به گزارش میمتالز، این پروژه به عنوان یک «معدن کبالت مسوولانه» قرار بود شروع به کار کند، اما اتفاقات غیرمترقبه مانع تحقق پیشبینیها شد. در سال ۲۰۲۰ ارزش ذخایر معدن مذکور ۵۶۰ میلیون دلار استرالیا (معادل ۳۴۸.۷۶ میلیون دلار آمریکا) تخمین زده شده است. انتظار میرفت که این پروژه حدود ۴۰۰ شغل تمام وقت ایجاد کرده و سالانه نزدیک به ۱۷ هزار تن سولفات کبالت با کیفیت بالا تولید کند. با این حال، قیمت کبالت به طرز چشمگیری کاهش یافته است. بر اساس تحلیلهای گلوبال دیتا، قیمت کبالت از ۸۱ هزار دلار به ازای هر تن در سال ۲۰۲۲ به حدود ۲۴ هزار دلار کاهش پیدا کرده است. این کاهش قیمت به دلیل مازاد عرضه در بازار و مشکلات در صنایع مرتبط، بهویژه نیکل، بوده است. به عنوان مثال، شرکت BHP در اکتبر ۲۰۲۴ تمام عملیات نیکل داخلی خود را به حالت تعلیق درآورد. جوئل کرین، مدیر تجاری شرکت کبالت بلو که پروژه بروکن هیل را توسعه میدهد، گفت: «در واقع، تمام معادن نیکل در استرالیا تعطیل شدهاند و تمام تولیدکنندگان اصلی لیتیوم در حال کاهش تولید هستند. وضعیت بسیار بحرانی است.» این اظهارات نشان دهنده چالشهای جدی است که صنعت کبالت و نیکل با آن مواجه است. استرالیا یکی از سه کشور اول جهان در زمینه ذخایر کبالت است و بر اساس گزارش گلوبال دیتا، ذخایر کبالت این کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۷ میلیون تن تخمین زده شده است. با این حال، استرالیا تنها حدود ۲ درصد از عرضه جهانی کبالت را تولید میکند. پروژه گلنکور به عنوان بزرگترین تامین کننده کبالت در استرالیا شناخته میشود که در سال ۲۰۲۳، ۲۱۰۰ تن تولید کرده است.
شرکتهای معدنی در استرالیا به دنبال بهره برداری از فرصتهای بالقوه معادن کبالت هستند. پروژه بروکن هیل، به عنوان یک معدن کبالت اختصاصی، تلاش میکند تا کل زنجیره ارزش را از تولید تا تولید مواد با درجه باتری یکپارچه کند. این در حالی است که بیشتر معادن تنها یک محصول تولید میکنند که برای پردازش به چین ارسال میشود.
بلو کبالت به دنبال هدف گذاری در «بازار کبالت مسوولانه» است. جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) حدود ۷۰ درصد نیاز بازار را تولید میکند (تولیدی که عمده آن تحت کنترل چین است)، اما صنعت آن با چالشهایی نظیر فساد و نقض حقوق بشر مواجه است. در این راستا، استرالیا میتواند خود را به عنوان یک تولیدکننده قابل ردیابی و سازگار با اصول ESG معرفی کند.
از سال ۲۰۲۳، یارانههای سخاوتمندانهای تحت قانون کاهش تورم (IRA) توسط رئیس جمهور سابق جو بایدن برای وسایل نقلیه الکتریکی (EV) ارائه شده است. این یارانهها شامل ۴۰ درصد از مواد معدنی حیاتی غیرچینی میشود و به پروژههای جدید در کشورهای پیشرفته کمک میکند. با این حال، این یارانهها نتوانستهاند کاهش شدید قیمت کبالت را جبران کنند. شرکت کبالت بلو، که در سال ۲۰۱۶ تاسیس شده، در حال حاضر تنها بخش تصفیه پروژه خود را پیش میبرد. مرحله اول پروژه جدید این شرکت شامل تاسیساتی به ارزش ۶۰ میلیون دلار استرالیاست که سالانه ۳ هزار تن کبالت و حدود ۵۰۰ تن نیکل پردازش خواهد کرد. انتظار میرود که ساخت این تاسیسات در اوایل سال ۲۰۲۵ آغاز شود و ۱۲ ماه طول بکشد. مشکلات اقتصادی در استرالیا، از جمله هزینههای بالای نیروی کار و سایر هزینه ها، باعث میشود که پروژههای استرالیایی نسبت به پروژههای مشابه در آفریقا و چین کمتر جذاب باشند. کرین بر این باور است که در آینده، محصولات غیرچینی میتوانند قیمتهای بالاتری داشته باشند و میگوید: «اگر بخواهید لیتیوم، کبالت یا نیکل را از منابع غیرچینی خریداری کنید، باید هزینه بیشتری بپردازید. این به این دلیل است که هزینهها در چین حدود ۳۰ درصد کمتر است.»
مارینا دمیدوا، رئیس روابط عمومی در موسسه کبالت، پیشبینی میکند که قیمت کبالت تا سال ۲۰۳۰ مجدد در وضعیت خوبی قرار گیرد. او معتقد است که در آن زمان، تقاضا و عرضه با هم هماهنگ خواهند شد و استرالیا در بازار جایگاه خوبی خواهد داشت. همچنین، گلوبال دیتا در گزارش اخیر خود اشاره میکند که استرالیا و کانادا به سرعت در حال تبدیل شدن به بازیگران کلیدی در بازار جهانی کبالت هستند.
دولت استرالیا به منظور حمایت از صنعت، مشوق مالیاتی تولید مواد معدنی حیاتی، به ارزش ۱۰ درصد از هزینههای مرتبط با پردازش و تصفیه، برای ۳۱ ماده معدنی ارائه داده است. پیشبینی میشود که این مشوقها در سالهای آینده به افزایش تولید و جذب سرمایه گذاری کمک کند. در نهایت، اگر قیمت کبالت به بالای ۴۰ دلار برای هر پوند برسد، خودروسازان و تولیدکنندگان باتری به سرعت اقدام به خرید خواهند کرد. کرین معتقد است که در پنج سال آینده، معادن جدیدی در استرالیا ساخته نخواهند شد، مگر اینکه برای طلا یا مس باشد. اما فعالیتهای پردازش میتواند به عنوان یک ارزش افزوده قابلتوجه برای این صنعت محسوب شود. در این شرایط، استرالیا با چالشها و فرصتهای بزرگی در صنعت کبالت روبه رو است. با توجه به افزایش تقاضا و تلاش برای تامین منابع با کیفیت و مسوولانه، آینده این صنعت میتواند به رشد و شکوفایی منجر شود، به شرطی که موانع اقتصادی و بازار به درستی مدیریت شوند.
منبع: دنیای اقتصاد