ظهور موانع غیر‌تعرفه‌ای در تجارت

به گزارش می‌متالز، افزایش تعرفه‌های تجاری، نافی تجارت آزاد بین کشور‌های دنیا شناخته می‌شود، اما عدم‌تقارن تعرفه‌های تجاری بین طرفین نیز باعث ضرر یکی از کشور‌ها خواهد شد. در سال‌های اخیر، نهاده‌های دامی پایه ثابت واردات ایران را تشکیل داده و بنا به اطلاعات به‌دست آمده این محصول با حداقل تعرفه وارد کشور شده‌است و در مقابل، کالای نهایی ساخته‌شده کشور برای وارد‌شدن به کشور طرف تجاری با حداکثر تعرفه مواجه می‌شود. 

در این شرایط و با روی کار آمدن دولت جدید، بحث بر سر اصلاح روابط تجاری با دنیا بالا گرفته‌است. در جلسه چند روز پیش اتاق بازرگانی تهران، محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه‌تجارت گفت: «فلسفه کاری و برنامه من در طول دوره‌ای که مسوولیت سازمان توسعه‌تجارت را بر عهده دارم، تسهیل فرآیند‌های تجارت خارجی در کشور خواهد بود. اگر به‌دنبال آن هستیم که تجارت خارجی کشور توسعه پیدا کند، باید تولید رقابت‌پذیر در سطح جهان را در کشور ترویج کنیم که با ایجاد موانع و مقررات غیرضرور و محدودساز به این مهم دست نمی‌یابیم.» سوال اینجاست که آیا اصلاح رویه‌های تجاری همان دستکاری تعرفه‌های ورود و خروج کالا به کشور است یا اینکه منظور بالا بردن استاندارد تجاری ایران است؟ باید یادآور شد که تعرفه موثر تجاری ایران برای واردات کالا زیر ۵‌درصد است و این نرخ در مقایسه کشور‌های دیگر جهان، اختلاف فاحشی ندارد. مساله‌ای که در صورت عادی‌شدن روابط کشور با طرف غربی، مانع از رشد تجارت ایران خواهد شد، کاستی‌ها و تناقضات در استاندارد‌ها و رویه‌های تجاری کشور است.

استاندارد‌های تجاری غیر‌تعرفه‌ای در جهان

تجارت بین‌المللی نقش مهمی در توسعه اقتصادی یک کشور ایفا می‌کند. درک اینکه چگونه سیاست‌های مختلف می‌توانند به‌طور بالقوه بر تجارت بین‌الملل تاثیر بگذارند، به‌منظور طراحی و اجرای موثر سیاست‌های بهبود رفاه، از اهمیت بالایی برخوردار است. در طول تاریخ، تعرفه‌های گمرکی به‌عنوان ابزار اصلی سیاست تجاری مورد‌استفاده قرارگرفته‌است، با این حال تجارت بین‌المللی تنها تحت‌تاثیر تعرفه‌ها نیست. اقدامات غیر‌تعرفه‌ای (NTM) همچنین نقش مهمی در شکل‌دادن به جریان‌های تجاری بین کشور‌ها و محصولات ایفا می‌کند.UNCTAD (۲۰۱۵)، NTM‌ها را به‌عنوان اقدامات سیاستی غیر‌از تعرفه‌های معمولی گمرکی تعریف می‌کند که به‌طور بالقوه می‌تواند تاثیر اقتصادی بر تجارت بین‌المللی کالاها، تغییر مقادیر معامله‌شده و قیمت‌ها داشته‌باشد. چنین اقداماتی می‌تواند به شکل ابزار‌های سیاست تجاری (مانند عوارض ضد‌دامپینگ، محدودیت‌های کمی، اقدامات حفاظتی) یا اقدامات فنی با هدف دستیابی به اهداف مختلف مانند تضمین ایمنی مواد غذایی، کیفیت محصولات، حفاظت از محیط‌زیست و ... باشد.

