اصلاحات ارزی بودجه‏‏‏‌ای

به گزارش می‌متالز، بودجه سال‌ ۱۴۰۴ موضوع اجرای اصلاحات تدریجی ارزی را مجددا مطرح کرده‌است. رئیس دولت چهاردهم در جریان تقدیم لایحه بودجه به نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی به موضوع اصلاح نظام ارزی کشور تاکید کرد. در کلیات مطرح‌شده بودجه سال‌آتی، نرخ ارز ترجیحی برای تامین کالا‌های اساسی، ثابت‌مانده، اما به افزایش تدریجی نرخ تسعیر کالا‌های اساسی متناسب با تورم تاکید شده‌است، بنابراین باید این‏‏‏‌طور ادعا کرد که دولت چهاردهم در راستای کاهش تعدد نرخ ارز یا کاهش تدریجی فاصله قیمتی دلار در حرکت است، هرچند در این مسیر شرایط سیاسی را در کنار اصلاحات اقتصادی همگام ساخته است.

مسعود پزشکیان؛ رئیس دولت چهاردهم در نخستین روز از آبان ماه ۱۴۰۳، بخش اول لایحه بودجه‌ ۱۴۰۴ را تقدیم مجلس کرد. پزشکیان با اشاره به موضوع اصلاحات اقتصادی که در سال‌های گذشته همواره مورد‌توجه بخش بزرگی از سیاستگذاران و اقتصاددانان مطرح کشور بوده، اظهار کرد: «در بحث اصلاحات اقتصادی، اکثریت اقتصاددان‌ها تاکید بر اصلاح تدریجی دارند و متفق القول هستند اصلاح در نظام ارزی و یارانه سوخت الزامی است. حرکت در تک‌نرخی‌کردن ارز مهم‌ترین راهکار برای کاهش رانت در اقتصاد است. این برنامه توسط بانک‌مرکزی در حال دنبال‌شدن است. برای تامین کالا‌های اساسی حفظ سیاست نرخ ارز ترجیحی را لازم است داشته باشیم.»

زمان جراحی نرسیده

در دهه‌های اخیر ارز چند نرخی در کشور ما به‌عنوان عامل توزیع رانت مطرح بوده‌ است، به همین سبب نیز در دوره‌هایی برخی از دولت‌ها به سمت کاهش تعداد نرخ ارز پیش رفته اند، اما این سیاست که از آن به‌عنوان جراحی اقتصادی نیز یاد می‌شود، عموما نتیجه بخش نبوده و در میان‌مدت ضربات جدی را به مردم و حتی اقتصاد تحمیل کرده‌است. البته ناگفته نماند که حرکت به سمت تک‌نرخی‌شدن نرخ ارز می‌تواند به نفع صادرکنندگان و تولیدکنندگان منتهی شود. کمااینکه اغلب فعالان اقتصادی نسبت به سیاست پیمان سپاری ارزی و الزام به بازگشت ارز با قیمتی به مراتب پایین‌تر از نرخ بازار، گلایه‌مند بوده‌اند. در چنین فضایی دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود موضوع کاهش تعدد نرخ ارز را مطرح کرده‌است. هرچند همواره تاکید‌کرده که این سیاست در عین توجه به معیشت مردم، اتخاذ خواهدشد.

