به گزارش میمتالز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن کشور گفت: این قانون چندین سال در حد یک مصوبه غیرعملیاتی باقی مانده بود و با وجود صراحت قانون برای تخصیص ۱۵ درصد از عوارض حقوق دولتی معادن برای توسعه زیرساخت مناطق معدن خیز، این منابع در سایر بخشهای بودجه ملی هزینه میشد.
امیر توکلیرودی افزود: با اصلاح واژگان و تفصیل حقوقی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و حذف ابهامات موجود، حق مسلم مناطق معدن خیز نظیر شهرستان خواف محفوظ ماند.
نماینده مردم شهرستان خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در همجواری معادن سنگ آهن سنگان، مردم شهر سنگان خواف به طور مستقیم تبعات زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای معدنی را پرداخت میکنند.
وی گفت: اگر منابع حقوق دولتی معادن به درستی در همان مناطق هزینه میشد، امروز شاهد مشکلات عدیده زیرساختی در شهرستانهای معدن خیز نبودیم و همچنین این فرآیند موجب قوام بخشی به توسعه شهری و ماندگاری جمعیت در این مناطق میشد.
ناظر مجلس در شورای عالی معادن کشور تصریح کرد: اگر زیرساخت حملونقل، بهداشت و آموزش در شهرستانهای دارای معدن تقویت شود، امکان توسعه همهجانبه، تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از مهاجرت در این مناطق فراهم خواهد شد.