گسترش درک در مورد اثرات تجاری NTM در شرایطی که کشور‌های بیشتر و بیشتری به چنین اقداماتی در مذاکرات توافق‌نامه‌های تجاری، چه دوجانبه یا چندجانبه اهمیت می‌دهند، بسیار مهم است. برای مثال می‌توان اثرات تغییر حجم تجارت، دو مورد از پرکاربردترین‌NTM ها، یعنی موانع فنی تجارت (TBT) و اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی (SPS) را بررسی کرد. این اقدامات که به‌عنوان اقدامات فنی یا استاندارد نیز شناخته می‌شوند، قوانینی هستند که عموما با هدف تنظیم‌بازار داخلی هر کشور ایجاد شده‌اند. در این راستا کشور‌های عضو WTO موظفند هرگونه اقدام جدید یا اصلاح انجام‌شده در رویه‌های داخلی را اطلاع دهند.

این به صادرکنندگان اجازه می‌دهد تا بدانند آخرین استاندارد‌ها در بازار‌های هدف آنها چیست. این اعلان‌ها که در پورتال اطلاعات تجاری یکپارچه سازمان تجارت‌جهانی (I-TIP) ثبت شده‌اند، منبع داده‌های NTM مورد‌استفاده هستند.

پیش از این تصور می‌شد که NTM‌ها فقط تاثیر تجاری منفی دارند و معمولا به‌عنوان موانع غیر‌تعرفه‌ای (NTBs) نامیده می‌شدند، بااین‌حال همیشه اینطور نیست؛ درحالی‌که برخی از NTM‌ها مانند ممنوعیت واردات و سهمیه بندی بنا به تعریف، محدودکننده تجارت هستند، اما SPS و TBT، با کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ممکن است تجارت را ارتقا دهند. همچنین مهم است که تفاوت بین NTM و موانع رویه‌ای را برجسته کنیم. بر اساس (ESCAP ۲۰۱۹)، موانع رویه‌ای چالش‌های عملی هستند؛ مانند تاخیر طولانی در آزمایش یا صدور گواهینامه، امکانات ناکافی، فقدان اطلاعات کافی در مورد مقررات یا چالش‌های زیرساختی. سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه این NTM‌های فنی بر تجارت در ابعاد مختلف تاثیر می‌گذارند.

به‌عنوان مثال، تاثیرات نه‌تن‌ها باید بر اساس معیار اعمال‌شده متفاوت باشد، بلکه بسته به اقتصاد موردبررسی یا محصولی که توسط NTM تنظیم می‌شود نیز باید متفاوت باشد. اگر یک مقررات جدید در یک کشور استاندارد‌هایی را برای کیفیت یک محصول خاص تعیین کند که از استاندارد‌های بین‌المللی (یعنی استاندارد‌های تعیین‌شده توسط سازمان استاندارد بین‌المللی-ISO) پیروی می‌کند، بازرگانان طرف تجاری و متقاضی آن کالا از کیفیت محصول اطمینان حاصل می‌کنند و برند و نام تجاری آن بنگاه تولیدکننده و کشور صادرکننده اعتبار بیشتری به‌دست می‌آورد و در صورتی‌که استاندارد‌های کیفی درنظر گرفته نشود، آن کشور از صحنه تجارت بین‌الملل حذف می‌شود. در حال‌حاضر کشور‌هایی که قبلا صادرکننده بودند و این گواهینامه‌های کیفی را نداشتند، اکنون باید برای رعایت مقررات جدید متحمل هزینه‌های اضافی شوند. پیشرفت‌های اخیر در ادبیات اقتصادی و تجارت‌جهانی بر اهمیت تفکیک اثرات قیمت و حجم در حین محاسبه اثر تجاری NTM تاکید می‌کند.

