رویکرد دولتی حاکم بر پیش‌نویس قانون مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها اصلاح شود

به گزارش می‌متالز، نشست نقد و بررسی پیش‌نویس قانون مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها به همت کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در با حضور علی ربیعی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اجتماعی، پیام باقری، نایب رئیس اتاق ایران، محمود اولیایی، رئیس مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، هادی افراسیابی، مشاور رئیس مدیرکل دفتر اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، رضا محتشمی‌پور، مشاور وزیر صمت و جمعی از صاحب‌نظران و همچنین کارشناسان دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در اتاق ایران برگزار شد.

ربیعی: اتاق ایران نقش موثری در زمینه مسوولیت اجتماعی دارد

علی ربیعی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اجتماعی، در این نشست با بیان اینکه مسوولیت اجتماعی فراتر از مسوولیت اجتماعی شرکتی است و باید آن را از حوزه فردی تا نهادی و شرکتی دید، گفت: مسوولیت اجتماعی جایی برای باج دادن به ذی‌نفعان نیست و باید به جایگاه خودش برگردد.

او در ادامه با اشاره به تعریف مسوولیت اجتماعی، اظهار داشت: مسوولیت اجتماعی به این معنی است که هر فرد، گروه یا نهاد بسنجد فعالیت‌هایش، چه سود و زیانی برای دیگران به صورت مستقیم یا غیرمستقمی دارد.

ربیعی با بیان اینکه در این بین تصمیم‌ها و کنش‌های نهاد‌هایی که بر اساس تعلقات جناحی و گروهی اتخاذ می‌شود، آثار زیادی دارد، افزود: به‌عنوان نمونه می‌توان به اقدامات و تصمیمات شادی‌آفرین چند وقت اخیر مانند انتصاب سه استاندار کرد، بلوچ و عرب اشاره کرد که تاثیرات روحیه‌بخشی به جامعه داشت، اشاره کرد. در مقابل تصمیم‌های مانند فیلترینگ یا نپیوستن به FATF است، که می‌بینید جامعه چه بهایی را برای آن می‌پردازد. اصلاً موضوع فیلترینگ را نمی‌توان فهم کرد که چه فایده‌ای دارد. آیا این مسئله توانسته است جلوی انتشار و بایکوت خبر‌هایی که اثرات مخرب فرهنگی اجتماعی دارند را بگیرد؟

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اجتماعی، با اشاره به اینکه جامعه ایران نیاز دارد، رفتار مسوولانه برای رسیدن به جامعه توسعه‌یافته و شاداب در پیش بگیرد، تصریح کرد: اولین مفهوم مسوولیت اجتماعی شرکتی یک الزام اخلاقی هست که چه در بخش دولت و چه در بخش خصوصی باید دیده شود و نقطه اشتراک مسوولیت اجتماعی این است که امید و اعتماد را با نگاه متعهدانه و آگاهانه به آینده به وجود بیاورد.

ربیعی با مطرح کردن این سؤال که چرا حال جامعه خوب نیست، یادآور شد: یکی از دلایل خوب نبودن حال جامعه فقدان امید و اعتماد است و اگر بتوانیم با مسوولیت اجتماعی این دو را به جامعه برگردانیم، قطعاً پرفایده خواهد بود.

او افزود: امروز جامعه ایران هم در بخش امید و هم بخش اعتماد با مشکل روبرو است و اعتماد بین نهاد‌های دولتی و دیگران کم شده است. نتیجه هر قانون و قائده آن، باید این باشد که امید و اعتماد را افزایش دهد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اجتماعی، در ادامه با اشاره به نقش مهم میانجی‌های اجتماعی، گفت: نگاه امنیتی به نقش میانجی‌های اجتماعی وجود دارد و باید این نوع نگاه رفع شود. در همین راستا معتقدم که اتاق ایران باید اتاق اتاق‌های سراسر کشور باید و خودش را جدا از بقیه نبیند و در جایگاه میانجیگری با دولت و جامعه نقش داشته باشد. اتاق ایران می‌تواند نقش موثری در زمینه مسوولیت اجتماعی ایفا کند.

او با بیان اینکه دولت‌ها نباید محل تأمین کسری بودجه را از طریق مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها ببینید، به پیش‌نویس قانون مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها که در مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، اشاره و تصریح کرد: هر نوع پیش‌نویسی بدون حمایت دولت تهیه شود، شکست می‌خورد و درباره این باید یک طرح با لایحه ترکیب شود و در آن همه نگاه‌ها دیده شود. در این طرح هم باید همه جوانب دیده و سنجیده شود.

