معدن‌کاری به سبک ترکیه

به گزارش می‌متالز، فاطمه صالحی: در سال‌های اخیر، حوادث متعدد در معادن ایران، به‌ویژه انفجار‌های پی در پی، جان بسیاری از معدن‌کاران را گرفته و موجب آسیب‌های جسمی دائمی برای بسیاری دیگر شده است. فعالیت‌های معدنی، به‌خصوص در معادن زیرزمینی، ذاتا خطرناک و پرتنش هستند. در گذشته، حوادث معدنی در سراسر جهان امری پذیرفته‌شده تلقی می‌شد، اما با گذشت زمان و پیشرفت فناوری، بسیاری از کشور‌ها توانسته اند ایمنی معادن خود را به‌طور چشمگیری افزایش دهند.

ترکیه، به عنوان یک نمونه قابل‌توجه، توانسته است با بهره گیری از فناوری‌های نوین، تعداد تلفات در حوادث معدنی را به‌شدت کاهش دهد. این کشور که زمانی شاهد فاجعه‌ای با هزار کشته در یک حادثه معدنی بود، در سال ۲۰۲۲ این رقم را به ۳۰ نفر کاهش داد و پس از آن، دو سالی را بدون حادثه جدی پشت سر می‌گذارد. این پیشرفت چشمگیر، سوالات مهمی را در مورد وضعیت ایمنی معادن در ایران مطرح می‌کند. چرا فناوری‌های پیشرفته ایمنی هنوز به‌طور گسترده در معادن ایران مورد استفاده قرار نگرفته اند؟ آیا با وجود این فناوری ها، می‌توان از وقوع حوادث مرگبار جلوگیری کرد یا حداقل پیامد‌های آنها را کاهش داد؟ و مهم‌تر از همه، چه کسی یا چه نهادی مسوول این وضعیت است؟

برای پاسخ به این سوالات و درک بهتر چالش‌های ایمنی در معادن ایران، با دو کارشناس برجسته در این حوزه گفتگو کرده‌ایم. به عقیده کارشناسان، بهبود وضعیت ایمنی در معادن ایران نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه است. این رویکرد باید شامل به روزرسانی تجهیزات و فناوری‌های ایمنی، تقویت نظام نظارتی و اجرای دقیق قوانین و مقررات ایمنی باشد.

تاریخچه و تکنولوژی ایمنی در معادن

کیوان جعفری‌طهرانی، تحلیلگر ارشد بازار بین‌المللی آهن و فولاد با نگاهی جامع به تاریخچه معادن و حوادث مرتبط با آنها پرداخت. به عقیده این کارشناس، بیشترین حوادث ناگوار در معادن دنیا، در معادن زیرزمینی و به ویژه معادن زغال‌ سنگ رخ داده است. جعفری‌طهرانی با اشاره به تفاوت معادن روباز و زیرزمینی بیان کرد: در معادن روباز نیز مساله ایمنی حائز اهمیت است، اما خطرات جانی بسیار کمتری در پی دارد.

او با اشاره به وضعیت معادن سنگ‌ آهن در کشور‌های بزرگ دنیا گفت: در بررسی استخراج سنگ‌ آهن در کشور‌های بزرگ دنیا، شاهد هستیم که سابقه معادن زیرزمینی کمی نسبت به معادن روباز وجود دارد و در برزیل، استرالیا و هندوستان عموما معادن سنگ‌ آهن روباز هستند.

این کارشناس در ادامه به بزرگ‌ترین معدن سنگ‌ آهن زیرزمینی دنیا در سوئد اشاره کرد و تاریخچه‌ای از آن ارائه داد که به جنگ جهانی دوم برمی گردد.

