افول تدریجی اروپا

به گزارش می‌متالز، اتحادیه اروپا که زمانی سبدی از کشور‌هایی با تنوع تولیدی و رفاهی بود امروز با چالش‌های بسیاری مواجه است. مطالعات نشان می‌دهد که بسیاری از کشور‌های اروپایی از جمله آلمان که قطب صنعتی آن بودند امروزه در نتیجه انتقال تولید فناورانه به آمریکا یا شرق آسیا و عدم‌سرمایه‌گذاری مناسب در انقلاب صنعتی چهارم، ازدست‌رفتن انرژی ارزان در نتیجه تحریم روسیه و همینطور از دست‌دادن بازار‌های جهانی صادراتی همچون چین در وضعیت سختی قرار گرفته‌اند.

در طول دو دهه‌اول اتحادیه پولی اروپا، بهره‌وری نیروی کار (بازده به ازای هر کارگر) در منطقه یورو، حداقل در مقایسه با سایر اقتصاد‌های پیشرفته ضعیف بوده‌است، درحالی‌که بهره‌وری از سال‌۱۹۹۹ تا ۲۰۱۹ به‌طور متوسط سالانه ۰.۶‌ درصد رشد می‌کرد، سرعت متوسط در ایالات‌متحده بیش از دو‌برابر سریع‌تر بود. بهره‌وری تا حدودی پس از همه گیری بهبود یافت، اما اخیرا دوباره به سمت بدتر‌شدن تغییر کرده‌است؛ در سال‌ ۲۰۲۳، بهره‌وری در منطقه یورو تقریبا یک‌ درصد کاهش‌یافت درحالی‌که در ایالات‌متحده ۰.۵‌ درصد رشد کرد. برخی از عوامل ساختاری می‌توانند رشد بهره‌وری را تغییر دهند. اخیرا پذیرش سریع و غیرمنتظره فناوری‌های دیجیتال موجب رشد بهره‌وری در بعضی نقاط جهان شده‌ است. در مقابل، برخی شوک‌های خارجی، مانند اختلال شدید در بازار‌های انرژی که پس از تهاجم روسیه به اوکراین رخ‌داد، توانست بر بهره‌وری تاثیر منفی بگذارد. این شوک‌ها بر تجارت و صادرات اروپا تاثیر منفی گذاشته‌است و این قاره را به واردکننده کالا از چین و انرژی از روسیه و آمریکا تبدیل کرده‌است. بهره‌وری نیروی کار در اروپا ارتباط تنگاتنگی با چرخه‌های اقتصادی این قاره دارد؛ مواقعی که رشد اقتصادی کند یا منفی می‌شود، بهره‌وری کاهش پیدا می‌کند و با ایجاد رونق، بهره‌وری سیر صعودی به خود می‌گیرد. الگوی چرخه‌ای بهره‌وری نیروی کار ناشی از استراتژی بسیاری از شرکت‌های اروپایی برای نگه‌داشتن کارگران خود حتی در مواقعی که دورنمای اقتصادی وخیم وجود دارد، ناشی می‌شود. از آنجاکه رها‌کردن کارگران و سپس استخدام و آموزش مجدد آنها زمانی‌که اوضاع دوباره روشن می‌شود، می‌تواند بسیار پرهزینه باشد، احتکار نیروی کار در زمان‌های بد یک روش نسبتا رایج درمیان شرکت‌ها است. تا حدی، این امر از نهاد‌های مختلف بازار کار اروپا و ترجیحات اجتماعی تبعیت می‌کند که در مقایسه با انعطاف پذیری و تعدیل نیرو، اهمیت ویژه‌ای به حمایت از اشتغال می‌دهد. این ترجیحات همچنین در طرح‌های حفظ مشاغل تحت‌حمایت دولت، همان‌طور که در طول همه گیری دیده می‌شود، منعکس شد که ممکن است فراز و نشیب‌های چرخه‌ای در بهره‌وری را تشدید کند.

