دولتی‏‏‏‏‌سازی بازار خصوصی ارز؟

به گزارش می‌متالز، آنچه هم‌اکنون در قالب ارز توافقی در جریان است حاصل توافق میان دو نفر است که با چانه‌زنی به توافق می‌رسند، ولی در سامانه طراحی‌شده در بازار، حراج صورت می‌گیرد و نرخ تعیین می‌شود؛ تلاش بانک‌ مرکزی نیز بر این است که «بازار نیما به بازار ارز توافقی منتقل شود» و نرخ نیز در این بازار تعیین شود. رئیس‌کل بانک‌ مرکزی تاکید کرد: نرخ ارز در بازار توافقی براساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و بانک‌ مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‌کنیم تا نرخ در یک کانال حرکت کند. فرزین با بیان اینکه با شروع به‌کار سامانه بازار ارز توافقی امکان مبادله ارز برای تمام فعالان اقتصادی فراهم می‌شود، افزود: بانک‌ مرکزی نقش ناظر را در این بازار ایفا خواهد کرد و تنها در صورت نیاز، اقدامات سیاستی خود را با ورود به بازار به‌عنوان عرضه‎کننده ارز در این بازار اجرا خواهد کرد. وی چارچوب سیاست‎گذاری نرخ ارز را نرخ ارز شناور عنوان و تاکید کرد: نرخ شناور به‌معنای رهاشدگی در بازار ارز نیست و در همه کشور‌ها بانک‌ مرکزی با استفاده از ابزار‌های اقتصادی به کنترل و مدیریت نرخ ارز شناور مبادرت می‌کنند و ما نیز از این قضیه مستثنا نخواهیم بود.

در همین‌راستا هفته گذشته، نشست مشترک دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی اتاق تهران با فدراسیون واردات درخصوص سامانه مبادلات ارزی در اتاق بازرگانی تهران با حضور فعالان بخش صادرات و واردات انجام شد و حاضران جلسه به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

لزوم همکاری بیشتر بانک‌ مرکزی

هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی اتاق تهران گفت: واقعیت این است که گفتمان بخش‌خصوصی با وزارتخانه‌های تخصصی دائما اتفاق می‌افتد؛ یعنی در حال‌حاضر ما می‌توانیم معاونان وزارت صمت را ببینیم، درب اتاق‌هایشان به روی ما باز است و با آنها گفتگو می‌کنیم، اما در بانک‌ مرکزی این امکان وجود ندارد و کسی پاسخگو نیست. اگر مبادلات ارز بخش‌خصوصی هم بخواهد در بانک‌ مرکزی مدیریت شود، این نگرانی وجود دارد که اتفاقات بدتری رقم بخورد و گرفتاری‌های جدیدی را تجربه کنیم. بانک‌ مرکزی نشان‌داده هر وقت امکانی مثل اختصاص کد‌های هشت رقمی را در اختیار داشته، مراودات دچار اختلال شده و از اوایل سال به بهانه کد‌های هشت رقمی بسیاری از واحد‌ها گرفته شده‌ بودند.

