تاریخ: ۲۹ آبان ۱۴۰۳ ، ساعت ۲۳:۳۳
بازدید: ۱۰۵
کد خبر: ۳۵۹۲۳۲
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

رقابت جهانی بر سر معادن؛ چین در صدر

رقابت جهانی بر سر معادن؛ چین در صدر
می متالز - جهان برای توسعه فناوری‌های نوین مثل هوش‌ مصنوعی و تکنولوژی‌های کاهنده آلودگی به مواد معدنی کمیاب نیاز دارد. این مواد برای ساخت قطعات الکترونیک و مراکز داده ضروری هستند. چین به‌عنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ، برای حفظ جایگاه خود در این رقابت جهانی، به‌ دنبال کنترل منابع معدنی است. سال‌گذشته، شرکت‌های چینی با سرمایه‌گذاری حدود ۱۶‌ میلیارد دلاری در معادن خارجی، گام بزرگی در این جهت برداشتند.

به گزارش می‌متالز، بر اساس گزارشی از نشریه اکونومیست، این رقم بالاترین میزان سرمایه‌گذاری در یک دهه‌ اخیر در صنعت معدن‌کاری چین محسوب می‌شود و نسبت به سال‌گذشته که کمتر از ۵‌ میلیارد دلار بوده و رشد چشمگیری داشته‌است. در ماه اکتبر، شرکت‌های چینی سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در معادن کشور‌های مختلف انجام دادند. یک شرکت دولتی چینی بیش از ۵‌ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در یک معدن مس در افغانستان اختصاص داد، همچنین زیجین‌ماینینگ، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی چین اعلام کرد؛ قصد دارد یک‌ میلیارد دلار در یک معدن طلا در غنا سرمایه‌گذاری کند. علاوه‌بر این، گروهی از شرکت‌های چینی متعهد شدند در پنج سال‌ آینده، ۵‌ میلیارد دلار در معادن زامبیا سرمایه‌گذاری کنند. در همین راستا، چینالکو، یکی دیگر از شرکت‌های دولتی چین نیز به‌دنبال کسب سهمی در بزرگ‌ترین معدن مس فیلیپین است. چین در حال‌حاضر کنترل بخش عمده‌ای از منابع معدنی مهم جهان را در دست دارد.

حدود نیمی از نیکل و لیتیوم، بیش از دو پنجم کبالت و یک‌پنجم مس در جهان توسط شرکت‌های چینی استخراج می‌شود. جالب‌توجه است که بیشتر این معادن در خارج از چین قرار دارند. افزایش چشمگیر نفوذ چین در این حوزه طی سال‌های اخیر، نگرانی‌های زیادی را در سطح جهانی به‌ویژه در کشور‌های غربی ایجاد‌ کرده‌ است، با این‌حال تاکنون اقدامات جدی برای تغییر این وضعیت صورت نگرفته‌است، اما به‌نظر می‌رسد که اخیرا برخی نشانه‌ها از تغییر این رویه دیده می‌شود. معدنچیان چینی با سرمایه‌گذاری‌های گسترده، کنترل خود را بر منابع معدنی مهم جهان بیش از پیش تقویت کرده‌اند. آنها به‌ویژه روی مس سرمایه‌گذاری زیادی می‌کنند؛ چراکه مس برای تولید وسایل برقی بسیار ضروری است. در سال‌۲۰۲۳، حدود سه پنجم از سرمایه‌گذاری‌های خارجی شرکت‌های معدنی چینی صرف خرید معادن مس شد. برای مثال، شرکت MMG که زیرمجموعه شرکت دولتی چین مین‌متالز است، سال‌گذشته یک معدن مس بزرگ در بوتسوانا خریداری کرد و تصمیم گرفت تولید این معدن را بیش از دو‌برابر کند.

در همین حال، شرکت‌های چینی همچنان به سرمایه‌گذاری در معادن مواد معدنی مورد‌نیاز برای ساخت باتری‌های خودرو‌های برقی ادامه می‌دهند. برای نمونه، شرکت گانفنگ لیتیوم که مالک معادن زیادی در کشور‌های مختلف از جمله آرژانتین و استرالیا است، سهام خود را در یکی از بزرگ‌ترین معادن لیتیوم جهان در مالی افزایش داد. با سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای که شرکت‌های معدنی چینی انجام داده‌اند، برخی از آنها به قدرتمندترین بازیگران صنعت معدن در جهان تبدیل شده‌اند. برای مثال، شرکت زیجین که در کشور‌های مختلفی مانند صربستان و سورینام سرمایه‌گذاری کرده‌است، سال‌گذشته تقریبا سه‌پنجم مس تولیدی شرکت BHP (بزرگ‌ترین شرکت معدنی جهان) را تولید کرده‌است. این شرکت چینی همچنین قصد دارد یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان لیتیوم در جهان شود. ارزش سهام زیجین در پنج سال‌گذشته پنج‌برابر شده و به بیش از ۶۰‌ میلیارد دلار رسیده‌است، به‌طوری که حالا از غول معدنی برزیلی، یعنی واله نیز پیشی‌گرفته‌است. علاوه‌بر این، شرکت دولتی چینی CMOC که پروژه‌های بزرگ کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو را خریداری کرده‌است، اکنون بزرگ‌ترین تولیدکننده کبالت در جهان محسوب می‌شود.

