به گزارش میمتالز، با توجه به نقاط قوت (دسترسی به مواد معدنی فراوان و متنوع، جمعیت بالا و بازار بزرگ و تاسیسات ایجادشده در زمینه خودروسازی)، ضعف (سهم پایین انرژیهای تجدیدپذیر در بازار انرژی کشور و توجه پایین به تولیدات کمکربن)، فرصتها (زمینههای تجارت و سرمایهگذاری در منطقه) و تهدیدهای (فناوریهای رقیب در بخش انرژی) پیشروی اندونزی در زمان تدوین سند سیاستهای صنعتی، میتوان از تجارب این کشور برای ایران استفاده کرد.
به منظور شکلگیری و توسعه یک صنعت ملی در اندونزی، چارچوبی برای سال ۲۰۳۵ تدوین شده که ذیل آن، صنایع به سهدسته «صنایع اصلی و اولویت دار»، «صنایع حمایت کننده و پشتیبان» و «صنایع بالادستی» طبقه بندی میشوند. صنایع اولویت دار، نقش اصلی را به عنوان محرک اصلی اقتصاد در آینده ایفا میکنند. صنایع پشتیبان، به عنوان عوامل توانمندساز برای توسعه صنایع اولویت دار و در نهایت، صنایع بالادستی به عنوان پایهای برای تولید صنعتی لحاظ شدهاند. مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی با عنوان «طرح جامع توسعه ملی صنعتی اندونزی» به بررسی راهبردهای این کشور در تحقق توسعه اقتصادی بهویژه در حوزه صنعت پرداخته است.
در سند توسعه صنعتی اندونزی، ششصنعت شامل «تولید انرژی»، «الکترونیک و ICT»، «تجهیزات حملونقل»، «نساجی، چرم، کفش و صنایع متفرقه»، «داروسازی، آرایشی و بهداشتی و صنعت تجهیزات پزشکی» و «صنایع غذایی» به عنوان صنایع اصلی این کشور تعیین شدهاند. همچنین، «صنعت کالاهای سرمایهای، قطعات، مواد کمکی و خدمات صنعتی» به عنوان صنایع پشتیبان و صنایع مبتنی بر «صنایع شیمیایی پایه»، «صنعت فلزات اساسی و کانیهای غیرفلزی» و «صنایع تامین کننده بخش کشاورزی» به عنوان صنایع بالادستی در سند توسعه صنعتی اندونزی در نظر گرفته شدهاند. یکی از پایههای تحقق توسعه صنعتی و استقرار یک صنعت ملی رقابتی، بهره گیری از منابع صنعتی است. در سند توسعه صنعتی اندونزی، اقدام به تعیین اهداف و برنامه ریزی در پنجحیطه «منابع انسانی صنعتی»، «منابع طبیعی»، «فناوری صنعتی»، «خلاقیت و نوآوری» و «منابع مالی» شده است. فعالیتهای توسعه «منابع انسانی صنعتی» بر برنامههای توسعه نیروی کار صنعتی متمرکز است که با هدف آماده سازی و افزایش بهره وری کارگران صنعتی ماهر در کنار افزایش جذب نیروی کار در بخش صنعت و تامین حمایت و رفاه برای صنعت پیگیری میشود.
برای توسعه صنعتی به ویژه در حوزههای معدن و زغال سنگ، نفت و گاز و صنایع کشاورزی، دولت اقدام به هدف گذاری ظرفیت تولید از طریق پایبندی به اصول حکمرانی خوب، استفاده کارآمد و سازگار با محیط زیست و همچنین، ممنوعیت یا محدودیت در صادرات منابع طبیعی کرده است. در زمینه فناوری صنعتی، نیازهای فناوری ذیل صنایع اصلی، پشتیبان و بالادستی تعریف شده است. بدین صورت، دولت با افزایش هم افزایی در همکاریهای تحقیقاتی، ارائه مشوق در قالب حق امتیاز به واحدهای تحقیق و توسعه، افزایش سهم مالکیت معنوی و تشویق انتقال فناوری از شرکتهای خارجی به توسعه فناوری کمک میکند.
خلاقیت و نوآوری به ویژه در صنایع خلاق برای ارتقای فرهنگ صنعتی ضروری است. در این زمینه، دولت با فضاسازی برای خلاقیت و نوآوری افراد، توسعه مراکز صنعت خلاق و آموزش فناوری و طراحی به تسهیل محصولات صنعت خلاق در داخل و خارج از کشور کمک میکند.