سامانه بی‌سامان

زهرا کاویانی، مدیر گروه بازرگانی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: ما برای این در جلسه حضور پیدا کردیم که بیشتر شنونده باشیم، نه اینکه صحبت کنیم و لازم بود دوستانی از مرکز مبادله می‌آمدند و توضیحی درباره اینکه چه‌کار می‌خواهند انجام دهند، می‌دادند. باید توضیح داده شود که، این بازار جدیدی که قرار است راه بیندازند، چیست. ما در مرکز پژوهش‌های مجلس فکر می‌کنیم، این بازار جدید که می‌خواهد راه‌اندازی شود، به ثمر نمی‌نشیند، چون عملا مشکلات زیادی دارد و آنقدر پیچیدگی دارد که به‌جایی نمی‌رسد، اما اینکه چرا بانک‌ مرکزی به این مساله ورود‌کرده و جایگاهش چیست، به‌نظر می‌رسد بانک‌ مرکزی می‌خواهد یک بازار ارز راه‌بیندازد که شکل بازاری بیشتری داشته‌باشد. در رابطه با اینکه بازار جدید با سامانه نیما چه فرقی می‌کند؛ باید گفت تصور بانک‌ مرکزی این است که مثلا می‌گوید: نیما شکل بازاری به خود ندارد و قرار است در اینجا شکل بازاری داشته‌باشد، مثلا یک صادرکننده ارز خود را با قیمتی برای فروش ارائه می‌دهد و در طرف دیگر کسی این ارز را خریداری می‌کند و کشف قیمت اتفاق می‌افتد، اما پیچیدگی‌های سیستم جدید کاری‌کرده که عملا این سامانه فعال نشود. مرکز پژوهش‌های مجلس همیشه به‌دنبال این بوده و پیگیری‌کرده که این سامانه چه زمانی راه‌اندازی می‌شود؛ یک‌بار گفتند شهریور راه‌اندازی می‌شود، بار دیگر گفته شد مرداد، اما به‌نظر من این سامانه به‌جایی نمی‌رسد. حاجی‌پور در ادامه بیان کرد: مشخص نیست سامانه مرکز مبادله چه مزیتی نسبت به سامانه نیما دارد، زمانی این بازار می‌تواند بازار متشکل باشد که خیلی قید و بند، سهمیه، تطابق روز‌ها و سقف انتظار وجود نداشته‌باشد، در غیر‌این‌صورت شما در بازاری قرار خواهید گرفت که برای عرضه ارز با دسته‌بندی مواجه می‌شوید، مثلا ارز حاصل از صادرات محصولات فقط برای محصولاتی مانند ستون B قابل‌استفاده است و این نمی‌تواند حراجی خوبی بین متقاضیان برای کشف نرخ ایجاد کند. نکته بعد اینکه، تصور می‌شود این سامانه هزینه اضافه‌ای را تحمیل کند. دیگر اینکه چرا فقط یک مرکز باید وجود داشته‌باشد، چرا نباید این فرصت ایجاد شود که بخش‌خصوصی خودش در جریان مبادلات قرار گیرد، چرا اجازه نمی‌دهند فدراسیون واردات و کنفدراسیون صادرات در کنار هم قرار بگیرند و خودشان این جریان مبادلات ارزی را مدیریت کنند. بانک‌ مرکزی فقط باید به ورود و خروج ارز نظارت داشته‌باشد و کیفیت و مبادلات این بخش را در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهد. علاوه‌بر این موضوع بحث ارز نیمایی نیست، بلکه ارز حاصل از صادرات است که بخش‌خصوصی خودش آن را کسب کرده است.

مشکلات زیرساختی سامانه جدید

محمد‌مسعود یوسفی، رئیس‌کلینیک حقوقی فدراسیون واردات ایران گفت: به‌صورت کلی وقتی که راجع‌به مرکز مبادلات ارزی صحبت می‌کنیم، اولین نکته این است که هیچ مستند قانونی بابت وجود و ایجاد چنین مجموعه‌ای وجود ندارد، یعنی مجموعه‌ای است که کلا بدون هیچ‌گونه قانونی ایجادشده و نه فقط بدون قانون که مغایر قانون هم هست. حالا چه از نظر اهداف و چه از نظر ایجاد و چه از نظر عملکرد؛ یعنی اگر بخواهیم سه مرحله را در نظر بگیریم که اول متولد می‌شود، بعد فعالیت می‌کند و در نهایت به نتیجه می‌رسد، هر سه بخش مغایرت دارند. در قسمت اول بحث مربوط به ایجاد است که هیچ‌گونه مصوبه قانونی در این‌خصوص نداریم و ثانیا زمانی‌که درخصوص ایجاد صحبت می‌شود، در بسیاری از مواقع به‌خصوص زمانی‌که ما وارد بحث طلا می‌شویم مغایرت کامل با نظام بورس پیدا می‌کند. این موضوع بار‌ها مورد شکایت سازمان بورس هم قرارگرفته ولی شکایت‌ها فعلا تعلیق شده و گفته می‌شود منوط به حصول نتیجه منطقی‌اند. او ادامه‌داد: زمانی‌که وارد بحث عملکرد مجموعه می‌شویم بحث این است که ببینید براساس مقررات قانون پولی و بانکی، بانک‌ مرکزی نقش نظارتی بر بازار ارز دارد و تنظیم گر بازار ارز است و به هیچ‌عنوان نباید شأن خودش را در حد خریدار و فروشنده تنزل بدهد، در صورتی‌که زمانی‌که با مرکز مبادلات ارز طرف می‌شویم، این مرکز عملا مغایر قانون پولی و بانکی است و به‌جای اینکه نقش نظارتی داشته باشد نقش کاملا دخالتی دارد. این نقش دخالتی، هم مغایر قانون پولی و بانکی کشور است و هم مغایر تمامی برنامه‌ها و احکامی است که به‌صورت متعدد پیرامون سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ در بحث آزادسازی اقتصادی و جلوگیری از انحصار داریم. جنس فعالیت بانک‌ مرکزی دخالت مستقیم است، عملا بانک‌ مرکزی اقدام به خرید و فروش ارز می‌کند، در صورتی‌که بانک‌ مرکزی فقط و فقط در مورد ارزی که در اختیار دولت است نقش مالکیتی می‌تواند داشته‌باشد؛ آن‌هم به نمایندگی از دولت. در بحث ارز ناشی از صادرات بخش‌خصوصی بانک‌ مرکزی صرفا عاملیت و نظارت دارد ولی مالکیتی در این‌خصوص ندارد. از نظر حقوقی، زمانی‌که به بحث نتیجه می‌رسیم؛ نتیجه را بیشتر در حوزه اقتصادی می‌بینیم. یکی از مباحثی که داریم این است که بانک‌ مرکزی یکی از وظایفش ثبات اقتصادی و جلوگیری از التهابات تورمی است، یکی از بیشترین مواردی که التهاب تورمی در یک کشور ایجاد می‌کند، قیمت‌های مصنوعی است. دقیقا یکی از کار‌هایی که مرکز مبادلات ارزی انجام می‌دهد، قیمت‌سازی است و این قیمت‌سازی کاملا مصنوعی و مغایر با اصول است.

