به گزارش میمتالز، سعید اخلاقی روز پنجشنبه اظهار کرد: طبق ماده ۴۸ قانون برنامه توسعه هفتم در صورت وارد شدن خسارت از خلال فعالیت معادن در مناطق محل استقرار آنها اعم از خسارت به زمینهای کشاورزی، معابر عمومی و زیرساختهای مرتبط با اهالی تا یک درصد فروش سالانه معادن پس از تصویب در شورای معادن استان اخذ و به حساب خزانه معین واریز تا خسارات وارده به مردم جبران شود.
وی عنوان کرد: این ماده قانونی در شورای معادن استان دوباره مورد تاکید قرار گرفت و سازمان مدیریت و برنامهریزی به دنبال تحقق درآمدهای حاصل از این ماده قانونی است تا علاوه بر جبران خسارت برای بهرهبردارانی که در این زمینه کوتاهی و یا اهمالی میکنند جنبه باز دارندگی داشته باشد.
اخلاقی تصریح کرد: این قانون در سال جاری ابلاغ، اما اجرایی نشده است و در صورت شناسایی و اعلام شکایت از سوی دستگاههای مرتبط مانند راهداری، جهاد کشاورزی، محیط زیست، اشخاص حقیقی، بخشداریها و دهیاریها در خصوص نحوه عملکرد بهره بردار؛ برخورد مناسب با این افراد صورت خواهد گرفت؛ در ایام باقی مانده از سال جاری نیز هفت مورد از این موارد تخلف شناسایی شده و در دست پیگیری و اقدام است.
وی تاکید کرد: هر واحد تولیدی دارای مجوز معتبر در زمان فعالیت خود از نظر آلایندگی مورد پایش محیط زیست قرار میگیرد؛ اگر این واحدها به لحاظ صوتی و ... مزاحمتهایی برای واحدهای مسکونی مجاور و یا ساکنین منطقه ایجاد کنند، برخورد لازم با آنها صورت خواهد.
وی عنوان کرد: طبق قانون، محیط زیست متولی پایش و برخورد با این مزاحمتها و آلایندگیها بوده و مکلف به رعایت چارچوبهایی است که از طرف اداره کل محیط زیست اعمال میشود و در قالب قانون مجازات اسلامی متخلفان از این الزامات به مراجع قضائی معرفی میشوند.