کمااینکه در جریان تدوین بودجه‌ ۱۴۰۴ نیز با تکیه بر همین نگاه، نرخ تسعیر ارز برای کالا‌های اساسی همان نرخ ۱۴۰۳ باقی خواهد ماند و نسبت به نرخ تورم، افزایش تدریجی خواهدداشت. البته ناگفته نماند که میزان حقوق و دستمزد کارگران در کشور ما تاکنون سالانه فقط یک بار آن هم در ابتدای سال‌افزایش یافته‌است. در بسیاری از سال‌ها این رشد متناسب با تورم نبوده یا به بیان دقیق‌تر حتی از تورم سالانه، عقب مانده‌است، بنابراین از سیاستگذاران انتظار می‌رود همان‌طور که در جریان تدوین بودجه به اثرات تورمی توجه دارند، آثار تورم افسارگسیخته را بر معیشت مردم نیز لحاظ کنند و با تکیه بر آن ترمیم مستمر دستمزد را هم در دستور کار قرار دهند. گفتنی است دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود به سیاست اصلاح شرایط اقتصادی و اصلاحات ارزی تاکید کرده‌است. کمااینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی این دولت در روز‌های نخست فعالیت خود وعده کاهش تعداد نرخ‌های ارز را مطرح کرد. عبدالناصر همتی کاهش تعداد نرخ‌های ارز را یکی از اولویت‌هایی دانست که به بهبود شرایط اقتصادی منتهی می‌شود و سیگنال مثبتی برای صادرکنندگان خواهد بود. فعالان عرصه تولید و تجارت نیز در ماه‌های اخیر با اشاره به مفاسد ناشی از توزیع ارز ارزان و همچنین آثار سوء سیاست‌های پیمان سپاری ارزی بر کاهش صادرات بسیاری از صنایع، خواستار اصلاح وضع موجود شده‌اند.

از سیاست شوک قیمتی ارز درس گرفتیم

محمد قاسمی، سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه‌و‌بودجه نیز درخصوص ارز ۲۸‌هزار و پانصدتومانی اظهار کرد: خط قرمز سیاست بودجه‌ای این بوده که به معیشت عمومی مردم شوک وارد نشود. ما از سیاست شوک‌وار حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی درس گرفتیم. شاید در آن دوران چند جلسه برگزار شد و آن زمان اعلام کردم این کار یکباره صورت نگیرد. این قسمت از کار که به معیشت مردم شوک وارد نشود در دستور کار است. قرار نیست ارز ترجیحی ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومانی حذف شود بلکه آهنگ رشد در طول سال‌نسبت به رشد نقدینگی و سایر متغیر‌ها با تعدیل‌هایی همراه خواهد بود. گفتنی است با توجه به شرایط نامطلوب حاکم بر عرصه تولید، تجارت و چالش‌های پیش‌روی مردم در تامین معیشت، مسعود نیلی اقتصاددان مطرح که از وی به‌عنوان طرفدار تئوری بازار آزاد نیز یاد می‌شود نیز چندی پیش تاکید کرد: «با شکاف‌های اجتماعی و مشکلات خارجی، اصلاحات اقتصادی بازی با آتشی خطرناک است.»

ضرورت اصلاح تدریجی

زهرا کریمی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه اظهار کرد: روند روبه‌رشد مداوم و جهش‌های ناگهانی قیمت ارز در رده چالش‌های اساسی اقتصاد ایران هستند که از یک‌سو تولید و تجارت و از سوی دیگر معیشت مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، بنابراین تصمیم‌گیری درخصوص اصلاح شرایط اقتصادی باید همه جانبه و مبتنی بر روشی قطعی باشد. وی افزود:، اما در موقعیت کنونی اصلاح نظام ارزی، فرآیندی ساده به‌نظر نمی‌رسد.

این اقتصاددان با اشاره به شرایط نامطلوب سیاسی و اقتصادی گفت: در چنین موقعیتی، جامعه آمادگی پذیرش اصلاحات ارزی و تحمل شوکی جدید را ندارد، بنابراین از سیاستگذاران و تصمیم‌گیران انتظار می‌رود در جریان وضع مقررات یا تدوین سند‌های توسعه و اداره کشور، محتاط باشند. به بیانی دیگر در چنین فضایی اقتصاد سیاسی به تصمیمات صرف اقتصادی، ارجحیت می‌یابد. به اعتقاد من دولت چهاردهم به سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز باور دارد، اما شرایط کشور و ملاحظات دیگری را هم مورد‌توجه قرار می‌دهد. کمااینکه تثبیت نرخ ارز واردات کالا‌های اساسی روی قیمت بودجه‌ ۱۴۰۳ و احتمال تعدیل آن براساس تورم، به منزله هوشیاری نسبت به شرایط است، بنابراین از سیاستگذاران انتظار می‌رود با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و مناسبات اجتماعی و با لحاظ‌کردن نرخ تورم، تصمیم‌گیری کنند، یعنی ملاحظات اقتصاد سیاسی در اولویت نظرات دولت باشد. در چنین موقعیتی دولت می‌تواند بسته به شرایط نسبت به افزایش نرخ تسعیر ارز برای واردات کالا‌های اساسی یا تثبیت این نرخ، تصمیم‌گیری کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر ارزیابی اظهارات مسعود پزشکیان در جمع نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی مبنی‌بر اصلاح تدریجی اقتصاد اظهار کرد: سیاست ارز چند نرخی مطلوب نیست و مفاسدی را برای اقتصاد و کشور به‌همراه دارد، اما اصلاح این شرایط نیز به الزاماتی نیاز دارد. با توجه به دشواری‌های حاکم بر کشور، اغلب اقتصاددانان بر اصلاح تدریجی تاکید کرده‌اند. در این موقعیت حتی اقتصاددانان طرفدار نظریه بازار آزاد نیز محتاط‌تر از قبل شده‌اند.

