سایه تردید بر فضای کار

به گزارش می‌متالز، گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار کشور حاکی از این است که در تابستان امسال، نمره شاخص ملی محیط کسب‌وکار کشور ۶.۰۲ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) ثبت شده که فقط ۰.۰۲ واحد بهتر از شاخص فصل بهار است. این در حالی است که در بهار امسال نیز این شاخص در سطح فصل زمستان باقی مانده بود و در زمستان نیز وضعیت این شاخص نامساعدتر شده و از ۵.۹۸ در فصل پاییز ۱۴۰۲ به ۶.۰۴ رسیده بود.

همچنین بر اساس یافته‌های این طرح در تابستان ۱۴۰۳ استان‌های البرز، زنجان و خوزستان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. لازم به توضیح است که عدد شاخص برای حدود ۵۴ درصد استان‌های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسب‌وکار کمتر بوده است. همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسب‌وکار در بهترین و بدترین استان حداکثر ۱.۱۹ واحد است که نشانگر نبود تفاوت قابل توجه در وضعیت عدد شاخص استان‌ها نسبت به یکدیگر است.

بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل تابستان ۱۴۰۳ معادل ۴۱.۹۵ درصد بوده که نسبت به فصل بهار با ظرفیت فعال ۴۱.۱۹ درصدی، ۰.۷۶ درصد رشد داشته است. بر اساس نتایج این پایش در تابستان ۱۴۰۳، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی (۶.۰۶) در مقایسه با بخش‌های صنعت (۵.۸۸) و خدمات (۶) نامناسب‌تر ارزیابی شده است. در بین رشته‌فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد rev۴.ISIC رشته‌فعالیت‌های «حمل‌ونقل و انبارداری»، «آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» و «هنر، سرگرمی و تفریح» دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار بوده‌اند و رشته‌فعالیت‌های «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، «آموزش» و «فعالیت حرفه ای، علمی و فنی» بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته‌فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

وضعیت محیط کسب‌وکار بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان ۱۴۰۳، عدد ۶.۲۱ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده که به صورت جزئی مناسب‌تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۴۰۲ با میانگین ۶.۲۶) است. میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط آموزشی و علمی، محیط فرهنگی، محیط فناوری و نوآوری، محیط حقوقی و ساختار دولت) عدد ۵.۸۵ است.

میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار دولت) عدد ۶.۶۵ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۶۰ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۸۵ است که در فصل گذشته عدد ۵.۹۹ ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد ۵.۶۳ و محیط مالی با عدد ۸.۳۰ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

شاخص بخشی محیط کسب‌وکار

با توجه به تقسیم رشته‌فعالیت‌ها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در تابستان ۱۴۰۳، وضعیت محیط کسب‌وکار بخش صنعت و بخش کشاورزی را به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب‌وکار ارزیابی کرده‌اند. در هر سه بخش عمده اقتصادی، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات نامساعدترین و در بخش خدمات محدودیت دسترسی به آب و در بخش‌های صنعت و کشاورزی نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول مساعدترین مولفه (مانع) در ۲۸ مولفه پیمایشی پرسش‌شده از فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح ارزیابی شده است.

بررسی مهم‌ترین موانع کسب‌وکار بیان‌شده توسط فعالان اقتصادی به تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد، اولویت اول در بخش کشاورزی و صنعت دشواری تامین مالی و در بخش خدمات غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، اولویت دوم در بخش کشاورزی و صنعت غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و در بخش خدمات دشواری تامین مالی از بانک‌ها و اولویت سوم در هر سه بخش بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار به عنوان مهم‌ترین مشکل کسب‌وکار توسط فعالان اقتصادی بیان شده است.

مهم‌ترین موانع کسب‌وکار بیان‌شده توسط فعالان اقتصادی زیرمجموعه هر یک از سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف ایران نشان می‌دهد اولویت اول در اتاق بازرگانی، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و در اتاق تعاون و اصناف ایران، دشواری تامین مالی از بانک‌ها عنوان شده است. اولویت دوم در اتاق بازرگانی، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و در اتاق تعاون و اصناف ایران غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات عنوان شده است. اولویت سوم در اتاق ایران و اتاق تعاون ایران بی‌ثباتی‌های سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و در اتاق اصناف ایران تولید و عرضه نسبتا آزاد کالا‌های غیراستاندارد و تقلبی در بازار عنوان شده است.

عدد شاخص محیط کسب‌وکار بنگاه‌هایی که ۱۰۱ تا ۲۰۰ کارکن دارند، ۵.۸۱ محاسبه شده است که نشان‌دهنده وضعیت کسب‌وکار بهتر در این بنگاه‌ها نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی است و عدد شاخص محیط کسب‌وکار در بنگاه‌های با ۶ تا ۱۰ کارکن، ۶.۰۸ محاسبه شده است که این بنگاه‌ها دارای بدترین وضعیت در محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند.

همچنین بنگاه‌هایی که فعالیت اقتصادی آنها بین ۱۱ تا ۱۵ سال است، نامساعدترین محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها با میانگین ۶.۱۳ اعلام شده و بنگاه‌های اقتصادی کمتر از دوسال سابقه فعالیت اقتصادی هم دارای مساعدترین وضعیت (۵.۵۹) محیط کسب‌وکار هستند. محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و... که در کشور‌ها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.

امروزه، بهبود محیط کسب‌وکار یکی از راهبردهای مهم توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب‌وکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر می‌شود و هرچه بهره‌برداری از فرصت های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. بااین حال بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند برنامه ریزی و سیاستگذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار هر کشور است. در همین راستا و در سال ١٣٩٠، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را تصویب کردند. به موجب ماده ٤ این قانون، اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی درسال ١٣٩٤، نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش محیط کسب‌وکار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار را در اواخر سال ١٣٩٥ با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرار داد.

منبع: دنیای اقتصاد