بخش قابل‌توجهی از مواد معدنی که شرکت‌های بزرگ معدنی چینی در کشور‌های دیگر استخراج می‌کنند، در همان کشور‌ها استفاده می‌شود یا به شرکت‌های غربی فروخته می‌شود. به‌عنوان مثال، شرکت چینی CMOC از طریق دفتر تجاری خود در ژنو، کبالت را به شرکت‌های خارجی مثل شرکت کانادایی الکترا باتری متریالز می‌فروشد. این شرکت کانادایی قصد دارد با استفاده از کبالت خریداری‌شده، کارخانه‌ای برای تصفیه این فلز در استان انتاریو کانادا بسازد.

بخش زیادی از مواد معدنی که شرکت‌های چینی در کشور‌های دیگر استخراج می‌کنند، برای تولید محصولات مهمی مثل باتری، خودرو‌های برقی و پنل‌های خورشیدی استفاده می‌شود. این مواد معدنی نه‌تن‌ها در داخل کشور چین به‌کار می‌روند، بلکه به کشور‌های دیگر هم صادر می‌شوند. به‌عنوان مثال، چین در ۹ ماه اول سال‌جاری، مقدار قابل‌توجهی مس، کبالت و بوکسیت بیشتر نسبت به سال‌گذشته وارد کرده‌است.

چین با داشتن بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولید فلزات صنعتی در جهان، این مواد معدنی را برای تولید محصولات مختلفی مانند باتری‌های لیتیومی، پنل‌های خورشیدی و خودرو‌های برقی به‌کار می‌برد؛ در واقع چین بیش از نیمی از خودرو‌های برقی جهان و تقریبا همه باتری‌های لیتیومی را تولید می‌کند. برخی از شرکت‌های چینی حتی فراتر رفته اند و شروع به تولید قطعاتی مثل فویل مسی کرده‌اند که در ساخت باتری‌ها استفاده می‌شود. به این ترتیب، چین به یک قطب اصلی در تولید محصولات الکترونیک و انرژی‌های تجدیدپذیر تبدیل شده‌است. درحالی‌که تسلط چین بر معادن جهانی تقویت می‌شود، غرب و به‌ویژه آمریکا، روزبه روز نسبت به وابستگی عمیق خود به این رقیب استراتژیک نگران‌تر می‌شوند. آمریکا بیش از نیمی از مواد معدنی مورد‌نیاز خود را وارد می‌کند و چین یکی از مهم‌ترین تامین کنندگان آن است. سیاستمدارانی که می‌خواهند تولیدات آمریکا را افزایش دهند، متوجه شده‌اند که برای ساخت کارخانه‌های جدید و تولید محصولات مختلف، به مقدار زیادی فلز نیاز دارند، اما دسترسی به این فلزات به آسانی میسر نیست و ممکن است مانعی بزرگ برای رسیدن به اهدافشان باشد. کامالا هریس در کمپین انتخاباتی خود خواستار انبار‌کردن مواد معدنی برای تضمین «امنیت اقتصادی و ملی» آمریکا شد، ایده‌ای که از حمایت دو حزبی برخوردار است. انبار‌کردن مواد معدنی راه‌حل مناسبی برای کاهش وابستگی آمریکا به چین نیست، اما اقدام مهم‌تری که در حال انجام است، همکاری آمریکا با کشور‌های متحدش برای حمایت از پروژه‌های معدنی در سراسر جهان است. این همکاری‌ها با هدف کاهش وابستگی به یک کشور خاص و ایجاد تنوع در منابع معدنی انجام می‌شود.

یک راه‌حل بهتر برای کاهش وابستگی به کشور‌های دیگر، سرعت‌بخشیدن به احداث معادن جدید در داخل کشور است. به‌عنوان مثال، دولت آمریکا در تاریخ ۲۴ اکتبر، مجوز ساخت یک معدن بزرگ لیتیوم در ایالت نوادا را صادر کرد. این اولین‌بار در چندین سال‌اخیر است که آمریکا به احداث معادن جدید روی‌آورده است. علاوه‌بر این، دولت آمریکا برای تشویق شرکت‌های معدنی به تولید بیشتر، تصمیم گرفته به آنها تخفیف مالیاتی بدهد. این تازه اول کار است. اگر آمریکا بخواهد وابستگی خود به مواد معدنی چین را کم کند، باید کار‌های بیشتری انجام دهد. انجمن معدن، متالورژی و اکتشاف درخواست کرده‌است که یک سازمان دولتی جدید تاسیس شود. هدف از این سازمان، مدیریت و هماهنگی همه برنامه‌های مربوط به معادن در کشور است. آنها معتقدند؛ با ایجاد این سازمان، می‌توان مشکلات ناشی از پراکندگی مسوولیت‌ها در بخش‌های مختلف دولت را حل کرد. این انجمن اشاره می‌کند که قبلا سازمانی مشابه‌وجود داشته که در سال‌۱۹۹۶ تعطیل شد. به گفته این انجمن، یکی از دلایل اصلی اینکه آمریکا بیش از حد به کشور‌های دیگر برای تامین مواد معدنی نیاز دارد، همین تصمیم به تعطیلی این سازمان بوده‌است.

منبع: دنیای اقتصاد

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده