ارز چند‌نرخی؛ مانع توسعه صادرات

به گزارش می‌متالز، صادرات ایران پس از سال ۱۳۹۷ و آغاز دور دوم تحریم‌های ایالات متحده با مشکلات و دشواری‌های متعددی مواجه بود. در شرایط تحریمی و نبود تعامل با دنیا شاهد افت قابل توجه حجم صادرات نفت خام ایران بودیم؛ در همین حال وصول درآمد‌های ارزی صادراتی نیز با دشواری انجام گرفت. در چنین فضایی درآمد‌های صادراتی غیرنفتی از اهمیت به‌مراتب جدی‌تری برای اقتصاد کشور، برخوردار شدند.

آوار تحریم بر سر تجارت

آمار‌های ارائه‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حکایت از آن دارد که میانگین صادرات نفتی در برابر صادرات غیرنفتی کشور در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷برابر ۱.۷ بود. این نسبت در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به حدود ۹.۶۳کاهش یافت. البته ناگفته نماند که صادرات غیرنفتی کشور با شروع دور جدید تحریم‌های سخت‌گیرانه ایالات متحده، شدت یافت. در این دوره با توجه به کاهش منابع ارزی کشور، مقررات سخت‌گیرانه‌ای بر روند بازگشت ارز حاصل از صادرات اعمال شد. هرچند باید تاکید کرد که در این دوره زمانی نرخ دلار نیز در کشور رشد قابل‌توجهی یافت و بسیاری از صنایع از همین روند صعودی قیمت ارز، منتفع شدند.

صادرات رقابت‌ناپذیر می‌شود

براساس گزارش منتشر‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، صدور بخشنامه‌های متعدد با هدف ممنوعیت‌های صادراتی یا وضع عوارض صادراتی در دوره‌های مختلف، اعمال محدودیت در روند واردات و تحمیل فشار به تولید و تجارت، باعث شد صادرات غیرنفتی نیز با چالش‌های جدی مواجه شود و نتواند از افزایش رخ‌داده در نرخ ارز و رقابت‌پذیرتر شدن کالا‌های صادراتی ایرانی در بازار‌های جهانی بهره ببرد. در چنین فضایی تعیین ارزش گمرکی کالا‌های صادراتی به یک چالش هم برای گمرک و هم برای صادرکنندگان تبدیل شده است. تعیین ارزش گمرکی کالا‌ها به‌عنوان پایه‌ای برای محاسبه میزان تجارت خارجی و همچنین اخذ مالیات بر تجارت خارجی و همچنین اخذ مالیات بر تجارت، یکی از مهم‌ترین وظایف گمرکات جهان است. اساسا اصطلاح تعیین ارزش گمرکی برای کالا‌های وارداتی به کار برده شده و برای کالا‌های صادراتی کاربرد چندانی ندارد، زیرا اولا کشور مبدا و تولیدکننده کالای صادراتی نباید چالش جدی در تعیین ارزش کالا داشته باشد و ثانیا انگیزه چندانی برای اظهار خلاف واقع ارزش کالا وجود ندارد.

بااین‌حال مجموعه‌ای از سیاست‌های سیاست‌گذار ارزی در سال‌های اخیر باعث شده در‌حال‌حاضر تعیین ارزش کالا‌های صادراتی در ایران نیز تبدیل به یکی از چالش‌های صادراتی شود.

درواقع اختلاف قابل توجه میان نرخ دلار در بازار رسمی و غیر‌رسمی و همچنین الزام به رفع تعهد ارزی با قیمت تعیین‌شده از سوی دولت، چالش‌ساز شده است. در‌همین‌حال به برخی فعالان عرصه تولید و تجارت، انگیزه کم‌اظهاری صادرات داده است. بیش‌ارزش‌گذاری صادرات منجر به ایجاد تعهد اضافی برای صادرکننده و کم‌ارزش‌گذاری نیز منجر به کاهش آمار صادرات در آمار‌های رسمی خواهد شد.