به گفته او، در جریان جنگ جهانی دوم، آلمان نازی از نروژ برای دسترسی به معادن سنگ آهن سوئد استفاده کرد. نروژ آخرین کشوری بود که پس از خودکشی هیتلر و قبل از تسلیم ژاپن و بمباران اتمی، توسط آلمان رها شد. قبل از ترک نروژ، نازی‌ها دستور بمب گذاری معادن زیرزمینی سنگ آهن سوئد را صادر کردند، به طوری که تا ۱۰سال پس از جنگ، بهره‌برداری از آنها غیرممکن شد. پس از یک‌دهه، فعالیت‌های استخراجی از این معادن از سر گرفته شد. یکی از این معادن تا سال ۲۰۱۴ فعال بود، اما از آن زمان تا اواسط همه‌گیری کرونا تعطیل شد و پس از آن مجددا بازگشایی شد. عملیات استخراج در عمق ۱۳۵۰متری زمین انجام می‌شود و در بازدیدی که در سال ۲۰۱۳ انجام شد، سیستم ایمنی آن بسیار پیشرفته و قابل‌توجه بود. برخلاف این معدن خاص، اکثر معادن زیرزمینی دیگر به استخراج زغال سنگ و الماس اختصاص دارند.

جعفری‌طهرانی در ادامه به وضعیت معادن زغال‌ سنگ پرداخت. به گفته او، سابقه استخراج قدیمی‌ترین معادن زیرزمینی، با قدمتی بیش از ۱۸۰ سال به انگلیس برمی گردد.

او افزود: ترکیه به‌عنوان یکی از مصرف‌کنندگان عمده زغال‌ سنگ در نیروگاه‌ها و صنایع فولاد، سابقه استخراج زغال‌ سنگ زیرزمینی زیادی دارد و شاهد حوادث ناگواری از جمله کشته شدن هزار نفر بر اثر انفجار زیرزمینی در سابقه فعالیت‌های معدنی خود بوده است.

این کارشناس ارشد حوزه آهن و فولاد به پیشرفت‌های اخیر در زمینه ایمنی معادن اشاره کرد و گفت: ترکیه به عنوان یکی از کشور‌های بزرگ تولیدکننده فولاد، از تکنولوژی‌های کابین‌های نجات استفاده کرده است که مخترعان اصلی آن نیز ترک‌ها هستند.

جعفری‌طهرانی توضیح داد که این کابین‌های نجات در ابتدا برای قرارگرفتن شش‌نفر طراحی شده بودند و می‌توانستند افراد را بین یک تا دوهفته زنده نگه دارند. به بیان او، امروزه این کابین‌ها توسعه پیدا کرده‌اند و می‌توانند بین ۳۰ تا ۴۰ نفر را در زیرزمین تا رسیدن تیم نجات زنده نگه دارند.

به اعتقاد او، یکی از مسائل مهمی که دولت چهاردهم باید به آن بپردازد، احیا و برگشت مدیریت ایمنی معادن است که ظاهرا در دولت سیزدهم منحل شده بود. وی توضیح داد که بخش مدیریت ایمنی معادن زیر نظر بخش معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صمت فعالیت می‌کرد، اما در دولت سیزدهم، منحل شد.

این کارشناس تاکید کرد که دولت چهاردهم باید اهمیت بیشتری به بخش ایمنی معادن بدهد. به عقیده جعفری‌طهرانی، این حوادث علاوه بر فجایع انسانی، در جوامع بین‌المللی نیز خوشایند نیست؛ زیرا کشوری که جزو ۱۰ کشور دارنده ذخایر بزرگ معدنی جهان است، باید راه حل مناسبی برای ایمنی معادنش ارائه دهد.

جعفری‌طهرانی در پایان، به مساله تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: گرچه بار‌ها و پس از هر حادثه ای، فاجعه ایجادشده در بخش معدن به تحریم‌ها نسبت داده شده، اما واقعیت این است که اگرچه تحریم‌ها موثر هستند، اما سیستم ایمنی معادن، سنسور‌های تشخیص گاز متان، کابین‌های نجات و موارد مشابه مشمول تحریم‌ها نمی‌شوند، چرا که امری انسانی هستند و لازم است اهمیت بیشتری به این مسائل داده شود.

نقش نظارت در ایمنی معادن

محمدحسین پیروی، پژوهشگر حوزه معدن، نگاه متفاوتی به مساله ایمنی در معادن ارائه داد. به اعتقاد این پژوهشگر، مشکل اصلی در نظام نظارتی نهفته است، نه در تجهیزات ایمنی.

پیروی بیان کرد: ایمنی در معادن را باید از جنبه‌های دیگری نگاه کرد. به گفته او، تامین تجهیزات ایمنی و ایجاد ایمنی کامل برای معادن کار سختی نیست. اما اگر دولت‌ها بنا داشته باشند که بحث ایمنی کارگران را در اولویت خود قرار دهند و هزینه‌هایی را بر بهره بردار و معدن دار‌ها تحمیل کنند، باید نظارت کافی بر این فرآیند داشته باشند. این پژوهشگر بیان کرد: به نظر می‌رسد تفاوت معادن ایران با سایر نقاط جهان در همین نظارت است.

