به گزارش میمتالز، «احمد میدری» سه شنبه در صحن علنی مجلس افزود: از ابتدای رخ دادن حادثه «معدنجو» طبس و کلا هر حادثه دیگری ۲ رویکرد و روش وجود دارد؛ نخست اینکه چه سازمانی خطا کرده تا پس از شناسایی آن خطاها را رفع کنند.
وی بیان داشت: برای بررسی این حادثه تلخ، یک گروه ۹ نفره در حال تحقیق هستند. یک فرضیه انفجار گاز متان و ریزش معدن است و فرضیه دیگر این است این معدن ۱۰ روز پس از بازرسی، ۲ هزار متر پیشروی داشته که منجر به ریزش معدن و بروز این حادثه شده است؛ اینکه کدامیک از این ۲ فرضیه درست است به زودی توسط این گروه ۹ نفره اعلام خواهد شد.
وزیر تعاون ادامه داد: چیزی که مهم است این است که چطور میتوانیم امنیت جانی کارگران زحمتکش معادن بهویژه معادن زغال سنگ را تامین و از بروز خوادث جلوگیری کنیم.
افزود: سالیانه یکهزار و ۲۰۰ نفر در کشور در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست میدهند که خطر از دست دادن جان در معادن زغال سنگ از همه کارگاههای اقتصادی بیشتر است.
میدری افزود: عدم یکپارچگی نظام ایمنی و بازرسی، مساله اصلی این حادثه و حوادث ناشی از کار است.
وی خاطرنشان کرد: وزارت تعاون بخشی از مسائل ایمنی مربوط به معاون و سایر کارگاهها را بررسی میکند و بخشی دیگر این وظایف بر عهده سازمان استاندارد است.
وزیر تعاون گفت: نمایندگان مجلس باید توجه کنند همه تجهیزات معادن کشور که به ایران وارد میشوند فاقد استاندارد هستند. ما هنوز استاندارد تجهیزات و ماشینآلات معادن زغال سنگ و سایر معادن را تعریف نکردهایم و یکی از عوامل ایجاد حادثه میتواند همین تجهیزات باشد.
وی تصریح کرد: بخشی از وظیفه برعهده سازمان ملی استاندارد، بخشی بر عهده وزارت صمت و همینطور سازمان نظام مهندسی معدن است که هیچکدام از اینها در یک واحد عملیاتی تجمیع نشدهاند.
وزیر تعاون افزود: پیشنهاد برخی از دوستان این بوده که از طریق ایجاد یک سازمان ایمنی این کار را انجام بدهیم، اما فرایندی که از اواسط مهرماه انجام شد این بود که وزارت صمت و تعاون کارگروه مشترک تشکیل دادند و بررسی ۱۰۱ معدن زغال سنگ را آغاز کردند.
وی خاطرنشان کرد: اواسط مهرماه که این تیم تجهیز شد تا معادن زغال سنگ را بررسی کنند ۶۶ معدن مورد بررسی قرار گرفت. از این تعداد، همه معادن زغال سنگ فاقد استاندارد و اصول ایمنی مندرج در مقررات ما هستند.
میدری اضافه کرد: تعداد هفت معدن از این ۶۲ معدن مشکلات عدیدهای داشت که وزارت تعاون تقاضای تعطیلی آنها را از نهادهای قضایی مطرح کرد.
میدری گفت: از آنجایی که ما مشکلات تعطیلی معدن را میدانیم، در هیات وزیران مصوب کردیم که بودجه لازم برای پرداخت سه ماه حقوق کارگرانی که در این معادن مشغول به کار هستند انجام شود و در بودجه امسال سازمان برنامه و بودجه ردیفی را برای ایمنی معادن اختصاص داد.
وی افزود: سازمان آموزش فنی و حرفهای و روابط کار وزارت تعاون ساختاری برای آموزش کارگران ساختاری طراحی کرده که در کل کشور اجرایی شود. نکته مهم این است که ما به عنوان وزارت کار مسوولیت خودمان را قبول میکنیم. باید خودمان را اصلاح کنیم، اما بدانید که سالهاست منتظر هستیم تا مجوز استخدام ۷۰۰ کارشناس را دریافت کنیم.
وزیر تعاون با بیان اینکه بودجه لازم برای این کار تخصیص داده نشده، اظهار داشت: برای اینکه جان کارگران را منوط به بودجه دولت و استخدام نکنیم، همچون وزارت نفت، شرکتهای ارزیابی ریسک که هزینه آن را شرکتهای بهرهبردار باید پرداخت کنند راهاندازی میشوند تا به صورت مستمر ارزیابیهای خود را انجام بدهند.
وی گفت: احکام جانباختگان معادن صادر و بیمه تکیلی آنها نیز برقرار شده است. ضمن هر کدام از این افراد،۲۰۰ میلیون تومان بیمه مسوولیت داشتند که یک میلیارد تومان به آنها اختصاص داده شده است.
میدری ادامه داد: وزارت راه برای هر کدام از این عزیزان یک واحد مسکونی تهیه میکند. بهرهبردار تعهداتی را اعلام کرده که باید به صورت کتبی نوشته شود و بتوانیم بار کوچکی از مصیبت بزرگی که به این عزیزان وارد شده را کاهش دهیم.