باقری: پس از اقتصاد دستوری، به دنبال مسوولیت اجتماعی دستوری هستند

پیام باقری، نایب رئیس اتاق ایران نیز در این نشست با بیان اینکه مسوولیت اجتماعی نمادی از خودباوری است، گفت: مسوولیت اجتماعی از تک تک آحاد مردم آغاز می‌شود و محدود به بنگاه‌های اقتصادی است. اگر بر اثر مسوولیت اجتماعی بلوغ اجتماعی به وجود بیاید، تبدیل به سرمایه اجتماعی می‌شود و یکی از شاخصه‌های توسعه و پیشرفت، سرمایه اجتماعی است.

او در ادامه با انتقاد از اجباری کردن مسوولیت اجتماعی، اظهار کرد: مسوولیت اجتماعی یک امر داوطلبانه است و نباید در آن اجبار ایجاد کنیم و آن را با قوانین محصور کنیم. چنین مساله‌ای قطعاً تبعات خودش را دارد.

باقری درادامه به پیش‌نویس مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها پرداخت و گفت: فضای این پیش‌نویس دولتی مآبانه است و روح حاکمیت دولتی بر این قانون مستولی است.

نایب رئیس اتاق ایران، با اشاره به مجازات و پاداش‌های درنظر گرفته شده در این پیش‌نویس برای مسوولیت اجتماعی، تصریح کرد: مسوولیت اجتماعی مگر باید پاداش بگیرد؟ کسی که وارد حوزه مسوولیت اجتماعی می‌شود، نباید منتظر پاداش، معافی‌ات مالیاتی و گمرکی باشد و یا جریمه شود.

باقری، تورم، تعدد و انباشت قوانین را از مشکلات کشور عنوان کرد و گفت: در حالی برای مسوولیت اجتماعی می‌خواهیم قانون داشته باشیم که قوانین زیادی داریم که در عمل درست اجرا نمی‌شود، به‌طوری که قانون می‌نویسیم که اجرا نشود.

او افزود: پس از اقتصاد دستوری، در حال ورود به فضای مسوولیت اجتماعی دستوری هستیم. به همین خاطر این پیش‌نویس واجد بازنگری جدی است و اتاق ایران در این رابطه نظراتش را ارائه خواهد کرد.

باقری در ادامه از تشکیل شورای مسوولیت اجتماعی در اتاق ایران با محوریت کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران خبر داد و تصریح کرد: در این شورا، درباره مسوولیت‌های اجتماعی در محیط‌زیست و بخش‌های آسیب‌پذیر هزینه و رسیدگی می‌کنیم.

اولیایی: منافع بنگاه‌های بخش خصوصی در پیش‌نویس لحاظ شود

محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در این نشست با اشاره بررسی پیش‌نویس قانون مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها در جلسات این کمیسیون، گفت: اصلاحات مدنظر کمیسیون از طریق اتاق ایران ارسال خواهد شد و معتقدیم که می‌بایست منافع بنگاه‌های بخش خصوصی با دقت و جدیت در پیش‌نویس مدنظر قرار بگیرد.

او با بیان اینکه قوانین در نظر گرفته شده باید با تمرکز بر مفهوم نوین مسوولیت اجتماعی در دنیا باشد و صرفاً ناظر به خیریه و کمک به دولت نباشد، گفت: باید تعامل مؤثری با مرکز پژوهش‌ها داشته باشیم و قانون پیشنهادی را به سمت توسعه پایدار ببریم.

اولیایی تأکید کرد: به جای قانون، گزارشگری را الزام و اصول پایداری را تقویت کنیم و در این صورت پس از آن مسوولیت اجتماعی هم شکل می‌گیرد و بخش خصوصی از این مسئله استقبال خواهد کرد.

افراسیابی: به دنبال توسعه متوازن محلی هستیم

هادی افراسیابی، مشاور رئیس و مدیرکل دفتر اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این نشست با بیان اینکه در کشور با بحران‌هایی مانند فقر، آب، اعتیاد، انرژی و ... روبرو هستیم که تبدیل به ابرچالش شده است، گفت: با توجه به گسترش مهاجرت و کوچ کسب و کار‌ها از شهر‌های کوچک به شهر‌های بزرگ، توازن توسعه از دست می‌رود و ادامه این مسیر، یک روند باخت- باخت است.

