تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۳ ، ساعت ۰۰:۳۷
بازدید: ۵۱
کد خبر: ۳۵۵۶۹۳
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
بررسی ساختار و عملکرد اتاق بازرگانی مشترک بریتانیا و ترکیه

پایگاه ۱۳۰ سال تجارت

پایگاه ۱۳۰ سال تجارت
‌می‌متالز - اتاق بازرگانی و صنعت بریتانیا و ترکیه (BCCT)، به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های غیرانتفاعی تجاری در ترکیه، در سال‌ ۱۸۸۷ تاسیس شد. ماموریت این اتاق، کمک به تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی از طریق پیوند‌دادن کسب‌وکار‌های ترکیه با همتایان بریتانیایی است. امروزه این اتاق، نماینده بیش از ۳۰۰ کارآفرین و شرکت در اندازه‌های مختلف و از طیف گسترده‌ای از بخش‌های اقتصادی است.

به گزارش می‌متالز، این مجموعه شامل چندین شرکت چندملیتی بزرگ و همچنین تعداد قابل‌توجهی از کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط (SMES) از ترکیه و بریتانیا است. روابط تجاری بین بریتانیا و ترکیه دارای تاریخچه‏‏‏‏‌ای طولانی است که به قرن‌ها قبل بازمی‏‏‏‏‌گردد. این تعاملات تجاری، از دوره امپراتوری عثمانی آغاز شده و با گذر زمان به یکی از محوری‏‏‏‏‌ترین روابط اقتصادی منطقه تبدیل شده‌است.

روابط تجاری رسمی بین بریتانیا و ترکیه به سال‌۱۵۸۳ و زمانی‌که ویلیام هاربرون به‌عنوان نماینده شرکت «لوانت» وارد استانبول شد، بازمی‌گردد. شرکت لوانت، طی دو دهه‌بعد زمینه‌ساز تاسیس معروف‌ترین شرکت تجاری بریتانیا، «کمپانی هند شرقی» شد.

بریتانیا در قرن ۱۶میلادی با هدف گسترش تجارت، روابط دیپلماتیک خود را با امپراتوری عثمانی تقویت کرد و بازرگانان انگلیسی در آن زمان به دلیل موقعیت استراتژیک عثمانی، علاقه زیادی به مبادلات تجاری با این امپراتوری نشان‌دادند. با گذشت زمان و تحولات تاریخی در هر دو کشور، این روابط تجاری در دوره‌های مختلف، فراز و نشیب‌هایی را تجربه کرده‌است، با این حال در دوران معاصر و به‌ویژه پس از تاسیس جمهوری ترکیه در سال‌۱۹۲۳، این روابط دوباره تقویت شد.

پس از جنگ‌جهانی دوم و ورود به دوره جهانی سازی، ترکیه و بریتانیا روابط تجاری و اقتصادی خود را بر اساس همکاری‌های متقابل‌و تجارت آزاد گسترش دادند. در دهه‌های اخیر، تجارت دوجانبه به‌طور پیوسته افزایش‌یافته و هر دو کشور در زمینه‌های مختلفی مانند انرژی، صنعت، فناوری و به‌ویژه خودروسازی و نساجی، همکاری‌های عمیقی داشته اند. امضای توافق‌نامه‌های اقتصادی و تجاری در دهه‌های اخیر، نقش کلیدی در توسعه این روابط داشته‌است. پس از برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال‌۲۰۲۰)، روابط تجاری بین بریتانیا و ترکیه وارد مرحله جدیدی شد. در دسامبر۲۰۲۰، دو کشور یک توافق‌نامه تجارت آزاد (FTA) امضا کردند که بر اساس آن، تعرفه‌های گمرکی برای اکثر کالا‌های تجاری کاهش‌یافت یا حذف شد. این توافق‌نامه به حفظ و توسعه روابط تجاری پس از برگزیت کمک کرد و بستری برای همکاری‌های اقتصادی بیشتر در آینده فراهم کرد.

در سال‌۲۰۲۲ میلادی، حجم تجارت این دو کشور، نزدیک به ۱۹‌میلیارد دلار بوده که از این میزان نزدیک به ۶‌میلیارد دلار کالا از بریتانیا به ترکیه و حدود ۱۳‌میلیارد دلار از ترکیه به بریتانیا صادر شده‌است.