کریمی گفت: البته با نگاه کلی به‌عملکرد دولت چهاردهم طی چند ماهی که از شروع فعالیت آن می‌گذرد، باید این طور ادعا کرد که اصلاح تدریجی نرخ ارز در هفته‌های اخیر در دستور کار دولت بوده‌ است. کمااینکه شاهد افزایش قیمت دلار نیمایی در هفته‌های اخیر بوده ایم. در همین حال فرآیند پیمان سپاری برخی از صنایع نیز با تکیه بر همین نگاه تسهیل شده‌است، یا الزام صنایع به بازگشت ارز حاصل از صادرات، هموارتر از قبل شده‌است. این اقتصاددان گفت: فاصله قیمتی حاصل از توزیع ارز ارزان از یک‌سو معیشت مردم فقیر را تسهیل می‌کند. در همین حال عده‌ای نیز از این فاصله قیمتی در قالب رانت بهره‌مند می‌شوند و ثروت‌های کلانی را از آن خود می‌کنند. در چنین فضایی دولت در حذف رانت باید مراقب مردم و تامین معیشت هم باشد. البته گاهی افرادی که درآمد‌های افسانه‌ای حاصل از رانت دارند، از رنج مردم نیز به‌عنوان بهانه‌ای برای کسب امتیاز بیشتر استفاده می‌کنند، اما دولت نمی‌تواند در این مسیر به گونه‌ای عمل کند که معیشت مردم به طور کامل نادیده انگاشته شود، بنابراین تک نرخی‌کردن ارز، عملا ناممکن به‌نظر می‌رسد.

کریمی تاکید کرد: باتوجه به روند روزافزون تورم حاکم بر اقتصاد ایران و پایین نگه‌داشتن دستمزد برای سال‌های طولانی، مردم از شرایط ناراضی هستند. در همین حال باید خاطرنشان کرد؛ حل تمامی مشکلات حاکم بر اقتصاد ما فراتر از عملکرد چند نهاد است. ریشه اصلی مشکلات اقتصادی ما خارج از اقتصاد است، متاسفانه در عرصه روابط داخلی و خارجی ایران، هیچ آرامشی وجود ندارد. بازگشت آرامش به اقتصاد ایران در عرصه داخلی و بین‌المللی تنها راهکار بهبود شرایط است و جز آن امکانی برای کنترل شرایط وجود نخواهد داشت، اما در موقعیت کنونی نیز امیدی به بازگشت آرامش به شرایط سیاسی و اقتصادی نیست.

این کارشناس اقتصادی بااشاره به ادامه دار‌شدن تورم ۴۰‌درصدی اقتصاد کشور در سال‌های گذشته گفت: تجربه جهانی حکایت از آن دارد که چنین تورم‌های قابل‌توجهی برای مدت زمان طولانی ماندگار نیستند و تبعات آنها جدی است، یعنی باید راهکاری برای اصلاح شرایط اندیشیده شود، بنابراین از سیاستگذاران انتظار می‌رود در گام نخست واقعیات سیاسی و اقتصادی ایران را بپذیرند، خروج سرمایه و تعطیلی کسب‌وکار‌ها را مشاهده و برای آن برنامه ریزی کنند.

منبع: دنیای اقتصاد