او، توسعه متوازن محلی را یکی از دلایل پیش‌نویس قانون مسوولیت حاکمیتی شرکتی عنوان کرد و افزود: باید به سمت توانمند کردن جامعه محلی برویم. با ارائه سازو کار‌هایی افزایش انگیزه بنگاه‌های خصوصی را برای ورود به حوزه مسوولیت اجتماعی دنبال می‌کنیم. البته قصد دخالت در حوزه مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های خصوصی نداریم.

افراسیابی یادآور شد: در بخش‌خصوصی ظرفیت بزرگی وجود دارد و می‌توانیم با استفاده از این ظرفیت به نفع توسعه متوازن محلی گام برداریم.

مشاور رئیس مدیرکل دفتر اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه این قانون قرار نیست، جای خلاقیت بنگاه‌ها را در حوزه مسوولیت اجتماعی بگیرد، گفت: برای این قانون به دنبال این هستیم که هزینه‌های غیرهدفمند به خصوص در بخش دولتی، جلوگیری کنیم. در صورتی هم که انتقاداتی به ترکیب شورای سیاست‌گذاری مسوولیت اجتماعی وجود دارد، ترکیب آن اصلاح خواهد شد.

محمدتقی ضرغام افشار، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست درباره این پیش‌نویس گفت: اهر‌های الزم‌آور در این پیش‌نویس برای شرکت‌های دولتی است که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند و برای شرکت‌های خصوصی با ارائه تسهیلات و مشوق‌ها با اصل داوطلبانه دانستن مسوولیت اجتماعی، به دنبال افزایش مشارکت هستیم.

سینا شیخی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این نشست گفت: علت تدوین این پیش‌نویس، این است که در حوزه اجتماعی قوانینی که حمایت‌گر باشد، روبرو نیستیم و باید خیریه بازی را از حوزه صنعت جمع کنیم.

غرقی: پیش‌نویس با رویکرد مسوولیت اجتماعی داوطلبانه تدوین شود

سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، نیز به چرایی تدوین این قانون پرداخت و گفت: این قانون بر اساس نظر تدوین‌کنندگان در پاسخ به این سؤال است که از نظر ایجابی مشارکت عمومی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و عمومی در توسعه محلی و مسوولیت اجتماعی بیشتر شود. رویکرد سلبی این قانون نیز این است که جلوی ناکارآمدی در تخصیص منابعی به‌عنوان مسوولیت‌های اجتماعی در نظر گرفته می‌شود را بگیرد.

به گفته او پیش‌نویس دارای ایراداتی در حوزه شکلی، قانونی و مغایرت با قوانین بالا دستی، موازی‌کاری و اتلاف منابع است و باید در این زمینه اصلاحاتی صورت بگیرد.

غرقی، مسوولیت اجتماعی را یک فعالیت دواطلبانه عنوان کرد که الزام کردن آن با روح قانون مغایر است و افزود: تعاریف و مفاهیم پیش‌نویس می‌بایست با رویکرد مسوولیت اجتماعی داوطلبانه همراه باشد.

محتشمی پور: به جای قانون‌گذاری، آسیب‌شناسی کنید

رضا محتشمی پور، مشاور وزیر صمت هم به انتقاد از وضع این پیش‌نویس در حوزه مسوولیت اجتماعی پرداخت و گفت: آیا در این زمینه احتیاج به قانون است؟ قبل از ورود به قانون‌گذاری باید آسیب‌شناسی قانون‌های قبلی را مرکز پژوهش‌ها مجلس انجام دهد

او در ادامه برشمردن آسیب‌هایی که این پیش‌نویس به فعالیت‌های مسوولیت اجتماعی می‌زند، عنوان کرد: این قانون زمینه ضمانت واجرا را فراهم نمی‌کند، قانون‌های دیگر را هم نقض می‌کند والتهابات جدیدی در این حوزه ایجاد کند.

مشاور وزیر صمت همچنین با اشاره به اینکه به گفته تدوین‌کنندگان، این قانون بیشتر روی مسوولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی است، اظهار کرد: چرا به جای قانون‌گذاری، در بودجه این شرکت‌ها، رقمی برای ایفای این نقش لحاظ نمی‌شود.