گرفتاری قدیمی کشور

کامیار منتصر، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران گفت: بعد از پایان جنگ تحمیلی درگیر مساله‌ای بودیم و دولت به دولت در این موردبحث شده و آن اینکه، دولت در پی کنترل نرخ ارز است. با توجه به اینکه درآمد‌های ارزی به دلایل تحریم در فشار قرار دارد، چرا با پذیرش FATF فشار را از روی بانک‌ مرکزی برنمی داریم؟ در نظام تجاری دنیا و حتی در داخل ایران هیچ تاجری، مبادله خود را با پول نقد انجام نمی‌دهد، ما تنها کشوری هستیم که نه‌تن‌ها این عملیات را به‌صورت نقد انجام می‌دهیم بلکه به‌صورت پیش‌پرداخت صددرصدی این موضوع را پیش می‌بریم؛ یعنی کالا به‌دستمان نرسیده ولی پول طرف مقابل را پرداخت کرده ایم. این مسائل، به لحاظ حقوق تجاری نیز کاملا اشتباه است و به زیان خریدار تمام می‌شود. محدود‌کردن توان خرید بازرگان باعث ایجاد سیکل معیوب در اقتصاد کشور می‌شود و این خود به بالارفتن نرخ تورم دامن می‌زند. اگر موضوع FATF حل بشود و ما بتوانیم ال‌سی بانکی باز کنیم، ۹۹‌درصد مشکلات حل می‌شود.

سامانه جدید عملیاتی نمی‌شود

فرهاد آگاهی، رئیس فدراسیون واردکنندگان ایران گفت: در ارتباط با همین مرکز مبادله ای، یکی از دغدغه‌های دولتی‌ها کارت‌های اجاره‌ای است. تابه‌حال ندیده بودم بنگاهی کارت بازرگانی داشته‌باشد ولی حتی یک نفر را هم بیمه نکرده باشد. من از‌سالی که تجارت کرده‌ام، دلار را به قیمت ۲۹۷ تا ۳۰۲‌تومان می‌خریدیم؛ از همان موقع هم مشکلات ارزی وجود داشت و الان در این مرکز مبادله‌ای که قصد راه‌اندازی آن را دارند، فکر کنم می‌خواهند قیمت ارز‌های اشخاص را به‌عنوان ارز آزاد بالا ببرند، ولی به‌نظر می‌رسد این سامانه قابلیت اجرایی ندارد. 

در پایان می‌توان گفت؛ به‌زعم کارشناسان، سامانه مبادلات ارزی به توجه و بازنگری سیاست‌گذاران نیاز دارد.

منبع: دنیای اقتصاد