بازندگان اقتصاد ترامپی

به گزارش می‌متالز، علیرضا کتانی: این روز‌ها در جلسات کابینه، جلسات هیات‌ مدیره و اجلاس‌های دیپلماتیک، یک موضوع بر تمام موضوعات دیگر سایه افکنده است. به گزارش اکونومیست، پیروزی چشم‌گیر دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه در انتخابات آمریکا، قدرت عظیمی را به دست یک رئیس‌جمهور با باور‌های اقتصادی غیرمتعارف و رویکردی تهاجمی در روابط اقتصادی خواهد سپرد. بزرگان سیاست و تجارت در سراسر جهان در تلاشند پیامد‌های این انتخابات را برای آمریکا و جهان تحلیل کنند.

آمریکا، به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، ارز ذخیره جهانی را در اختیار دارد و میزبان بزرگ‌ترین بانک‌ها و شرکت‌های روی زمین است. مقیاس، عمق و ارتباطات گسترده آن با اقتصاد جهانی به این معنی است که حتی تغییرات کوچک در سیاست‌های داخلی می‌تواند تاثیرات زیادی فراتر از مرز‌های آن داشته باشد. ترامپ وعده داده که اساس اقتصاد آمریکا را از تجارت و مقررات تا مهاجرت تغییر خواهد داد. سیاست‌های او تعادل جریان کالا، سرمایه و نیروی کار را که اقتصاد جهانی را شکل داده است، بازآرایی خواهد کرد. این تغییرات باعث می‌شود برخی برنده شوند؛ اما کشور‌های زیادی در سراسر جهان متضرر خواهند شد. ترامپ نسبت به تجارت بین المللی بی‌اعتماد است. او در اکتبر در یک جلسه بین تجار گفت: «زیباترین کلمه در فرهنگ لغت تعرفه است.»

او از دیوار تعرفه‌ای جهانی با تعرفه‌های ۱۰ تا ۲۰درصد برای تمام کالا‌های وارداتی حمایت کرده و تعرفه‌های بسیار بالاتر برای برخی کالا‌های خاص را نیز پیشنهاد داده است. البته ممکن است این پیشنهاد‌ها به‌طور کامل اجرا نشوند. سارا بیانچی، معاون سابق نماینده تجاری ایالات متحده می‌گوید: «در روز اول، آنها چیزی ارائه خواهند کرد که توجه همه را جلب کند؛ اما مستقیما به سراغ تعرفه‌های جهانی نمی‌روند؛ زیرا این کار بازار سهام را نابود می‌کند.» ترامپ ممکن است بخشی از تهدید‌های تعرفه‌ای را برای کسب امتیازات از دوستان و دشمنان به‌کار گیرد. با این حال، اجرای حتی بخشی از آنچه او پیشنهاد داده است، بزرگ‌ترین افزایش تعرفه‌ها در آمریکا از دهه۱۹۳۰ تاکنون خواهد بود.

چه کسانی بیشترین آسیب را می‌بینند؟

ترامپ و مشاورانش وسواس زیادی نسبت به تراز تجاری دوجانبه دارند. آنها معتقدند هر کشوری که با آمریکا مازاد تجاری زیادی داشته باشد، به این کشور آسیب زده است. فهرست این کشور‌ها طولانی است. رئیس‌جمهور منتخب اشاره کرده که احتمال دارد تعرفه‌ای ۶۰درصدی یعنی پنج‌برابر میانگین فعلی بر تمام کالا‌های چینی وضع کند. تحلیلگران تخمین می‌زنند بر اثر این تعرفه‌ها صادرات چین به آمریکا بیش از نصف شود و رشد تولید ناخالص داخلی چین که همین حالا هم کند است، یک‌درصد کاهش یابد. البته تاثیر این تعرفه‌ها به‌دلیل تعرفه‌های سابق ترامپ که توسط جو بایدن حفظ شده است، محدود خواهد شد؛ این تعرفه‌ها از قبل باعث کاهش صادرات چین به آمریکا شده‌اند. ترامپ همچنین تهدید کرده است که تعرفه‌ای ۲۵درصدی بر اکثر کالا‌های مکزیکی وضع خواهد کرد و در این میان، خودرو‌ها مشمول تعرفه‌های بسیار بالاتری خواهند شد. این تعرفه‌ها به‌شدت به مکزیک آسیب خواهد زد. ارزش صادرات کالایی این کشور به آمریکا معادل ۲۷درصد تولید ناخالص داخلی آن است؛ درحالی‌که این رقم برای چین کمتر از ۳درصد است. مکزیک همچنین گزینه‌های جایگزین کمتری دارد؛ زیرا بیش از چهارپنجم صادراتش به همسایه شمالی‌اش می‌رود.