تسهیل تجارت در منطقه MENA

به منظور بررسی‌های بیشتر، نگاه موردی به رویه‌های تجاری منطقه اقتصادی MENA، می‌اندازیم تا درک بهتری از سیاست‌های تسهیل غیر‌تعرفه‌ای داشته باشیم. تسهیل تجارت، بر بهبود رویه‌های اداری در مرز کشور‌ها (ساده سازی، هماهنگ سازی و شفافیت) تمرکز دارد، درحالی‌که دامنه وسیع آن شامل تغییرات در اقدامات درون مرزی، مانند موانع غیرتعرفه‌ای است. هدف از تسهیل تجارت، سهولت تردد کالا در مرز‌ها و کاهش هزینه تجارت است. رویه‌های تجاری ناکارآمد و دست و پاگیر، هزینه غیرمستقیم تجارت کالا را تشکیل می‌دهند که به‌طور قابل‌توجهی محدودکننده‌تر از تعرفه‌ها و سایر هزینه‌های مستقیم مرزی هر کشور است، این موانع به‌تدریج و از طریق مذاکرات در طول سال‌ها کاهش می‌یابد. رویه‌ها و عوامل خاص محدودکننده کشور‌ها هنوز بسیار بالا هستند. عملکرد منطقه MENA از نظر تسهیل تجارت، در شاخص‌های «سهولت انجام تجارت بانک جهانی» و به‌ویژه «شاخص‌های تجارت فرامرزی» منعکس شده‌است، این شاخص‌ها تعداد اسناد، زمان و هزینه‌های مربوط به صادرات و واردات از طریق بنادر را منعکس می‌کنند. منطقه MENA بدترین عملکرد از نظر زمان مورد‌نیاز برای صادرات و واردات و همچنین تعداد اسناد صادره مورد‌نیاز برای صادرات در مقایسه با سایر مناطق را داشته‌است. هرچه زمان برای رعایت الزامات بازرسی مرزی و اسناد طولانی‌تر باشد، هزینه تجارتی که شرکت‌های صادرکننده و واردکننده MENA با آن مواجه هستند، بیشتر می‌شود. نکته این است که، سه‌برابر بیشتر طول می‌کشد تا یک صادرکننده MENA از رویه‌های گمرکی پیروی کند تا یک صادرکننده درکارآمدترین کشور تجاری جهان مانند دانمارک. معاملات گمرکی در منطقه MENA به‌طور گسترده‌ای متفاوت است. بهترین عملکرد متعلق به امارات‌متحده‌عربی است که صادرات آن تنها هفت روز و با سه سند گمرکی انجام می‌شود و پس از آن عمان با ۱۰ روز و هفت سند قرار دارد. بدترین عملکرد‌ها یمن (۲۹ روز و هفت سند) و عراق (۸۰ روز و ۱۰ سند) هستند.

هزینه‌های غیرمستقیم، مانند تأخیر‌های زمانی، مدت‌هاست که توسط محققان به‌عنوان عامل اصلی محدودکننده حجم تجارت بین‌المللی شناخته شده‌اند. برای کشور‌های OECD و برای صادرات تخمین زده‌شده، هزینه‌های غیرمستقیم ترخیص یک روز معادل تعرفه یک‌درصد است؛ درحالی‌که برای کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا، معادل تعرفه روزی ۰.۴‌درصد است. حساسیت زمانی کمتر صادرات MENA نشان‌دهنده صادرات عمده نفت‌خام آن در مقایسه با صادرات تولیدی مبتنی بر فناوری در کشور‌های حوزه OECD است. معادل‌های تعرفه زمانی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بسته به ویژگی‌های محصول صادراتی هر کشور بسیار متفاوت است. به‌عنوان مثال، معادل تعرفه زمانی برای کشور‌های شمال آفریقا بالاتر است، زیرا آنها محصولات حساس به زمان مانند میوه و سبزی تازه را صادر می‌کنند؛ برای مثال معادل تعرفه روزانه در مراکش ۰.۵‌درصد، تونس، ۰.۷‌درصد و برای مصر ۱.۴‌درصد است.

منبع: دنیای اقتصاد