به گزارش میمتالز، «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس گفت: سیاست راهبردی وزارت صمت برای شتاببخشی بیشتر به روند توسعه صنعت و فعالتر شدن بخش معدن با نگاه ویژه به تعاونیها و مردمیسازی اقتصاد با قوت دنبال میشود.
وی نقشه راه گذشته را به دلیل ورود دولت در بخش اجرا فاقد کارایی لازم دانست و افزود: متولی صنایع پیشرو در دنیا بخش خصوصی و سازمانهای توسعهای است و دولت در فاز سیاستگذاری و ایجاد بستر مناسب کسب و کار در اقتصاد ورود میکند.
وزیر صمت در ادامه تاکید کرد: بهدنبال عارضهیابی سیستم و وجود گرههای مدیریتی در نظام سیاستگذاری، مداخلات دولت در اجرا بهعنوان یکی از عوامل کندی و راندمان پائین صنعت و تجارت، شناسایی و در سیاستگذاری وزارت صمتِ دولت ِچهاردهم اصلاح شده است.
وی خاطرنشان کرد: نمونه بارز اینگونه تداخل در صنعت خودرو بیشتر به چشم میخورد که در تشکیلات جدید، سیاستگذاری این بخش به دفتر خودرو و تصدیگری توسعه خودرو به ایدرو واگذار شده است.
اتابک ایجاد زنجیره و آمادهسازی زیرساخت در صنعت فولاد را گام جدید توسعه این بخش اعلام کرد و یادآور شد: تکمیل زنجیره فولاد نیز یکی از سیاستهای وزارت صمت در حوزه صنایع معدنی است، در بخش معدن نگاه ما بیشتر به سمت مس و فلزات رنگی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا است.
وی با بیان اینکه در صنعت ارزش افزوده از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: باید وزارت صمت را به شیوه اقتصادی اداره کنیم و موضوع ارزش افزوده در این بخش به عنوان یک شاخص در ایجاد و توسعه پروژهها مد نظر قرار گیرد.
وزیر صمت ادامه داد: با اجرایی شدن استراتژی صنعت، مسیری که طی میشود، متفاوت خواهد بود و مزیت اقتصادی و منطقهای در اولویت برنامه ایجاد و توسعه طرحها قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از سرمایهگذاریهای انجام شده گذشته را باید اداره و بهینه کنیم چراکه بررسیها نشان داده برخی طرحهای انجام شدهی گذشته اقتصادی نیست، تاکید کرد: سیاستهای تجاری کشور باید توسط سازمان توسعه تجارت انجام شود تا موضوعات مربوط به ارز مدیریت شود.
اتابک دولتی کردن اقتصاد را موجب زمینگیر شدن روند توسعه در صنعت و تجارت معرفی کرد و با تاکید بر مردمیسازی دولت گفت: نگاه ما در وزارت صمت به تعاونی و بخش خصوصی است و امیدواریم در این زمینه کارنامه موفق ارائه دهیم.
منبع: شاتانیوز