اتحادیه اروپا و کشور‌های دیگر

اتحادیه اروپا نیز دلایل زیادی برای نگرانی دارد. این بلوک سیاسی در تجارت کالا با آمریکا سالانه حدود ۲۰۰میلیارد دلار مازاد دارد. بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند تعرفه‌های جدید می‌تواند ۰.۵ واحد درصد از تولید ناخالص داخلی اروپا را کاهش دهد و آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد این بلوک، بیشترین آسیب را می‌بیند. بسیاری دیگر از کشور‌ها نیز ممکن است خود را در هدف تعرفه‌های ترامپ ببینند. مازاد تجاری ویتنام با آمریکا سال گذشته به ۱۰۰میلیارد دلار رسید. مازاد‌های کانادا، هند، ژاپن، کره جنوبی، سوئیس، تایوان و تایلند نیز به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد.

اگر سونامی تعرفه‌ها واقعیت پیدا کند، کشور‌های کمی سود خواهند برد. با این حال، برخی ممکن است مزایایی نسبی به‌دست آورند. متحدانی که مازاد تجاری زیادی با آمریکا ندارند، ممکن است بتوانند معافیت‌هایی را به‌دست آورند (گزارش‌ها حاکی از آن است که بریتانیا به دنبال چنین معامله‌ای است). برخی دیگر از کشور‌ها ممکن است با جابه‌جایی تولیدات از چین سود ببرند. برخی شرکت‌های چندملیتی ممکن است تلاش‌های خود را برای جابه‌جایی و خروج از چین سرعت بخشند. یک شرکت مد آمریکایی با عنوان استیو مدن اعلام کرده که سایت‌های تولیدی خود را از چین به مکان‌های دیگر منتقل خواهد کرد. یک شرکت سازنده ابزارآلات به نام بلک‌اند دکر نیز گفته است که اگر ترامپ تعرفه اعمال کند، از چین خارج می‌شود. شرکت‌هایی که از چین خارج می‌شوند ممکن است به سمت مکزیک و آسیای جنوب شرقی حرکت کنند؛ هرچند این کشور‌ها خود نیز ممکن است هدف تعرفه‌های بالاتر باشند.

بازآرایی جهانی سرمایه

با اینکه ترامپ تا دوماه دیگر سوگند یاد نخواهد کرد، اما جابه‌جایی سرمایه جهانی که دومین تغییر بزرگ اقتصادی در دوران ترامپ است از هم‌اکنون آغاز شده است. سرمایه‌گذاران انتظار دارند ترکیب پیشنهادی او از کاهش مالیات و مقررات‌زدایی، سود شرکت‌های داخلی آمریکا را افزایش دهد. شاخص S&P ۵۰۰ که مربوط به شرکت‌های بزرگ آمریکایی است، از ۶ تا ۱۱ نوامبر به رکورد‌های جدیدی دست یافت؛ همزمان شاخص بازار‌های سهام در سایر نقاط جهان حدود ۲ واحد درصد کاهش یافتند.

مقررات‌زدایی همچنین ممکن است به شرکت‌های آمریکایی مزیت هزینه‌ای نسبت به رقبای خارجی بدهد. ترامپ وعده داده است که قوانین محیط‌زیستی را کاهش دهد و هزینه‌های انرژی را در داخل پایین بیاورد؛ این مساله برای شرکت‌های اروپایی که پیش ازهم، از قیمت‌های بالاتر برق رنج می‌بردند، نگران‌کننده است. لوئیس گاریکانو، یکی از اعضای سابق پارلمان اروپا و استاد اقتصاد در مدرسه اقتصاد لندن می‌گوید: «اگر آنها قوانین اقلیمی را کنار بگذارند و ما به مسیر خود ادامه دهیم، در بخش تولید کاملا شکست خواهیم خورد.»

تقویت دلار

با پیروزی ترامپ، سرمایه‌گذاران به سمت دلار آمریکا جذب شده‌اند. ارزش دلار از ۵نوامبر تاکنون ۳درصد در برابر سبدی از ارز‌های خارجی افزایش یافته است. پیروزی کامل جمهوری‌خواهان شامل به‌دست آوردن اکثریت در هر دو مجلس کنگره نیز شده و احتمال افزایش بیشتر شاخص دلار را تقویت کرده است. سیاست‌های مالی انبساطی، چه دموکرات‌ها پیروز می‌شدند و چه جمهوری‌خواهان، محتمل بود، اما باز بودن دست ترامپ در اعمال سیاست‌های خود به او اجازه خواهد داد که کسری بودجه را بیشتر کنند. در این شرایط، فشار‌های تورمی ناشی از تعرفه‌های بالاتر و شکل گیری کمبود نیروی کار به‌دلیل کاهش مهاجرت ممکن است فدرال‌رزرو را مجبور کنند تا نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارد و ارزش دلار بالا برود. باید یادآور شد که این موضوع خبر بدی برای کشور‌های فقیر است. دلار قوی‌تر ارزش واردات آنها را افزایش می‌دهد، بسیاری از این واردات (به ویژه کالا‌های اساسی) به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند.