عمده مبادلات بازرگانی دو کشور شامل پوشاک، کالا‌های الکترونیک، حمل‌ونقل و فلزات بوده‌است. نزدیک به ۱.۹۳‌درصد از کل واردات و ۱.۴۹‌درصد از کل صادرات بریتانیا در همکاری با ترکیه انجام‌گرفته و در طرف مقابل، ۱.۶۲‌درصد واردات و بیش از ۵‌درصد صادرات ترکیه نیز حاصل فعالیت‌های بازرگانی با بریتانیا بوده‌است.

پیشینه اتاق مشترک بریتانیا و ترکیه

اتاق بازرگانی بریتانیا در ترکیه (BCCT) در سال‌۱۸۸۷ در استانبول تاسیس شد. این نهاد، به‌عنوان دومین اتاق بازرگانی بریتانیا در خارج از کشور شناخته می‌شود. تاسیس BCCT در سال‌۱۸۸۷ نتیجه تلاش گروهی از بازرگانان بریتانیایی بود که در آن زمان در ترکیه فعالیت می‌کردند. اولین جلسه برای تاسیس اتاق در تاریخ

۱۶ فوریه ۱۸۸۷ برگزار شد و «سر جیمز ویلیام ویتال»، به‌عنوان اولین رئیس، به مدت ۲۰سال در این سمت حضور داشت. در سال‌های اولیه تاسیس، اتاق به‌عنوان یک نهاد کلیدی در تسهیل ارتباطات و همکاری‌های تجاری فعالیت کرد. این نهاد اقتصادی، با وجود مشکلات مالی، به تدریج موفق شد تا به تقویت روابط تجاری بین دو کشور ادامه دهد و در سال‌۱۹۲۵، به‌عنوان یکی از سه اتاق بازرگانی خارجی در ترکیه شناخته شد. اتاق بازرگانی مشترک ترکیه و بریتانیا، در اوایل قرن بیستم با چالش‌های مالی و اقتصادی مواجه شد و در دوران جنگ‌جهانی اول به حالت تعلیق درآمد، اما بلافاصله پس از جنگ، فعالیت‌های خود را از سر گرفت. در سال‌های پس از جنگ، BCCT نقش مهمی در احیای روابط تجاری ایفا کرد و به‌عنوان یک مرجع برای بازرگانان بریتانیایی که به‌دنبال فرصت‌های تجاری در بازار ترکیه بودند، راهگشا بود. در طول زمان، اتاق بازرگانی بریتانیا و ترکیه همواره با دولت ترکیه ارتباط نزدیکی داشته و نظرات و پیشنهادات اتاق در بسیاری از قوانین و مقررات اقتصادی کشور مورد‌توجه قرارگرفته‌است. این اتاق به‌عنوان یک نهاد معتبر، به‌عنوان منبعی ارزشمند برای تجار و سرمایه‌گذاران شناخته‌می‌شود.

مدل فعالیت اتاق

اتاق بازرگانی در کشور بریتانیا بر اساس مدل آنگلوساکسون فعالیت می‌کند. ساختار آنگلوساکسون، مبتنی بر عضویت داوطلبانه برای اتاق بازرگانی است. در این شیوه، وظیفه عمومی برای اتاق بازرگانی تعریف نشده‌است و هیچ حکم قانونی نیز مبنی‌بر پرداخت اجباری دولت برای حمایت از آن وجود ندارد. درواقع اتاق به‌عنوان شخص حقوقی و برابر با دیگر انجمن‌ها و اتحادیه ها، ثبت می‌شود، در نتیجه می‌توان اتاق با مدل آنگلوساکسون را یک سازمان غیرانتفاعی تحت‌قوانین خصوصی دانست که به‌دنبال حفاظت از منافع کارآفرینان، بر اساس عضویت داوطلبانه است. این مدل تحت‌عناوین آنگلوساکسون، انگلیسی- آمریکایی یا قوانین خصوصی شناخته می‌شود. شیوه فعالیت آنگلوساکسون، نخستین‌بار توسط کارآفرینان مهاجر به آمریکای‌شمالی مورد‌استفاده قرارگرفت و اولین اتاق از این نوع، در سال‌۱۷۹۸ و در شهر نیویورک راه‌اندازی شد. امروزه این مدل، بیشتر در اتاق‌های بازرگانی کشور‌های انگلیسی زبان مانند ایالات‌متحده، بریتانیا و استرالیا دیده می‌شود. محدودیت درآمد‌های ناشی از حق‌عضویت و نیاز به جست‌وجو برای ارائه خدمات جدید به‌منظور بهبود وضعیت مالی، از مشکلات این شیوه عملکرد است.