تعیین ارزش گمرکی در ایران

در قانون امور گمرکی ایران، هم به تعیین ارزش کالا‌های وارداتی پرداخته شده و هم بر تعیین ارزش کالا‌های صادراتی تاکید شده است. قانون امور گمرکی ارزش‌گذاری گمرکی کالا‌ها را مبتنی بر قواعد بین‌المللی بنیان نهاده است. برخلاف ارزش کالا‌های وارداتی که در سامانه و توسط کارشناسان گمرک مشخص می‌شود، وضعیت ارزش‌گذاری صادراتی پیچیده‌تر است، چراکه افزون بر نقش این ارزش در دریافت عوارض صادراتی و معافیت درآمد‌های صادراتی از مالیات، ارزش کالای صادراتی به‌منظور تعیین میزان ارز حاصل از صادرات جهت رفع تعهد ارزی صادرکننده برای بانک مرکزی حائز اهمیت است.

انگیزه‌های موثر بر اظهار خلاف واقع ارزش کالا

علت آنکه سازمان‌های بین‌المللی گمرک و تجارت در طول زمان تلاش کردند تا به یک ساختار واحد و منصفانه برای تعیین ارزش کالا‌ها دست یابند، انگیزه کم‌اظهاری برای واردات و کمتر پرداخت کردن حقوق گمرکی است. از طرف دیگر، ملاک قرار دادن ارزش مبادله و پس از آن پایبندی به روش‌های پنج‌گانه سلسله‌مراتبی، به‌منظور کاهش دخالت گمرک در تعیین ارزش کالا و تسهیل تجارت است. به‌طورکلی کشور‌های عضو سازمان جهانی تجارت که ملزم به اجرای توافقنامه تعیین ارزش گمرکی هستند، هم‌زمان دو مسیر برای تسهیل تعیین ارزش گمرکی را در پیش گرفته‌اند. روش نخست کاهش انگیزه کم‌اظهاری از طریق کاهش قابل‌توجه نرخ‌های حقوق ورودی و دوم، ایجاد قوانین یکسان و شفاف برای تعیین ارزش کالا‌های وارداتی. هرچه انگیزه اظهار خلاف واقع ارزش کالا بیشتر باشد، احتمال آنکه سیاهه تجاری یا فاکتور خرید که به گمرک اظهار می‌شود، ارزشی خلاف واقع را نشان دهد بیشتر شده و در نتیجه نیاز به دخالت گمرک نیز بیشتر خواهد شد. همین موضوع هم باعث ایجاد فساد‌های بیشتر و هم سخت‌تر شدن فرایند‌های گمرکی می‌شود. ازآنجاکه به‌طور معمول کشور‌ها صادرات را تشویق کرده و از واردات مالیات می‌گیرند، در صادرات تمایل به بیش‌اظهاری و در واردات تمایل به کم‌اظهاری وجود دارد. اما برخی سیاست‌های نادر ممکن است وجود داشته باشد که این انگیزه‌ها را معکوس کند.

در سال‌های اخیر، اختلاف بین نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد به همراه الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات و فروش به قیمتی در حدود ۴۰درصد پایین‌تر از قیمت بازار آزاد، به‌نوعی دریافت مالیات از صادرات بوده است؛ بنابراین صادرکنندگان به‌منظور پرداخت هزینه کمتر، تمایل به کم اظهاری مقدار صادرات یا ارزش کالای صادراتی خود را دارند.

براساس آمار محصولات صادراتی گمرکی در سال ۱۴۰۲، سهم صادرات مواد معدنی (شامل گاز و فرآورده‌های نفتی) برابر ۱۷.۸۹میلیارد دلار اعلام شده است. ارزش صادرات محصولات شیمیایی و پتروپالایشی‌ها به ۱۱.۶۶میلیارد دلار رسیده است. سهم صادرات فلزات و آهن و فولاد ۹.۹۸میلیارد دلار گزارش شده است. ارزش صادراتی بخش کشاورزی و خوراکی به ۶.۵۷میلیارد دلار رسیده است. سهم صادرات سنگ به ۱.۰۳میلیارد دلار رسیده است. ارزش صادرات منسوجات، ماشین‌آلات و همچنین وسایل الکترونیکی نیز به‌ترتیب برابر ۰.۸۵ و ۰.۷۳ و ۰.۳۵میلیارد دلار گزارش شده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، صادرات پتروشیمی‌ها و فلزات عمده نزدیک به ۲۱.۶میلیارد دلار ارزش دارد. عمده صادرکنندگان این بخش شرکت‌های بورسی هستند. با توجه به شفافیت صورت‌های مالی این شرکت‌ها، صادرکننده نمی‌تواند قیمت‌های فروش صادراتی خود را با اختلاف جدی نسبت به قیمت‌های جهانی و بازار‌های منطقه‌ای اظهار کند.

