهایی شده توسط دولت چین همچنان باعث ضرر و زیان و آسیب بهکارگران و کسبوکارهای آمریکا شدهاست. اینگونه اقدامات توسط دولت چین، تعهد دولت بایدن به حمایت بیشتر از کارگران و کسبوکارها دربرابر اقدامات ناعادلانه تجاری چین را بیشتر مورد اهمیت و تاکید قرار خواهد داد.» بر اساس اطلاعات بازبینی شده اخیر، چین برخی از اقدامات تجاری ناعادلانه خود را اصلاح کردهاست؛ این در حالی است که اقدامات این کشور در بخش انتقال فناوری از جمله سرقت سایبری و جاسوسی صنعتی همچنان ادامه داشته و حتی در برخی از موارد وخیمتر هم شدهاست.
اخیرا وزارت بازرگانی چین، گزارشی انتقادی درخصوص عملکرد ایالاتمتحده در رعایت قوانین سازمان تجارت جهانی منتشر کرد. این گزارش، واشنگتن را بهعنوان تخریب کننده نظام تجاری چندجانبه، مجری یکجانبهگرایی و زورگویی، سوءاستفاده از استانداردهای دوگانه در سیاستهای صنعتی، مختلکننده زنجیرههای تامین و صنعت جهانی معرفی کردهاست.
در این گزارش، با ارائه فهرستی بلند بالا از اقدامات ایالاتمتحده که ناقض قوانین سازمان تجارت جهانی است، از واشنگتن خواسته شده تا به تعهدات خود عملکرده و با همکاری بیشتر، از چندجانبه گرایی حمایت کند. کارشناسان تجاری چین تاکید کردهاند که هدف اصلی این گزارش، ترغیب آمریکا به اصلاح رویههای اشتباه و تقویت همکاری برای حفظ نظام چندجانبه تجارت است.
این دومینباری است که وزارت بازرگانی چین گزارشی درباره عملکرد ایالاتمتحده در رعایت قوانین سازمان تجارت جهانی منتشر میکند؛ نخستین گزارش در اوت ۲۰۲۳ منتشر شدهبود. در گزارش جدید، ارزیابی کلی از تعهدات آمریکا در قبال سازمان تجارت جهانی، نگرانیهای مربوط به سیاستها و اقدامات این کشور و تلا شهای چین و سایر اعضای سازمان تجارت جهانی برای مقابله با عدمرعایت قوانین از سوی آمریکا مطرح شدهاست. این گزارش همچنین به تاثیرات مخرب سیاستهای ایالاتمتحده بر اقتدار و کارآیی سازمان تجارت جهانی، نظم تجارت جهانی و منافع مشترک اعضای این سازمان اشاره کردهاست.
روسیه ممکن است عرضه مواد خام که ماهیت استراتژیک برای کشورها دارند، مانند تیتانیوم و اورانیوم به بازار جهانی را محدود کند. به گفته سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امورخارجه روسیه، این کشور در حال ارزیابی مزایا و معایب اعمال این محدودیتها است. این اظهارات پس از آن بیان شد که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، از دولت خواست تا پیامدهای احتمالی این اقدام را در واکنش به تحریمهای غرب بررسی کند. پوتین اخیرا اشاره کرد؛ با وجود محدودیتهای موجود در عرضه برخی کالاها، روسیه همچنان مقادیر قابلتوجهی از محصولات خود را به بازارهای جهانی صادر میکند. او پیشنهاد کرد؛ اعمال محدودیتهایی بر صادرات موادی مانند اورانیوم، تیتانیوم و نیکل بررسی شود. ریابکوف اخیرا اعلام کرد؛ مسکو احتمالا اجرای این محدودیتها را منتفی نمیداند و افزود: «ما در حال بررسی دقیق پیامدهای این اقدام هستیم و نمیتوانیم بدون محاسبات دقیق عمل کنیم. هرگونه محدودیت صادراتی باید بهگونهای باشد که به اقتصاد روسیه آسیب نرساند.»
اخیرا دولت چین در پی افزایش تنشهای تجاری خود با کانادا، تهدید کرد تحقیقی درباره احتمال دامپینگ کلزا از سوی کانادا در بازار خود آغاز خواهد کرد؛ در واقع این اقدام چین در واکنش به اعمال تعرفههای سنگین کانادا بر خودروهای الکتریکی، فولاد و آلومینیوم وارداتی از چین انجام میشود. کانادا از اول اکتبر ۲۰۲۴، تعرفه ۱۰۰درصدی بر خودروهای الکتریکی و تعرفه ۲۵درصدی بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از چین اعمال کردهاست. در واقع انجام دامپینگ از سوی چین، برای کشاورزان کانادایی خطرناک خواهد بود و در صورت اثبات دامپینگ، چین میتواند تعرفههای ضددامپینگ بر واردات کلزا از کانادا اعمال کند؛ امری که میتواند صادرات کلزای کانادا به چین را بهشدت تحت تاثیر قرار دهد.
شایانتوجه است که چین در سال۲۰۲۳، بهعنوان دومین مقصد بزرگ صادرات کلزای کانادا، بیش از ۵میلیارد دلار کلزا از این کشور وارد کردهاست. کانادا ۹۰درصد از کل تولید کلزای خود را صادر میکند و حدود ۶۵درصد از دانه کلزا این کشور به چین میرود.
اخیرا آژانس رتبه بندی «استاندارد اند پورز»، چشمانداز اقتصادی عربستانسعودی را از «باثبات» به «مثبت» ارتقا داده و رتبه بدهی ارزی بلندمدت این کشور را در سطح «A» حفظکرده و به اصلاحات اقتصادی جامع انجامشده طی هشت سالگذشته اشاره کردهاست. این ارتقا، حاکی از انتظار رشد قوی در بخش غیرنفتی، بهویژه با توجه به اصلاحات اقتصادی و سرمایهگذاریهای کلان انجامشده در چارچوب چشمانداز ۲۰۳۰ بودهاست. S&P تاکید دارد؛ این اصلاحات، همراه با سرمایهگذاریها در بخشهای جدیدی همچون گردشگری، تولید، لجستیک و معدن، به تنوعبخشی اقتصاد عربستان کمککرده و منجر به تقویت پایداری مالی عمومی شدهاست. علاوهبر این، آژانس S&P ضمن اشاره به تاب آوری عربستان در مدیریت نوسانات اقتصادی در بخش نفت و گاز، افزوده که این کشور در مسیر تبدیل شدن به یک اقتصاد متنوعتر قرار دارد.
پیشبینی میانگین تولید نفت عربستانسعودی در سال۲۰۲۴، بهمیزان۹میلیون بشکه در روز است؛ این در حالی است که این رقم در سال۲۰۲۳، ۹.۶میلیون بشکه در روز بودهاست. این کاهش عمدتا به دلیل کاهش تولید ناشی از توافق اوپکپلاس بودهاست، با این حال S&P انتظار دارد که از سال۲۰۲۵ و با افزایش تقاضای جهانی، تولید نفت روند صعودی به خود بگیرد.
منبع: دنیای اقتصاد