دغدغه صاحب‌نظران و کارشناسان مستقل چه بود؟

در ادامه این نشست جمعی از صاحب‌نظران و کارشناسان مستقل حوزه پایداری شرکتی و مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها به بیان نظرات‌شان درباره بررسی پیش‌نویس قانون مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها پرداختند و آن را نقد کردند.

طاهره خارستانی، مشاور کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، در این نشست معتقد بود که این کمیسیون به دنبال ایجاد بک نقش میانجیگری بین فضای اقتصادی و اجتماعی است.

حسن وکیلیان، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی نیز به انتقاد از قانون‌گذاری در حوزه مسوولیت اجتماعی پرداخت و گفت: ناموفق بودن در نظارت باعث نمی‌شود، قانون دیگری را وضع کنیم و این پیش‌نویس تکالیفی را برای شرکت‌های دولتی و خصوصی معین کرده است که شرکت‌های دولتی به خاطر ابهام در تعریف می‌تواند شانه خالی کند، اما شرکت خصوصی باید انجام بدهد. ابهام در تعریف شرکت دولتی ایراد بزرگ این قانون است که مخاطب قانون را مشخص نمی‌کند.

آذر صفری، محقق و مدرس توسعه پایدار در نقد این پیش‌نویس گفت: با این قانون‌گذاری فضای فساد و رانت ایجاد می‌شود. این قانون همچنین خلاقیت‌های بنگاه‌های اقتصادی و فرصت‌های بعدی را می‌گیرد.

او با اشاره به اینکه قانون در حوزه مسوولیت اجتماعی در دنیا وجود ندارد، نظرخواهی از مردم برای توسعه محلی را جنبه پوپولیستی آن دانست.

ندا کردونی، مشاور مسوولیت اجتماعی اتاق تهران هم در این نشست گفت: در حالی گفته می‌شود که رویکرد حکم بر این پیش‌نویس برای بخش خصوصی تشویقی است، اما مطالعه آن نشان می‌دهد که این‌طور نیست و شورای سیاست‌گذاری مسوولیت اجتماعی به‌عنوان یک نهاد تنظیم‌گر دیده می‌شود.

نفیسه آزاد، جامعه‌شناس و متخصص ارزیابی تاثیرات اجتماعی هم گفت: مسئله مردم در جا به جای متن به آن اشاره شده است و مردم یک خیل یکپارچه در نظر گرفته شده است، در صورتی که این‌طور نیست. مردم، گروه‌های متکثر با تعارضات منافع هستند که نظرخواهی از آنها نمی‌تواند مصالح همه را تأمین کند.

او افزود: پیش‌نویس قانونی که به مسوولیت اجتماعی ربط دارد، ذی‌نفعان جدیدی ایجاد می‌کند.

علی ربانی، کارشناس پایداری کسب و کار هم معتقد است: اگر بخش دولت تسهیلگری کند و بخش خصوصی کارش انجام بدهد، خیلی از مشکلات حل می‌شود. علاوه بر این قانون سرجای خودش و با توجه به کارکرد‌هایی که تعریف شده، هزینه شود، مشکلات به وجود نمی‌آید.

او با اشاره به اینکه نباید برای بنگاه‌های اقتصادی حد و مرز بگذاریم، یادآور شد: چرا باید دستگاه دولتی به‌عنوان مسوولیت اجتماعی مدرسه بسازد، می‌توانند آن بودجه را به آموزش‌وپرورش بدهند و از آن نهاد در این باره مسوولیت طلب کنند.

ربانی همچنین به انتقاد به ایجاد شورای عالی سیاست‌گذاری مسوولیت اجتماعی با توجه به پیش‌نویس جدید پرداخت و تصریح کرد: این شورا باعث به انحراف رفتن می‌شود و باید تمرکززدایی صورت بگیرد.

او همچنین اشاره کرد که بری مشارکت مردم در توسعه محلی در پیش‌نویس این قانون، از تسهیلگران خبره استفاده شود.

امیر سرتیپی، مدیر ارشد پایداری و تعامل با ذی‌نفعان شرکت ایرانسل، نیز در این نشست با اشاره به اینکه توسعه پایدار تبدیل به یک تخصص شده است، اظهار کرد: در این پیش‌نویس ساده به موضوع نگاه شده است، مسوولیت اجتماعی حوزه بزرگی است که سیاست‌گذاری لازم دارد و قانون مرحله آخر آن است. باید برای رسیدن به توسعه پایدار، سطح پایداری هزینه بنگاه‌ها را بالا ببریم.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران