به گزارش میمتالز، حقوق دولتی معادن برای سال آینده با افزایش ۱۵ درصدی همراه شده است؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، میتواند رشد ۱۳ درصدی پیشبینی شده برای این بخش در برنامه هفتم توسعه را تحت تأثیر قرار دهد. در حالی که معدن نقش حیاتی در رشد اقتصادی و اشتغالزایی دارد، مشکلاتی نظیر کمبود سرمایهگذاری، ماشینآلات فرسوده و تأثیرات ناترازی انرژی، اکنون با افزایش حقوق دولتی تشدید شده و به مانعی جدی در مسیر توسعه این بخش تبدیل شده است.
منبع: دنیای اقتصاد