به گزارش میمتالز، شورای ملی تأمین مالی در اجرای جزء (۱-۲) و جزء (۷) بند (ب) ماده (۲) و ماده (۱۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲ و بند (ب) ماده (۳) «قانون بـرنـامـه پنج ساله هـفتـم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۴۰۳، به منظور تسهیل تامین مالی پروژه (طرح)های ناتمام، «شیوهنامه تسهیل تامین مالی از طریق شرکت پروژه سهامی عام» را در جلسه ۲۳ آبان امسال به شرح ذیل تصویب کرد:
به منظور اجرای بند (ب) ماده (۳) قانون بـرنـامـه، شرکتها یا هلدینگهای پروژه سهامی عام که مجوز پذیرهنویسی را از هیات پذیرش و مجوز عرضه عمومی را از سازمان بورس دریافت کردهاند، پس از تصویب در شورای ملی از مزایای این شیوهنامه بهرهمند میشوند.
تبصره: پروژه (طرح)های دارای ویژگیهای ذیل دارای اولویت تصویب در شورای ملی هستند:
سازمان بورس موظف است در چارچوب ماده (۲) این شیوهنامه، فهرستی از شرکت و هلدینگهای پروژه سهامی عام دارای مجوز عرضه عمومی از آن سازمان که متقاضی استفاده از مزایای این شیوهنامه هستند را به مرکز ارسال کند. مرکز براساس موارد مندرج در ماده (۲) این شیوهنامه نسبت به اولویتبندی فهرست دریافتی، جهت طرح در شورای ملی اقدام میکند.
تبصره: فهرست ارسالی از سوی سازمان بورس باید دربردارنده قراردادهای منعقد شده با متعهدان پذیرهنویس و متعهد خرید و منابع مورد انتظار جهت ایفای این دو رکن باشد.
موسسات اعتباری در اجرای ماده (۱۲) قانون میتوانند به عنوان متعهد پذیرهنویس شرکتها یا هلدینگ پروژه سهامی عام بعد از تایید شورای ملی اقدام کنند.
تبصره ۱: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان فروردینماه هر سال نسبت به اعلام فهرست موسسات اعتباری مجاز به تعهد پذیرهنویسی و تعهد خرید سهام موضوع ماده (۴) این شیوهنامه و سقف تعهد پذیرهنویسی و تعهد خرید سهام توسط موسسات مزبور به شورای ملی اقدام میکند.
تبصره ۲: آن بخش از منابع بانکی که از محل واگذاری داراییهای مازاد، صرف تعهد پذیرهنویسی و تعهد خرید سهام شرکت یا هلدینگ پروژه سهامی عام مطابق سازوکار این شیوهنامه میشود، از حدود مقرر در دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار مصوب ۱۴۰۱/۳/۱۷ شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی، مستثنی است.
طی سالهای دوم تا پنجم قانون برنامه (۱۴۰۷-۱۴۰۴)، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع لازم برای اجرای سازوکار مورد اشاره در این شیوهنامه را به استناد بند (الف) ماده (۳) قانون برنامه در برنامه سالانه تامین مالی رشد اقتصادی هدف، پیشبینی کند.
تبصره: در صورت تصویب ماده قانونی مرتبط با موضوع این شیوهنامه در احکام بودجه سنواتی، سازوکار مصرح در این شیوهنامه بر آن احکام نیز جاری است.
در راستای ماده (۲) قانون در خصوص وظایف شورای ملی تامین مالی و به دلیل اطمینان از تحقق بازده مورد انتظار سرمایهگذاران، شرکتهایی که مجوز پذیرهنویسی سهام بر اساس دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام) را از سازمان بورس دریافت کردهاند؛ در صورت تصویب شورای ملی تا تاریخ مقرر توسط آن شورا از شمول قیمتگذاری توسط مراجع دولتی خارج میشوند.
این شیوهنامه در شش ماده و سه تبصره در۲۳ آبان امسال به تایید شورای ملی تامین مالی رسید.