ارتقای سطح ایمنی با بهبود وضعیت اقتصادی معادن زغال سنگ

‌می‌متالز - در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۳۱ت، به منظور ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ کشور ۵تکلیف برای دولت مشخص شده است؛ از جمله تعطیلی سه‌ ماهه معادن فاقد شرایط ایمنی و تحت پوشش بیمه بیکاری قرارگرفتن کارگران و نیز برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارگران و....

به گزارش می‌متالز، ناگفته پیداست که هیچ معدن کاری مخالف افزایش سطح استاندارد‌های ایمنی معادن زغال سنگ و آموزش کارگران نیست، اما برنامه فوق به‌رغم ظاهر زیبا و جذابی که دارد عملا در موقع اجرا کارساز نخواهد بود؛ چون در آن مشکلات بنیادی معادن زغال سنگ که شرایط نامناسب فعلی را ایجاد کرده مغفول مانده است و تا زمانی که این مشکلات بنیادی وجود دارد انجام هرگونه فعالیت در زمینه‌های دیگر عقیم خواهد ماند. به عنوان مثال، تعریف جامع و مانعی از استاندارد ایمنی وجود ندارد و استاندارد ایمنی به سطح تکنولوژی معادن وابسته است که با تغییر سطح تکنولوژی و نوسازی تجهیزاتی، ایمنی معادن نیز قابل دسترسی خواهد بود. در اولین گام بحث مانیتورینگ گاز‌های معادن است و اگر قرار باشد معادنی که مانیتورینگ ندارند تعطیل شوند، به جز دو معدن، همه معادن زغال سنگ باید تعطیل شوند و تجهیز معادن زغال سنگ به مانیتورینگ، چون وارداتی است بار مالی قابل‌توجهی دارد و اجرای کامل آن در مهلت زمانی چند ماهه امکان‌پذیر نیست و البته این یکی از مشکلات ابتدایی است یا اینکه دریافتی کارگران با رجوع به بیمه بیکاری به شدت کاهش خواهد یافت و طبعا کفاف زندگی آنها را نخواهد داد و طبعا باید تعطیلی بدون لطمه به معیشت کارگران باشد که با این برنامه قابل وصول نخواهد بود.

شایان ذکر است که علت اصلی مشکلات اساسی معادن زغال سنگ، اعم از پایین بودن سطح ایمنی یا نازل بودن سطح تکنولوژی و حتی عدم‌رضایت کارگران و همچنین کاهش تولید، ناترازی اقتصادی معادن زغال سنگ است، حتی در شرایط فعلی بخش عمده‌ای از معادن زغال سنگ در آستانه ورشکستگی قرار دارند. مثلا در سال‌های گذشته تولید زغال سنگ کرمان از ۷۵۰‌ هزار تن به ۱۵۰‌ هزار تن رسیده است و تا زمانی که اولویت دولت و مجموعه‌های مصرف‌کننده زغال سنگ، واردات این محصول با نرخ سه‌برابری قیمت مشابه داخلی باشد و دولت برنامه‌ای جهت مهار واردات نداشته باشد، هرگونه برنامه جهت کاهش مشکلات معادن زغال سنگ تحقق پیدا نخواهد کرد. لازم به تکرار نیست که برای افزایش ضریب ایمنی معادن ابتدا باید معادن اقتصادی شوند تا به موازات آن در یک دوره زمانی میان مدت، به سمت نوسازی و افزایش تولید حرکت کنند و اگر در این مسیر دولت بخواهد مساعدتی داشته باشد، باید در زمینه زیربنا‌های معادن، پایگاه‌های امداد و نجات و نهایتا واردات تجهیزات ایمنی مدرن باشد که آن هم از طریق اصلاح نرخ و تعدیل قیمت زغال سنگ داخلی نسبت به زغال سنگ وارداتی قابل دستیابی خواهد بود.

آن چیزی که امروز بیش از هر زمان دیگری موجب تکرار حوادث تلخ در معادن زغال سنگ شده، بحث قیمت‌گذاری‌های دستوری است که توان معادن برای ارتقای سطح ایمنی را کاهش داده است. همین حوادث تلخ به‌خوبی گواه آن است که این سیاست نه‌تن‌ها گرهی از مشکلات تولید باز نکرده، بلکه به تشدید مسائلی همچون کاهش سطح ایمنی منجر شده است.