برای دستیابی به اهداف توسعه صنعتی ملی، تامین مالی سرمایهگذاری در بخش صنعتی موردنیاز است که از محل سرمایهگذاری داخلی و سرمایهگذاری خارجی و همچنین، سرمایهگذاری دولتی به ویژه برای توسعه صنایع استراتژیک تامین میشود. برای دستیابی به اهداف توسعه صنعتی ۲۰سال آینده، پیشبینی میشود که نیازهای مالی برای سرمایهگذاری در بخش صنعت با ترکیبی بین سرمایهگذاری داخلی و خارجی به طور متوسط ۱۵درصد در سال رشد کند. توسعه یک صنعت ملی رقابتی باید با فراهم کردن امکانات و زیرساختهای صنعتی همراه باشد. در این زمینه، استانداردسازی صنعتی با هدف افزایش رقابت پذیری صنعتی به منظور تسلط بر بازارهای داخلی و صادراتی در جهت توسعه صنعتی در اندونزی مورد توجه واقع شده است. همچنین، برای حمایت از رشد صنعتی هدفمند ملی در اندونزی، اقدام به توسعه زیرساختهای موردنیاز صنعت (نظیر انرژی و توسعه اراضی صنعتی) چه در داخل و چه در خارج از مناطق تعیین شده صنعتی شده است. به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی و در حمایت از توسعه صنعتی ملی، سیستم ملی اطلاعات صنعتی (SIINAS) در این کشور توسعه یافته است که دادههای مربوط به تحولات فناوری صنعتی و فرصتهای بازار را در اختیار ذینفعان قرار میدهد. توانمندسازی صنعتی، راهبرد دیگری است که برای توسعه صنعتی در اندونزی اتخاذ شده است. این راهبرد شامل ارتقای قابلیتهای تولید در صنایع کوچک و متوسط (IKM)، صنعت سبز، صنعت استراتژیک، افزایش استفاده از محصولات داخلی (P ۳ DN) و ارتقای همکاریهای بینالمللی در بخش صنعتی میشود.
اقدام دیگر اندونزی، توسعه نواحی صنعتی در چارچوب رشد شتابنده و همچنین، توزیع برابر صنعت ذیل ۱۰منطقه توسعه صنعتی (WPI) بوده است. محدودههای WPI براساس پیوندهای پیشین و پسین منابع و امکانات پشتیبانی و همچنین، با درنظر گرفتن دامنه تاثیر فعالیتهای توسعه صنعتی تعیین میشوند. محرک اصلی در WPI، مراکز رشد صنعتی (WPPI) هستند. این مراکز براساس معیارهایی همچون ذخایر منابع آب صنعتی، ذخایر انرژی، آمادگی شبکهای برای استفاده از فناوری و نوآوری، دسترسی به زیرساختهای حملونقل و پتانسیل تحقق صنعت سبز شناسایی و احداث میشوند.
شرکتهای کوچک و متوسط (SME)، دارای نقش استراتژیک در اقتصاد ملی اندونزی هستند. برای تحقق اهداف توسعه صنعتی ملی، توسعه SMEها از طریق راهبردهایی همچون استفاده از مواد خام و فرآوری آن، جذب نیروی کار در صنایع کاربر و استفاده از فناوری همراه با نوآوری و خلاقیت پیگیری شده است.
به علاوه، برای افزایش نقش SMEها، جدا از گامهای راهبردی برای تشویق رشد بخش صنعت، اقدامات سیاستی به اجرا درآمده است. قرار است صنایع کوچک فقط در اختیار شهروندان اندونزیایی قرار گیرند. همچنین، برای تقویت ساختار صنعتی ملی، نقش SMEها به طور قابلتوجهی در زنجیره تامین صنایع دارای اولویت افزایش یافته است. به منظور توانمندسازی SME ها، دولت یا دولتهای منطقهای با تدوین سیاستها و تقویت ظرفیت نهادی، تسهیلاتی را برای SMEها فراهم کردهاند.
اندونزی از کشورهای کوچک دنیاست و یکپنجم آمریکا مساحت دارد، ولی با وجود مساحت کم، از بزرگترین اقتصادهای دنیا محسوب میشود.
با نگاهی به گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، به این موضوع میرسیم که اندونزی مسیر رشد و توسعه را بهخوبی طی کرده و در مسیر صنعتی شدن گام برمیدارد. اندونزی مسیر صنعتی شدن را از سال ۱۹۵۰ آغاز کرده و در این مسیر پیشرو است. پیشبینی میشود که این کشور تا سال ۲۰۴۵ در جایگاه چهارم از بزرگترین اقتصادهای جهان قرار گیرد. این کشور برای رسیدن به این جایگاه فازها و درجات مختلفی را طی کرده و میکند. میتوان این نکته را متذکر شد که بنگاههای کوچک و متوسط نقشی حیاتی در جهت رشد این کشور ایفا کرده و پا به پای بقیه صنایع مسیر ترقی را طی میکنند.
موج اول صنعتی شدن این کشور در چهار فاز صورت گرفت:
فاز یک- خیز صنعتی با اتکا به سرمایهگذاری دولت (۱۹۷۰-۱۹۵۰): پس از استقلال، اقتصاد اندونزی تحت سلطه بخش کشاورزی قرار داشت و این بخش به عنوان موتور رشد اقتصادی قلمداد میشد. در این دوران، صنعت در اندونزی توسعهنیافته بود و توانایی لازم برای خروج کشور از بحرانهای اقتصادی را نداشت. با هدف جهش تحقق صنعتی مدرن و زیرساختهای اقتصادی، یک پیش نویس فوریت اقتصادی توسط دولت تدوین شد. از طرفی دولت با دخالت مستقیم در سیاستگذاری صنعتی، استراتژیهایی را طراحی کرد که اتکای آن بر شرکتهای دولتی صنعتی (BUMN) بود.
فاز دوم- توانبخشی و تثبیت صنعتی (۱۹۸۰-۱۹۷۰): دوره توانبخشی (۱۹۸۰-۱۹۷۰)، با رونق نفت آغاز شد و فرصت طلایی برای خروج از تنگنای اقتصادی را فراهم آورد. درآمد حاصل از نفت به سرمایهگذاریهای عظیمی در شرکتهای دولتی اختصاص یافت. این سرمایهها به بخشهایی مثل آهن و فولاد، نفت، آلومینیوم و کود شیمیایی هدایت شد. سیاست اقتصادی این دوره عمدتا بر توسعه صنایع جایگزین وارداتی متمرکز بود تا نیازهای اساسی کشور را از طریق تولید داخلی تامین کند. این سیاستها به تغییرات ساختاری بزرگی در اقتصاد اندونزی منجر شد. یکی از نتایج برجسته این تغییرات، جابه جایی گسترده نیروی کار از کشاورزی به بخش صنعت بود. بین سالهای ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۰، سهم تولید صنعتی بیش از دوبرابر شد و از نرخ ۲۰درصد به ۴۳درصد رسید. دوره توانبخشی به عنوان نقطه عطفی در اقتصاد اندونزی، پایه گذار صنعتی شدن این کشور و کاهش وابستگی به بخش کشاورزی شد.
فاز سوم- تعمیق ساختار صنعتی (۱۹۹۰-۱۹۸۰): در این زمان عمده تلاش دولت بر این بود تا بار تصدی گری در اقتصاد کاهش پیدا کند و به اهرم سازی در بخش صنعتی برای پشتیبانی از رشد اقتصادی در کشور بپردازد. پس از پایان رونق دوران نفت در سال ۱۹۸۳، دولت به سمت مقررات زدایی حرکت کرد و تمرکز خود را بر تقویت ساختار صنعتی قرار داد. در این دوره، کاهش قیمت نفت و رکود اقتصادی در سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۶، دولت را به طرف آزادسازی اقتصاد سوق داد. این اقدامات شامل کاهش موانع تعرفهای و غیرتعرفهای، آزادسازی سرمایهگذاری خارجی، اصلاحات مالی و محدود کردن قدرت انحصاری شرکتهای بزرگ از طریق خصوصی سازی بود. این اصلاحات، صنایع اندونزی را به سمت صادراتمحوری هدایت کرد. در عین حال، با تقویت تولیدات بخش کشاورزی، مواد اولیه موردنیاز برای توسعه صنایع کشاورزی تامین شد. در این شرایط دولت با استفاده از صرفههای مقیاس، هزینههای تولید را کاهش داد و در جهت رقابتی کردن صنایع گام برداشت.