تحمیل خسارت به صنایع

فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی ضمن انتقاد به عملکرد سیاست‌گذار در تعیین ارزش گمرکی محصولات مختلف، اظهار کردند: در سال‌های اخیر عملکرد گمرک نیز به یکی از چالش‌های اساسی پیش روی صادرات بدل شده است. تعیین ارزش صادراتی یکی از مواردی است که در روند صادرات، اهمیت دارد و گمرک متولی آن است. بااین‌وجود مسوولان این حوزه به شرایط تحریمی کشور و محدودیت‌های پیش روی تولیدکنندگان کشور برای فروش محصول خود به بازار جهانی، توجه ندارند. درواقع صنایع ایران در سال‌های اخیر محکوم به ارزان‌فروشی محصول خود در بازار جهانی شده‌اند. اما متولیان گمرک، به این تفاوت توجه چندانی نمی‌کنند و همین موضوع نیز به‌شدت چالش‌ساز است.

به اعتقاد ما، دولتمردان، چون نمی‌توانند بازار ارز را مدیریت کنند، چالش جدیدی برای بخش خصوصی ایجاد می‌کنند. از یکسو مواد اولیه در بورس با قیمت دلار به‌مراتب گران‌تر از ارز نیمایی، فروخته می‌شود. از سوی دیگر صنعتگران ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود با قیمت دلار نیمایی هستند. درهمین‌حال تغییرات مداوم برای رفع تعهد ارزی نیز چالش‌های جدی برای ما ایجاد می‌کند. سیاست‌گذار برای رفع مشکلات این بخش اقدام به تشکیل بازار متشکل ارزی کرده است.

اما الزامات دست‌وپاگیری در این بخش به چشم می‌خورد؛ ازجمله آنکه صنایع معدنی ناچارند ارز حاصل از صادرات خود را در زنجیره به فروش برسانند. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا صادرات صنایع فلزی با میزان واردات آنها توازن داردکه مقرر شده ارز حاصل از صادرات آنها به تامین نیاز‌های وارداتی زنجیره اختصاص یابد؟ تکلیف ارز مازاد صادراتی در این زنجیره چیست؟ متاسفانه مسوولان نیز به این چالش پاسخ نمی‌دهند. با توجه به شرایط توصیف‌شده به نتیجه‌بخش بودن این مصوبه نیز خوش‌بین نیستیم و انتظار می‌رود این مصوبه جدید در آینده به چالش جدی برای ما بدل شود.

راهکار اصولی چیست؟

قوانین دست‌وپاگیر گمرکی نیز به ضرر صنایع است و شرایط تجارت را در این بخش تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. انتقال ارز و نوسانات ارزی، نوسانات قیمتی در بازار جهانی و تغییر مداوم شاخص‌های جهانی، از دیگر مواردی هستند که مسیر صادرات را دشوار کرده است.

با توجه به موارد مطرح‌شده اصلی‌ترین توصیه سیاستی، کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و غیررسمی است. زیرا فاصله بسیار زیاد نرخ ارز رسمی از نرخ ارز غیررسمی باعث می‌شود صادرکنندگان تمایلی به بازگشت ارز از مسیر‌های رسمی نداشته باشند. بر همین اساس تمایل به اظهار کمتر ارزش صادرات خود داشته و همین موضوع سبب می‌شود گمرک قیمت خوداظهاری صادرکننده را نامعتبر بداند و خود اقدام به تعیین ارزش کالا‌های صادراتی کند. اصلی‌ترین راهکار برای اصلاح ارزش گمرکی کالا‌های صادراتی، کاهش دادن و از بین بردن انگیزه برای کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در ارزش گمرکی است.

در ادامه توسعه شفافیت تجارت و نظام پرداخت خارجی کشور نیز ضروری است. اما در سال‌های اخیر و پس از آنکه نظام تجارت خارجی کشور در اثر تحریم‌ها به‌تدریج از مزیت‌های شفافیت و رصدپذیری جریان کالا و ارز در تجارت بین‌الملل محروم شد، شفافیت نیز در روند تجارت خارجی عملا مخدوش شده است. در ادامه سیاست‌گذار می‌تواند در کنار اصلاح سیاست‌های ارزی به‌منظور کاهش انگیزه اظهار خلاف واقع، معافیت‌های مالیاتی صادرات را تقویت کند.

منبع: دنیای اقتصاد