این در حالی است که شیوه فعالیت و مدیریت اتاق‌ها و بورس‌های کالای ترکیه، مبتنی بر مدل قاره‌ای یا کانتیننتال است. این مدل تحت‌قوانین ملی و برپایه صیانت از منافع عمومی و همچنین توجه به منافع کارفرمایان ایجاد شده‌است. برخلاف مدل عمومی، در مدل قاره ای، اتاق تا حدودی از استقلال برخوردار است و حق انتخاب هیات‌رئیسه خود را دارد، اما در عین‌حال تاثیر دولت بر فعالیت‌های اتاق عامل تعیین‌کننده‌ای است. در این شیوه، اتاق به‌عنوان مشاور دولت در اموری که بر تجارت و صنعت تاثیر می‌گذارد، فعالیت می‌کند و در اتخاذ سیاست‌های مناسب، بسیار موثر است. اتاق‌های قاره ای، مانند اتاق‌های ترکیه، در استاندارد‌سازی و ارائه اطلاعات اقتصادی و کمک‌های فنی، به دولت کمک می‌کنند. به دلیل اینکه اتاق‌ها در مدل کانتیننتال، تحت‌قوانین ملی هستند و فعالیت‌های اتاق در این مدل، تحت‌نظارت چند وزارتخانه به‌طور همزمان است، حقوق و تعهدات آنها در مقابل دولت و جامعه به‌طور واضح تعریف شده‌است؛ این امر موجب بالا رفتن میزان مسوولیت پذیری اتاق در قبال جامعه می‌شود. از سوی دیگر، به دلیل حفاظت دولت از نام اتاق، امکان سوءاستفاده و تشکیل اتاق‌های مشابه از بین می‌رود. از آنجا که اتاق بازرگانی و صنعت بریتانیا و ترکیه به‌عنوان یک سازمان غیر‌انتفاعی فعالیت می‌کند شیوه فعالیت آن به مدل آنگلوساکسون نزدیک‌تر است، اما با توجه به دو ملیتی‌بودن اتاق و فعالیت این نهاد در مرز‌های سرزمینی کشور ترکیه، قوانین عمومی این کشور بر فعالیت‌های اتاق بی‌تاثیر نیست.

عضویت و مزایای آن

عضویت در اتاق بازرگانی بریتانیا و ترکیه، فرصت‌های متعددی برای شرکت‌ها و افراد فراهم می‌آورد که به‌دنبال گسترش فعالیت‌های تجاری خود در بازار‌های بریتانیا و ترکیه هستند. شیوه‌های مختلف عضویت در اتاق بازرگانی بریتانیا و ترکیه بسته به نیاز‌ها و اندازه کسب‌وکار‌ها طراحی شده‌اند.

شرکت‌ها می‌توانند به‌عنوان «عضو شرکتی» ثبت نام کنند که مناسب کسب‌وکار‌های بزرگ و چندملیتی است. این نوع عضویت به آنها امکان بهره‌مندی از تمامی مزایای اتاق را می‌دهد و در توسعه شبکه‌های تجاری و گسترش کسب‌وکارشان کمک شایانی می‌کند، همچنین شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند از عضویت SME استفاده کنند که با هزینه‌ای کمتر، به خدمات مشابهی دسترسی دارند. این نوع عضویت برای کسب‌وکار‌هایی که در جست‌وجوی فرصت‌های تازه و ارتباطات جدید در بازار‌های بین‌المللی هستند، بسیار مفید است.

عضویت فردی نیز برای کارآفرینان و مشاوران تجاری در دسترس است که قصد دارند به‌صورت مستقل از این شبکه بهره‌مند شوند، همچنین عضویت افتخاری به افرادی که نقش مهمی در توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور داشته اند، اعطا می‌شود.