چه چیزی فراز و نشیب بهره‌وری را تقویت می‌کند؟

نخست اینکه، افزایش حاشیه سود بخش خدمات در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ به شرکت‌ها این امکان را داد که با وجود کاهش درآمد واقعی اقتصاد کشور‌های اروپایی، برای مدت طولانی‌تر از حد معمول، کارکنان خود را حفظ کنند، به‌عبارت دیگر حاشیه سود بالا فضای مالی را برای بنگاه‌ها ایجاد کرد تا نیروی کار را احتکار کنند. دوم، استخدام کارگران در سال‌۲۰۲۲/۲۰۲۳ کم‌هزینه‌تر شد، زیرا دستمزد‌های واقعی به میزان قابل‌توجهی کاهش‌یافت. زمانی‌که نرخ تورم در سال‌۲۰۲۲ به اوج خود رسید، افزایش دستمزد‌ها با افزایش سطح قیمت‌ها مطابقت نداشت. سوم، با توجه به پیری جمعیت در کشور‌های اروپایی و کمبود نیروی کار جوان در این منطقه، با توجه به افزایش تقاضای شدید بعد از همه گیری و در پاسخ به تقاضای سرکوب شده در دوران بیماری، استخدام نیروی کار از میان اقشار سالخورده و مهاجر افزایش‌یافت و این خود باعث کاهش بهره‌وری شد. چهارم، کم‌بودن میانگین ساعات کار به ازای هر نفر، شرکت‌ها را به استخدام چند کارگر اضافی سوق داد تا نیروی کار خود را به‌طور کلی بدون تغییر نگه دارند. یک فرد شاغل در منطقه یورو در پایان سال‌۲۰۲۳ در مقایسه با قبل از همه‌گیری، پنج ساعت کمتر در هر سه ماه کار می‌کرد. این معادل حدود ۲‌میلیون کارگر تمام وقت است.

تغییر مسیر اروپا

رشد بهره‌وری نیروی کار مدتی است در کشور‌های اروپایی و به‌خصوص در اقتصاد اول این منطقه یعنی آلمان شتاب خود را از دست داده‌ است. این موضوع ممکن است در زمان دیجیتالی‌شدن روزافزون محیط کار شگفت‌انگیز به‌نظر برسد، با این‌حال کاهش رشد بهره‌وری به آلمان محدود نمی‌شود، تحولات مشابهی را می‌توان تقریبا در تمام اقتصاد‌های بزرگ توسعه‌یافته اروپا مشاهده کرد. در سال‌۲۰۱۸، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، ۶۹.۷‌ درصد از کل اقتصاد اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دادند. همه این کشور‌ها به‌جز اسپانیا بالاترین رشد بهره‌وری خود را در نیمه دوم دهه‌۱۹۹۰ ثبت کردند و متعاقبا شتاب خود را از‌دست‌دادند. آلمان، بریتانیا و فرانسه کاهش شدید رشد بهره‌وری را در نیمه دوم دهه‌۲۰۰۰ تجربه کردند. در اسپانیا، کاهش سرعت اخیرا آشکار شده‌ است، درحالی‌که در ایتالیا این روند از آغاز‌هزاره سوم میلادی مشهود بوده‌است. در دهه‌های گذشته، با ظهور چین به‌عنوان یک کشور درحال‌توسعه، تقاضای زیادی برای ابزار آلات و وسایل ارتباطی ساخت اروپا ایجاد شد، در این شرایط بهره‌وری نیروی کار افزایش پیدا می‌کرد ولی به مرور و با رو آوردن چین به فناوری‌های نوین، اروپا از تولید صنعتی نوآورانه فاصله گرفت و تبدیل به واردکننده کالای چینی شد؛ تولید خالص داخلی کشور‌های اروپا و به‌خصوص ۵ کشور برتر این منطقه به سمت خدمات رفت که در این بخش نیروی کار زیادی مورد‌نیاز است و استخدام‌ها افزایش‌یافت، در نتیجه بهره‌وری نیروی کار اروپایی رو به کاهش گذاشت. به همین میزان که بهره‌وری نیروی کار در اروپا کاهش‌یافت این شاخص در آمریکا و شرق آسیا افزایش پیدا کرد و همچنین با کاهش صادرات صنعتی اروپا، واردات این کالا‌ها از چین افزایش یافت. این موضوع می‌تواند نشانه آن باشد که اروپا در فرآیند جهانی سازی نقش تولیدی خود را از دست داده و به بخش خدمات اهمیت بیشتری داده، اما این مساله به بحران بهره‌وری این قاره منتج شده‌ است.

جهانی سازی و اروپا

تغییر ساختار در فعالیت‌های اقتصادی به سمت بخش خدمات اغلب به‌عنوان دلیل اصلی کاهش عملکرد بهره‌وری در آلمان و سایر کشور‌ها شناسایی می‌شود. بیشتر فعالیت‌ها در بخش خدمات تمایل به ارائه پتانسیل کمتری برای رشد بهره‌وری نسبت به تولید صنعتی دارند. در بسیاری از موارد، فرآیند‌های تولید در بخش خدمات احتمالا نیازمند نیروی کار بیشتری هستند و کمتر به جانشینی فناوری تمایل دارند؛ در واقع افزایش بهره‌وری به‌طور کلی در بخش خدمات آلمان نسبت به بخش تولید کمتر است. یکی از دلایل احتمالی این اتفاق، تغییر در ساختار تقسیم کار جهانی است. نیروی کار صنعتی در آلمان و کشور‌های اروپایی بسیار پر هزینه است و فرآیند‌های تولیدی در زنجیره ارزش جهانی در کشور‌های شرق آسیا با نیروی کار ارزان دنبال می‌شود. نسبت نیروی کار آلمانی شاغل در بخش خدمات از ۶۶‌ درصد در سال‌۱۹۹۵ به ۷۵ درصد در سال‌۲۰۲۳ و نسبت کل ساعات کار از ۶۴‌ درصد به ۷۲‌ درصد افزایش یافته‌است. با توجه به اینکه بهره‌وری حاصل تقسیم تولید ناخالص داخلی تعدیل‌شده با شاخص قیمت‌ها بر کل ساعات کار یک اقتصاد است، می‌توان نتیجه گرفت با افزایش اشتغال نیروی در بخش خدمات کاهش بهره‌وری در آلمان و قاره اروپا ادامه‌دار باشد.

معجزه‌ای در کار نبود

در سال‌۲۰۰۹، در بحبوحه بحران بزرگ اقتصادی، بحث‌های عمومی و دانشگاهی در مورد «معجزه شغلی آلمان» افزایش‌یافت. تولید اقتصادی نسبت به سال‌قبل ۵.۷‌ درصد کاهش داشت، درحالی‌که اشتغال ۰.۲‌ درصد افزایش‌یافت، اما این اتفاق ناشی از کاهش نیروی کار متخصص و پیر‌شدن نیروی کار آلمانی بود. در سال‌۲۰۱۸ یک کاهش خالص جمعیتی وابسته به اشتغال صنعتی به میزان ۲۹۰‌هزار نفر درمیان نیروی کار آلمانی اتفاق افتاد. توسعه جمعیتی به واسطه پذیرش مهاجران و پیر‌شدن جمعیت بومی، فشار را بر بازار کار افزایش می‌دهد، از طرفی قوانین داخلی بازار کار این کشور جلوی اخراج کارکنان را می‌گیرد و در کنار این عوامل احتکار نیروی کار از سوی شرکت‌ها اجازه تعدیل دستمزد‌ها را نمی‌دهد. شرکت‌ها برای بالا بردن حاشیه سود خود به سمت مشاغل خدماتی می‌روند تا بتوانند دستمزد نیروی کار خود را بپردازند، در نتیجه‌اشتغال از تولید صنعتی جدا می‌شود. با کاهش تولید صنعتی در این قاره، تجارت خارجی کالای نهایی نیز کم می‌شود و در نتیجه تنها بخش خدمات توان پوشش صادراتی اروپا را خواهدداشت. با بروز هر بحرانی در اقتصاد جهانی، قاره اروپا با رکود عمیقی مواجه می‌شود که شاید تبعات آن به شرکای تجاری کشور‌های حاضر در این قاره سرریز شود.

منبع: دنیای اقتصاد