به عقیده او، ایران نظام نظارتی کارآمدی برای معادن ندارد و بهره برداران عمدتا می‌توانند با انجام ندادن امور ایمنی، معدن را بهره‌برداری کرده و کار خود را پیش ببرند. این در حالی است که در برخی کشورها، اگر اتفاقی برای معدن کار بیفتد، آن معدن امکان ادامه فعالیت را نخواهد داشت و جرایمی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در بسیاری از کشورها، اگر بهره بردار‌ها موارد ایمنی را رعایت نکنند، ممکن است جلوی فعالیت‌های اقتصادی آنها گرفته شود.

این پژوهشگر حوزه معدن افزود: فرآیند نظارتی در ایران مبتنی بر خوداظهاری و نظرات مهندس فنی است. پیروی توضیح داد که این مهندسان حقوق خود را از بهره بردار می‌گیرند و آزادی عمل چندانی ندارند و اگر این مهندسان موردی مشاهده کنند، نمی‌توانند گزارشی برخلاف منافع معدن دار بدهند، زیرا ممکن است با خطر اخراج مواجه شوند. او راه‌حل را در بازنگری سیستم نظارت دانست و گفت: نیاز است که در سیستم نظارت بازنگری شود و باید به سمتی حرکت کرد که بر کلیه تعهدات بهره بردار به دولت بابت گرفتن امتیاز معدن نظارت شود. این پژوهشگر تصریح کرد: این تعهدات شامل تعهدات زیست‌محیطی، تعهدات حقوق دولتی، تعهدات مالی و تعهداتی است که به ایمنی کارگری مربوط می‌شود. پیروی در پایان تاکید کرد که این اتفاقات و فجایع در ایران زیاد رخ می‌دهد و تنها دلیل آن را می‌توان در کمبود نظارت کافی و موثر یافت.

قربانیان انسانی عدم نظارت

با توجه به دیدگاه‌های ارائه‌شده توسط این دو کارشناس، می‌توان نتیجه گرفت که مساله ایمنی در معادن ایران از چند جنبه قابل بررسی است. از یک‌سو، نیاز به بهره گیری از تکنولوژی‌های نوین مانند کابین‌های نجات که در کشور‌هایی مانند ترکیه مورد استفاده قرار گرفته، احساس می‌شود. از سوی دیگر، مساله نظارت و اجرای قوانین ایمنی از اهمیت زیادی برخوردار است. بهبود وضعیت ایمنی در معادن ایران، به رویکرد جامعی نیاز دارد که هم شامل به روزرسانی تجهیزات و فناوری‌های ایمنی باشد و هم بر تقویت نظام نظارتی تمرکز کند. احیای مدیریت ایمنی معادن که به گفته جعفری‌طهرانی در دولت سیزدهم منحل شده است، می‌تواند گامی مهم در این راستا باشد. توجه به تجربیات کشور‌هایی مانند ترکیه که توانسته اند با استفاده از فناوری‌های جدید، میزان تلفات در حوادث معدنی را به‌طور چشمگیری کاهش دهند، می‌تواند راهگشا باشد. استفاده از کابین‌های نجات و سایر تجهیزات پیشرفته ایمنی، می‌تواند جان بسیاری از معدن‌کاران را در مواقع بحرانی نجات دهد.

همان‌طور که پیروی اشاره کرد، تقویت نظام نظارتی و اجرای دقیق قوانین و مقررات ایمنی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. ایجاد سیستم نظارتی مستقل که به منافع بهره برداران وابسته نباشد، می‌تواند به افزایش ایمنی در معادن کمک کند. همچنین باید توجه کرد که بهبود ایمنی در معادن نه‌تن‌ها یک ضرورت انسانی است، بلکه می‌تواند به ارتقای جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی نیز کمک کند. کشوری که ادعای داشتن یکی از ذخایر معدنی بزرگ جهان را دارد، باید بتواند ایمنی کارگران خود را نیز در سطح جهانی تضمین کند.

منبع: دنیای اقتصاد