مزایای عضویت در این اتاق گسترده و متنوع است. اعضا به شبکه‌ای وسیع از شرکت‌ها و سازمان‌ها در بریتانیا و ترکیه دسترسی دارند که می‌تواند به تقویت همکاری‌های تجاری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی آنها کمک کند. اتاق بازرگانی به‌طور منظم رویدادها، سمینار‌ها و نشست‌های تجاری برگزار می‌کند که اعضا می‌توانند از آنها برای دستیابی به اطلاعات جدید درباره بازار‌ها و ایجاد ارتباطات تجاری بهره برداری کنند. علاوه‌بر این، خدمات مشاوره‌ای اتاق در زمینه‌های مختلف نظیر قوانین تجارت، راه‌اندازی کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، به شرکت‌ها کمک می‌کند تا استراتژی‌های موثری برای ورود به بازار‌های جدید اتخاذ کنند. اعضای اتاق همچنین می‌توانند از خدمات بازاریابی و تبلیغات استفاده کنند تا کسب‌وکارشان بهتر دیده‌شده و در رسانه‌های مختلف معرفی شوند. دسترسی به منابع و گزارش‌های تحلیلی به روز در مورد بازار‌های بریتانیا و ترکیه، یکی دیگر از مزایای ارزشمند عضویت در اتاق است که به شرکت‌ها در تصمیم‌گیری‌های تجاری کمک می‌کند. علاوه‌بر این، ارتباط مستقیم اتاق با مقامات دولتی، سفارت‌ها و نهاد‌های رسمی در هر دو کشور، به اعضا امکان حل سریع‌تر مسائل اداری و قانونی را می‌دهد. این ارتباطات می‌تواند به تسهیل روند تجارت و تعاملات بین‌المللی کمک کند. عضویت در اتاق همچنین به شرکت‌ها اعتبار بیشتری می‌بخشد و می‌تواند موجب جلب‌اعتماد شرکای تجاری و مشتریان بالقوه شود. در نهایت، اتاق بازرگانی بریتانیا و ترکیه برای اعضای خود تخفیف‌ها و خدمات ویژه‌ای نیز درنظر گرفته‌است که شامل تخفیف‌های مرتبط با سفر، رویداد‌ها و خدمات تجاری می‌شود.

زندگی‌نامه رئیس اتاق

«کریستوفر گانت»، مدیر و کارآفرین بریتانیایی در ژوئن ۲۰۱۳ به‌عنوان رئیس اجرایی اتاق بازرگانی بریتانیا در ترکیه انتخاب شد. وی فعالیت تجاری خود را از سال‌۱۹۷۳ در بریتانیا و در صنعت نوشیدنی‌ها آغاز کرد. در سال‌۱۹۹۳ او وارد عرصه بین‌المللی شد و به‌عنوان مشاور ارشد در شرکت «کوپرز‌اند لایبراند»، یکی از مشهورترین شرکت‌های حسابرسی بریتانیایی، در شعبه کرواسی مشغول به‌کار شد. گانت در این شرکت، مسوولیت یک پروژه بزرگ بازسازی برای گروهی از شرکت‌های تازه خصوصی سازی شده در حوزه کالا‌های مصرفی را بر عهده داشت.

وی در سال‌۱۹۹۵ پس از اتمام ماموریت در کوپرز‌اند لایبراند، به کوکاکولا پیوست و ابتدا در کرواسی و سپس در سمت‌های مدیرکل منطقه‌ای و مدیرعامل در اروپای‌شرقی و مدیر راه‌اندازی عملیات در آسیای‌مرکزی مشغول به‌کار شد. گانت در سال‌۲۰۰۱ به‌عنوان رئیس شرکت Efes Invest (سرمایه‌گذاری مشترک کوکاکولا و گروه آنادولو) منصوب شد و مسوولیت عملیات بطری سازی کوکاکولا در قفقاز جنوبی، آسیای‌مرکزی، اردن، عراق، سوریه و بعدا پاکستان را بر عهده گرفت، پس از ادغام Efes Invest و Coca-Cola Icecek (CCI) ترکیه در سال‌۲۰۰۴ و عرضه اولیه عمومی آن در سال‌۲۰۰۵، او به‌عنوان مدیر ارشد عملیاتی شرکت جدید منصوب شد. در سال‌۲۰۰۷، گانت به‌عنوان رئیس عملیات بین‌المللی CCI انتخاب شد و در سال‌۲۰۱۱ نیز در همین سمت بازنشسته شد. وی در سال‌۲۰۱۹ در «فهرست افتخارات سال‌نو» ملکه بریتانیا قرارگرفت و به پاس خدماتش به تجارت و منافع تجاری بریتانیا، به نشان امپراتوری بریتانیا (OBE) مفتخر شد.

منبع: دنیای اقتصاد

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده