مصوبات شورای گفتگو برای تحقق رشد ۱۳ درصدی معدن

به گزارش می متالز، مصوبات یکصدوبیست‌وهشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی طی نامه شماره ۱۰/۱/۱۲۴۳۲/ ص مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ توسط رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ابلاغ شد.

در این مصوبه آمده است: به استناد ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوبات جلسه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضا به نمایندگی از قوای سه گانه و بخش خصوصی به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام اجرایی مقتضی تقدیم می‌گردد:

پیش از دستور شماره (۱): بررسی مطالبه مالیات علی‌الحساب توسط ادارات مالیاتی به استناد بخشنامه معاونت درآمدهای مالیاتی به شماره ۲۲۰/۴۴۴۰۸/ د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ و تفویض اختیار موضوع ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم به ادارات کل مالیاتی

تصمیم: وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لغو بخشنامه تفویض اختیار موضوع ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم به ادارات کل مالیاتی (بخشنامه شماره به شماره ۵/۲۲۰/۴۴۴۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶) را بررسی و پیگیری نمایند. همچنین نتایج آن را در جلسه آتی شورا اعلام نمایند.

پیش از دستور شماره (۲): پیگیری مصوبه یکصدوبیست‌وششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ در خصوص بررسی تعیین حق‌العمل جایگاه‌های سوخت

تصمیم: پیرو مصوبه یکصدوبیست‌وششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر بازنگری و اصلاح مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش حق‌العمل سوخت مایع به میزان ۵۵ درصد و گاز سی ان جی به میزان ۷۰ درصد، موضوع مجدداً در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده و افزایش ۵۰ درصدی برای بنزین و نفت گاز و ۷۰ درصدی برای سی ان جی با تاریخ اجرای آن از شانزدهم دی‌ماه پیشنهاد گردیده است.

اما این مقرره مورد اعتراض جایگاه‌داران قرار گرفته و تقاضا دارند تا ضمن احترام به مصوبه شورای گفتگو درصد افزایش مورد نظر از ابتدای سال در هیات دولت مصوب گردد لذا در این جلسه مقرر گردید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تصویب افزایش حق‌العمل سوخت مایع به میزان ۵۵ درصد و گاز سی ان جی به میزان ۷۰ درصد را با تاریخ اجرای از ابتدای سال ۱۴۰۳ از طریق هیات دولت پیگیری نمایند.

دستور جلسه شماره (۱): بررسی افزایش قیمت مواد ناریه

تصمیم: مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با برگزاری نشستی با حضور نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اتاق ایران خانه معدن ایران و انجمن صنفی شرکت‌های مهندسی آتشکاری و شرکت‌های حمل‌ونقل مربوطه به منظور تعامل فی‌مابین فعالان اقتصادی حوزه معدن و بخش دولتی تشکیل کارگروه‌های مشترک و تدوین چارچوب مشخصی برای قیمت‌گذاری مواد ناریه و نظارت بر آن ارتقای، کمیت تنوع و کیفیت این محصول، نظام تأمین حمل‌ونقل و لجستیک مناسب و رفع انحصارهای موجود را بررسی نماید همچنین نتایج آن را در جلسه آتی شورا ارائه نماید.

حوزه موضوعی: معدن و صنایع معدنی.

دستور جلسه شماره (۲): اهمیت آزادسازی بلوکه‌ها پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن با توجه به پیش‌بینی رشد ۱۳ درصدی بخش معادن در قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت کشور

تصمیم: به منظور تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و آزادسازی بلوکه ها پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن در سامانه کاداستر ضرورت دارد ایرادات ماده ۲۶ آئین‌نامه اجرایی قانون معادن مرتفع گردد. لذا مقرر گردید؛ ظرف یک ماه این ماده و همچنین بند مکمل آن با محتوای پیشنهادی، ذیل در کارگروهی با حضور نمایندگان دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان منابع طبیعی و نمایندگان بخش خصوصی در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، جمع‌بندی و نهایی شده و نسخه نهایی برای تصویب به هیات دولت ارسال گردد.

الف- متن پیشنهادی اصلاح ماده ۲۶ آئین‌نامه (فرآیند اکتشاف ذخایر معدنی کشور)

وزارت صمت برای محدوده‌هایی که برای تکمیل عملیات اکتشاف به استناد ماده ۲۵ آئین‌نامه در اختیار دارد، موظف است با رعایت مفاد این آئین‌نامه نسبت به تعیین عامل منتخب اقدام نماید.

تبصره: تعیین عامل مذکور با توجه به توان فنی و مالی و قیمت پیشنهادی موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون از طریق قانون برگزاری مناقصات انجام می‌شود.

ب- پیشنهاد تکمیلی برای تصویب در هیات وزیران در خصوص آزادسازی مساحت بلوکه شده کشور (تاکنون)

ماده ۱- به استناد ماده ۲ قانون معادن و تعاریف مندرج در بندهای ب- ج- خط ماده یک و مواد ۶-۷-۸ و ۱۰ قانون معادن، وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است نسبت به آزادسازی محدوده‌های درخواست اکتشاف بلامعارض و پروانه اکتشافی که به دلایل ذیل وارد لایه مزایده و منجمد شده‌اند، اقدام نماید:

*بخشنامه‌های مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۰۶ و ۱۳۸۷/۰۷/۰۶ مستند به ماده ۱۵ آئین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۷

*ماده ۲۶ آئین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۲ پس از اتمام مهلت اعتبار

ماده ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است محدوده‌هایی که مغایر با ماده ۲۴ قانون معادن به علت مخالفت دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در سامانه ثبت و صدور مجوزهای معدنی کشور (کاداستر معادن) بلوکه شده‌اند را پس از اطلاع‌رسانی عمومی آزاد نماید.

ماده ۳- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بایستی به تمام استعلامات مربوط به ماده ۱ و همچنین موضوع اصلاحیه ماده ۲۶ پاسخ مثبت دهد.

منبع: خبرگزاری مهر