کشور‌هایی که به دلار وام گرفته‌اند، شاهد افزایش ارزش بدهی‌های خود خواهند بود. تحقیقات صندوق بین‌المللی پول که سال گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد هر ۱۰درصد افزایش ارزش دلار، تولید اقتصادی بازار‌های نوظهور را پس از ۶ ماه حدود ۱.۹ واحد درصد کاهش می‌دهد و این اثرات تا ۲.۵ سال باقی می‌مانند. نرخ‌های بهره بالاتر در آمریکا همچنین جذابیت سایر نقاط جهان را کاهش می‌دهد. سرمایه از بازار‌های نوظهور خارج می‌شود و بانک‌های مرکزی این کشور‌ها را مجبور می‌کند تا نرخ بهره را برای حمایت از ارز‌های خود که به‌دلیل تراز‌های تجاری رو به وخامت ضعیف شده‌اند، افزایش دهند. این امر درست زمانی که این اقتصاد‌ها به یک تحریک اقتصادی نیاز دارند وام‌دهی و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

تغییر جریان‌های مهاجرتی

سیاست‌های ترامپ همچنین قرار است جریان‌های مهاجرتی را بازآرایی کند. این سومین تغییر بزرگ اقتصادی در دوره ترامپ است. او بار‌ها وعده داده که میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی را اخراج خواهد کرد. این‌بار هم مکزیک، بیشتر از هر اقتصاد بزرگ دیگری آسیب خواهد دید. ادغام یک نیروی کار عظیم در بازار کار داخلی این کشور ممکن است سال‌ها طول بکشد و باعث افزایش بیکاری شود. اخراج‌های گسترده همچنین جریان انتقالات مالی از آمریکا به مکزیک را مسدود می‌کند. این انتقال‌ها در سال گذشته به بیش از ۶۰میلیارد دلار رسید و از میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که مکزیک دریافت کرد، فراتر رفت.

اخراج‌ها همچنین ممکن است اقتصاد‌های سراسر آمریکای مرکزی و کارائیب را فلج کند. در سال۲۰۲۱، السالوادور، گوآتمالا و هندوراس بین ۶ تا ۱۴میلیارد دلار پول از آمریکا دریافت کردند که معادل ۱۶ تا ۲۳درصد تولید ناخالص داخلی آنها بود. این رقم در سال‌های اخیر با رشد مهاجرت فراملی به‌طور پیوسته افزایش یافته است. سیاست دولت جدید درباره مهاجرت نیروی کار ماهر شفافیت کمتری دارد. در ماه ژوئن، ترامپ پیشنهاد داد که دانشجویانی که از دانشگاه‌های آمریکایی فارغ‌التحصیل می‌شوند، واجد شرایط دریافت گرین‌کارت باشند که اقامت دائم را اعطا می‌کند. اما در دوره قبلی ریاست‌جمهوری او، دولتش حتی مهاجرت نیروی کار ماهر را نیز محدود کرد. اگر این روند دوباره تکرار شود، سایر نقاط جهان می‌توانند سود ببرند. مهاجران ماهر معمولا بسیار جابه‌جا می‌شوند. اگر آمریکا دیگر به آنها خوشامد نگوید، ممکن است به کشور‌های ثروتمند انگلیسی‌زبان دیگر مانند استرالیا و بریتانیا روی آورند.

ترامپ واقعا چه می‌کند؟

سیاست‌های دقیق ترامپ تا ماه‌ها مشخص نخواهد شد، اما اینکه چه کسانی بیشترین آسیب را خواهند دید، از هم‌اکنون روشن است. با وجود موانع بالا در دست‌کم دو جبهه تجارت و مهاجرت مکزیک در معرض آسیب اقتصادی شدیدی قرار دارد. دولت جدید آسیب بیشتری به صادرات چین وارد خواهد کرد و مشکلات داخلی این کشور را تشدید خواهد کرد. علاوه بر تعرفه‌ها، شکاف رو به رشد در حوزه مقررات می‌تواند اقتصاد اروپا را تضعیف کند.

از سوی دیگر فهرست برندگان احتمالا کوتاه خواهد بود. این فهرست درصورتی‌که کشور‌ها با کارت‌های خود درست بازی کنند، ممکن است شامل متحدان نزدیک آمریکا همچون بریتانیا و استرالیا شود. کشور‌هایی که نفت زیادی تولید می‌کنند و قبلا مازاد تجاری بزرگی با آمریکا داشتند، احتمالا از تعرفه‌ها در امان خواهند بود؛ زیرا به لطف افزایش تولید نفت شیل از سال۲۰۲۱، عمو سام صادرکننده خالص این ماده شده است. کشور‌های کوچک‌تر و متمرکز بر صادرات در آسیا همچون مالزی نیز اگر بتوانند از دید ترامپ دور بمانند، ممکن است از خروج تولید از چین بهره‌مند شوند، همان‌طور که در سال‌های اخیر نیز این‌گونه بوده است.

منبع: دنیای اقتصاد