به گزارش میمتالز، بررسی جزئیات قانون بودجه امسال نشان میدهد وزارت نفت مکلف است معادل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ مواد قیر (وکیوم باتوم) با ۵۰ درصد قیمت بورس بهصورت ماهانه در اختیار وزارت راه وشهرسازی به نمایندگی از دستگاههای ذیل قرار دهد.
این وزارت خانه بر اساس گزارش اجرا برنامه مصوب هر دستگاه بهصورت مرحلهای قیر مورد نیاز را به دستگاههای اجرایی تخصیص میدهد. وزرات نفت مبلغ مذکور را در حسابهای فیمابین خود و خرانهداری کل کشو راعمال و آنرا از محل خوراک تحویلی تسویه میکند.
وزارت نفت مکلف است مابهالتفاوت آنرا با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران جبران و اعمال حساب کند. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیز تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش مییابد. مهلت هزینه کرد اعتبار این موضوع تا پایان شهریور ۱۴۰۴ است.
هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۲۰ درصد وزنی محاسبه میشود.
آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا (۲۵۰۰) تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی است.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میتواند تا ۷۰ درصد آسفالت روستاها را به صورت تهاتری انجام دهد.
به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکتهای قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی با شرکتهای قیرساز تسویه کنند.
وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاههای اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون هستند.
وزارتخانههای نفت و راه و شهرسازی و دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح (پروژه)های عمرانی انجام شده را به صورت مکتوب به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، عمران انرژی و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال کنند.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت کرده و گزارشهای نظارتی خود را در خصوص عملکرد به موقع دستگاهها به ویژه مسؤولان ذیربط سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت و وزارت راه و شهرسازی را به مجلس ارائه کرده و متخلفان را برای پیگرد قانونی به قوه قضاییه معرفی کند.
منبع: خبرگزاری تسنیم