به گزارش میمتالز، در هفتمین جلسه شورای ملی تامین مالی که به ریاست عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، پیشنویس آییننامه اجرایی نحوه تهاتر مطالبات/ بدهیهای دستگاههای اجرایی به شهرداریها موضوع بند (ب) ماده ۳۶ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مورد تایید شورا قرار گرفت. مطابق با بند (ب) ماده ۳۶ قانون مزبور شهرداریها مجاز به تهاتر بدهیها یا مطالبات خود شدند لکن فرآیند اجرای این مجوز قانونی باید به پیشنهاد شورای ملی تامین مالی به تصویب هیات وزیران برسد که امروز پیشنهاد شورا برای تقدیم به هیات وزیران نهایی گردید.
در ادامه این جلسه شیوهنامه تسهیل تأمین مالی از طریق شرکت پروژه به تصویب شورای ملی تامین مالی رسید که بر اساس آن بانکها میتوانند به عنوان متعهد پذیرهنویس و یا متعهد خرید شرکتهای پروژه امکان تامین مالی پروژههای مزبور از بازار سرمایه را تسهیل نمایند.
در بخش پایانی این جلسه، پیشنویس آییننامه اجرایی تایید صلاحیت حرفهای مدیران صندوقهای تضمین غیردولتی، موضوع جزء (۱-۲-۴) بند (ب) ماده ۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مورد بررسی اعضای شورای ملی تأمین مالی قرار گرفت. نهایتا شورای ملی تامین مالی با تایید این پیشنهاد بخش دیگری از پیش نیازهای گسترش صنعت تضمین در کشور را فراهم نمود. در این آیین نامه به نحوه احراز صلاحیت مدیران صندوقهای ضمانت غیردولتی (مبتنی بر صلاحیتهای عمومی، تحصیلات و تجربه مرتبط) و سلب آن (مبتنی بر نظارتهای پسینی) پرداخته شده است.
منبع: خبرگزاری تسنیم