به گزارش میمتالز، «بهرام شکوری» عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران اظهار داشت: حدود ۶۰ درصد از بودجه دولت صرف شرکتهای دولتی میشود که اکثرا زیانده هستند؛ متأسفانه حتی شرکتهایی که سود میکنند سود بسیار کمی نسبت به سرمایهای که در آنجا به کار رفته کسب میکنند لذا چنانچه این سرمایهگذاری در بخش خصوصی صورت میگرفت طبیعتا چندین برابر سود در کشور ایجاد میکرد.
وی افزود: با دستورالعمل توقف فرآیند تقسیط حقوق دولتی معادن، بیشتر معادن رو به تعطیلی و مجبور به توقف فعالیت خود خواهند شد.
شکوری خاطرنشان کرد: به نظر میرسد دولت در حال بستن تمام روزنههایی است که در گذشته و بر اساس منطق اقتصادی به نفع تولیدکنندگان و معدنکاران ایجاد شده بود؛ این رویه در آینده، تولید را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.