به گزارش میمتالز، همزمان با حرکت دولت به سمت تک نرخی شدن ارز، بعضا مخالفتهایی با این روند حرکت به بهانه حفاظت از معیشت مردم مطرح میشود؛ این در حالی است که دامن زدن به ناترازیها در اقتصاد و به دنبال آن تورم و کاهش توان تنظیم گیری دولت خود از آثار رژیم چند نرخی ارز است.
در واقع اقتصاد ایران به علت پیوستگی ناترازی ناشی از کسری خالص پس انداز بخش عمومی، سلطه مالی، رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و همچنین کسری جریان نقدی بخش خارجی، با چالش مستمر تکانهها و افزایش نسبی سطح عمومی قیمتها مواجه بوده که موجب افزایش نرخ ارز به عنوان لنگرگاه انتظارات تورمی نیز شده است.
پیوستگی این تکانههای اسمی موجب شکل گیری چرخه باطل میان کسری مالی بخش حقیقی، انبساط فزاینده کلهای پولی، افزایش تورمی مازاد تقاضای اقتصاد کلان، کاهش مجدد قدرت خرید پول ملی، رشد بیشتر انتظارات تورمی و افزایش مضاعف سطح عمومی قیمتها شده است.
این آثار، در شرایط پایداری تحریمها و محدودیتهای دسترسی به شبکههای پرداخت و تسویه پولی بین المللی و همچنین کسری مستمر خالص پس انداز داخلی، باعث افزایش فزاینده قیمتها و حتی ناپایداری در بازارهای مختلف مالی شده است.
نرخهای بهره غیرواقعی در ادامه زنجیره ارز چند نرخی
افزایش پیوسته سطح عمومی قیمتها در کنار عدم تسویه بازارهای مالی و بازار پول، به ترتیب موجب شکل گیری نرخهای بهره واقعی منفی و همچنین تغییر لنگر اسمی انتظارات تورمی از بردار نرخهای بهره اسمی سیاستی به سمت نرخ ارز اسمی شده است.
در همین راستا، تاثیرپذیری انتظارات تورمی از تغییرات قدرت خرید پول ملی (نرخهای تسعیر) و همچنین پایداری تکانههای اسمی مذکور در طی زمان، ضرورت مدیریت مستمر بازار ارز و نیز گرایش به سمت رژیم چندنرخی ارز را برای تعدیل روند فزاینده قیمت در کوتاه مدت به عنوان آخرین انتخاب، اجتناب ناپذیر ساخته است.
رژیم چندنرخی ارز با هدف مقابله با تضعیف مستمر قدرت خرید خانوارها، کاهش هزینههای تولید (تخصیص ارز ترجیحی برای تولید کالاهای واسطهای و سرمایه ای) و نیز تعدیل آثار تورم انتقالی متاثر از کاهش مقطعی قدرت خرید پول ملی، در تعداد بسیار محدودی از اقتصادهای در حال توسعه و ایران طی یک دهه گذشته مورد استفاده قرار گرفته است.
۶ چالش تحمیلی رژیم چندنرخی به اقتصاد ایران
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در سالهای اخیر در یک پژوهش علمی به این موضوع پرداخته است؛ نتایج این پژوهش نشان میدهد استفاده از این رژیم به ترتیب موجب بروز چالشهای مختلفی شده که عبارتند از:
۱- تخصیص غیربهینه نهادههای تولید و منابع مالی
۲- کاهش رشد اقتصادی،
۳- تضعیف مولفههای سلامت مالی نهادهای اعتباری بانکها، موسسات اعتباری و لیزینگ ها،
۴- کاهش ظرفیت وام دهی و عرضه محصولات اعتباری با ایجاد مضیقه اعتباری،
۵- رشد سهم مبادلات سوداگرانه و احتیاطی از کل مبادلات ارزی،
۶- افزایش انتظارات تورمی و نیز رشد عدم تعادل و ناپایداری ترازپرداختهای ارزی
مجموعه این چالشها اگرچه ناپایداری بازار ارز را تحت رژیم چندنرخی افزایش داده، میزان اتکا به این رژیم را نیز در شرایط تعدیل تدریجی شکاف میان نرخهای حمایتی رسمی و غیررسمی تقویت کرده است و در واقع اقتصاد ایران در چرخه باطلی گرفتار شده که نیازمند برون رفت از آن است.
منبع: شادا