فاز چهارم- صنعتزدایی زودرس (۲۰۱۵-۱۹۹۰): در دورهای حیاتی از تاریخ اقتصاد اندونزی، سیاستهای همزمان صادراتمحوری و تعمیق ساخت داخل، مسیری غیرمنتظره را رقم زد. این رویکردها به تجدید ساختار صنعتی منجر شدند که به طور ناخواسته، صنعتزدایی زودرس را به همرا داشتند. پیش از آنکه صنایع ملی فرصتی برای ریشه دار شدن پیدا کنند، اقتصاد اندونزی به بخش خدمات تغییر جهت داد و موجب شد فعالیتهای خدماتی جایگزین تولید صنعتی شوند.
این دوره مقارن با تدوین سیاست صنعتی اندونزی است و در آن هر دو رویکرد درونزایی و برونگرایی پیگیری شده است. طی این سند ۱۰رشتهفعالیت صنعتی در اولویت قرار گرفت و در کنار آن به مقرراتزدایی از مجوزهای کسبوکار، بخشودگی مالیاتی و منطقهبندی صنعتی خارج از جزیره جاوا پرداخته شد. صنایع کوچک و متوسط (SME ها) نقش استراتژیکی در اقتصاد اندونزی دارند. طبق آمارها، در سال ۲۰۱۳، تعداد این بنگاهها به ۳.۴میلیون واحد رسید و بیش از ۹۰درصد واحدهای تجاری صنعتی کشور را شامل شد. این بخش با ایجاد بیش از ۹.۷میلیون فرصت شغلی، ۶۵.۴درصد از کل اشتغال بخش صنعت غیرنفتی و گازی را تشکیل داد. علاوه بر اشتغالزایی، SMEها با ارائه محصولات متنوع، پتانسیل پر کردن بازارهای داخلی و بینالمللی را دارند. این صنایع بهعنوان منبع درآمد برای اقشار جامعه عمل کرده و انعطاف پذیری بالایی دارند و در برابر بحرانهای اقتصادی از خود مقاومت نشان میدهند. توسعه این بخش، سهم بزرگی در تحقق اقتصاد قوی دارد که از ویژگیهای کلیدی اقتصاد دموکراتیک است. صنایع کوچک و متوسط براساس تعداد کارکنان و ارزش سرمایهگذاری تعیین میشوند. توسعه پایدار و تقویت رقابتپذیری SMEها در اندونزی، نهتنها موجب گسترش اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی میشود، بلکه زمینهساز جایگاهی مستحکمتر برای این کشور در عرصه جهانی خواهد شد.
اهداف تقویت نهادی و ارائه تسهیلات IKM (برنامههای توسعه و حمایت از صنایع کوچک و متوسط) به شرح زیر است:
تقویت نهادی: این بخش شامل اقدامات ساختاری برای بهبود زیرساختهای پشتیبانی از صنایع است؛ مانند تقویت مراکز IKM، بازسازی و ایجاد واحدهای خدمات فنی (UPT) و تامین کارگران و ارائه مشاوره به صنایع کوچک و متوسط.
ارائه تسهیلات: این بخش بر تسهیل شرایط برای صنایع کوچک و متوسط تمرکز دارد؛ شامل افزایش شایستگی نیروی کار و ارائه کمک برای تامین مواد اولیه، تجهیزات و توسعه محصول و حمایت از تبلیغات، بازاریابی و دسترسی به منابع مالی.
دولت اندونزی استراتژیهایی را برای توسعه SMEها ارائه کرده که به شرح زیر است:
استفاده از مواد خام داخلی: اندونزی از منابع غنی اولیه بهرهمند است، اما پراکندگی جغرافیایی چالشی جدی برای این مورد محسوب میشود. به همین دلیل بهره برداری موثر از این منابع نیازمند مقیاس اقتصادی معین است.
ایجاد اشتغال و جذب نیروی کار: SMEها به دلیل ظرفیت بالای خود، امکان جذب نیروی کار را دارا هستند و میتوانند فرصتهای شغلی بیشتری ایجاد کنند.
فناوری، نوآوری و خلاقیت: بنگاههای کوچک و متوسط دارای خلاقیت و نوآوری بالایی هستند و همین امر موجب پایین آمدن هزینههای تولید میشود و بهره وری را بالا میبرد.
مروری بر موارد ذکرشده حاکی از آن است که در پارادایم توسعه صنعتی، اندونزی تحتتاثیر روندهای جهانی قرار داشته و در آن، سیاست صنعتی با اوج و حضیضهایی روبهرو شده است.
منبع: دنیای اقتصاد