چالش‌های ارزی، صادرات قیر را مختل کرده‌است

‌می‌متالز - الزام به بازگشت ۱۰۰‌ درصدی ارز حاصل از صادرات قیر در بازه زمانی ۸۰ روزه و فقط از طریق سامانه نیما، یک اختلال بزرگ در روند صادرات این محصول است. طبق ابلاغیه کمیته اقدام ارزی که در تاریخ ۰۳ آبان ۱۴۰۲ منتشر شد، صادرکنندگان قیر از ۱۵ آبان ۱۴۰۲ ملزم شدند ۱۰۰‌ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازه زمانی ۸۰ روز، فقط از طریق سامانه نیما بازگردانند؛ این تصمیم از نگاه اعضای انجمن قیر ایران، روند صادرات را مختل‌کرده و باید مورد بازنگری قرار گیرد.

به گزارش می‌متالز، نایب رئیس هیات‌مدیره انجمن قیر ایران با تشریح وضعیت صنعت قیر کشور و چالش‌های ناشی از سیاست‌های جدید ارزی، گفت: در نتیجه اقداماتی که در راستای توسعه صنعت قیر انجام‌شده، امروز ایران هفتمین صادرکننده قیر جهان است؛ درحالی‌که ماده‌اولیه تولید قیر یعنی وکیوم‌باتوم در گذشته به‌عنوان ضایعات پالایشگاهی در بیابان‌ها دفن می‌شد. فعالان این بخش با عبور از چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، توانستند نیاز داخلی کشور را تامین و مازاد تولید را به بازار‌های بین‌المللی صادر کنند. امین فلاح با تاکید بر اینکه الزامات جدید ارزی یکی از اصلی‌ترین چالش‌های صنعت قیر است، افزود: از سال‌ ۱۳۹۷، صادرکنندگان از جمله قیرسازان، ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شدند.

این الزام از طریق روش‌های مختلفی که توسط کارگروه اقدام ارزی کشور تعریف‌شده بود، اجرایی شد، با این‌حال طبق ابلاغیه کمیته اقدام ارزی که در تاریخ ۰۳ آبان ۱۴۰۲ منتشر شد، صادرکنندگان قیر از تاریخ پانزدهم آبان همان سال‌ملزم شدند ۱۰۰‌ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازه زمانی ۸۰ روز، فقط از طریق سامانه نیما بازگردانند. فلاح ادامه‌داد: این تغییرات در حالی اتفاق افتاد که قیر برخلاف سایر محصولات نفتی در گروه کالا‌ها و محصولات چرخه نفت طبقه بندی نمی‌شود. این محصول در چارچوب سیاست‌های خاص مواد اولیه، مانند نفت‌خام، قرار ندارد و نباید مشمول الزامات صد‌ درصدی سامانه نیما شود. او با بیان اینکه صادرکنندگان قیر از زمان اجرای این قانون با پیگیری‌های فراوان و طرح دلایل مستدل به مراجع مختلف مراجعه کرده‌اند، تصریح کرد: متاسفانه هیچ‌یک از راهکار‌های پیشنهادی مورد قبول واقع نشده‌است. در این بین باید توجه داشت که یکی از پیامد‌های این قانون، ایجاد فضایی برای نفوذ واسطه‌ها و سوداگران است.

منبع: دنیای اقتصاد