تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۳ ، ساعت ۱۳:۳۴
بازدید: ۱۲۲
کد خبر: ۳۵۸۵۷۲
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
در نخستین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم مطرح شد؛

تاکید وزیر کار بر ضرورت اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل در معادن زغال سنگ

تاکید وزیر کار بر ضرورت اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل در معادن زغال سنگ
‌می‌متالز - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم که با حضور «شرکای اجتماعی» (نمایندگان کارگری و کارفرمایی) برگزار شد، بر ضرورت اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران معادن زغال سنگ سراسر کشور تاکید کرد.

به گزارش می‌متالز، «احمد میدری» شامگاه سه‌شنبه در سیصدوسی‌ویکمین نشست شورای عالی کار اظهار داشت: هدف اصلی پیوستن به مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO)، کاهش خطرات ناشی از کار و در کنار آن کمک به رشد تولید و صنایع در کشور است.

وی تاکید کرد: با تشکیل کارگروه مشترک از کارگران، کارفرمایان و کارشناس تخصصی حوزه روابط کار، خطرات ناشی از کار کارگاه‌های بالای ۱۰۰ نفر احصاء و بررسی شود.

میدری با اشاره نقش کلیدی حکمرانی داده‌ها در نظام تصمیم گیری‌ها، تصریح‌کرد: سامانه‌ای زیرساخت اطلاعاتی داده‌محور برای احصاء و طبقه‌بندی خطرات ناشی از کار برحسب انواع مشاغل طراحی و تدوین شود.

وی گفت: با طراحی این سامانه و پایگاه اطلاعات، خطرات ناشی از کار براساس الگوبرداری از تجربیات جهانی و ملی می‌توان زمینه‌های آسیب‌های شغلی را در کشور کاهش داد.

وزیر کار ضمن اشاره به ضرورت طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران معادن زغال سنگ در سراسر کشور، گفت: در حال حاضر در کشور یک معدن زغال سنگ مکانیزه فعال است و بقیه به صورت سنتی اداره می‌شوند که هدف کلان ما مکانیزه کردن همه معادن برای رسیدن به بالاترین بهره‌وری است.

وی اضافه‌کرد: پس از بررسی‌های معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه وضعیت اقتصادی کارگران جانباخته در معدن زغال سنگ طبس، ۳۰ خانواده در سه دهک درآمدی اول، دوم و سوم یعنی زیر خط فقر بودند که موضوع نشان این است که کارگران معادن زغال‌ سنگ در ایران در شرایط بسیار سخت زندگی می‌کنند.

در این نشست نمایندگان کارگری و کارفرمایی (شرکای اجتماعی) پیشنهادات‌شان را درباره پیش‌نویس آیین‌نامه حق دانستن و امتناع از کار خطرناک و نحوه ارتقاء نظام جبران خدمت برای کارگران معادن زغال‌ سنگ اظهار نظر کردند.

مقرر شد کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت ذیل شورای عالی کار برای بررسی‌نویس دستورالعمل «حق دانستن و امتناع از کار خطرناک» تشکیل و نتیجه در جلسات آتی شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه شود.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده