به گزارش میمتالز، محمدعلی طالبی شامگاه چهارشنبه در هفتمین نشست شورای معادن استان کرمان افزود: انتظار میرود به دستور وزیر صمت و همکاری ایمیدرو بتوانیم برخی از این پروژههای نیمهتمام را اجرایی کنیم.
وی با اشاره به راهبردهای استان کرمان در حوزه صنعت و معدن اظهار داشت: در این خصوص بایستی تکمیل زنجیره تولید را در بخش معدن با نگاه حداکثر ارزش افزوده در محصولات معدنی از جمله آهن، مس و کرومیت داشته باشیم.
استاندار کرمان گفت: کار تعیین تکلیف محدودههای معدنی راکد و محبوس را در استان آغاز کردیم و در این زمینه بایستی فعالیت بیشتری در حوزه معدن به خصوص جنوب استان داشته باشیم.
وی تصریح کرد: واگذاری محدودههای معدنی باید به همراه ایجاد تعهد برای راهاندازی واحدهای فرآوری مواد معدنی باشد.
طالبی افزود: صنایع تبدیلی و فرآوری حوزه کشاورزی متاسفانه با استعدادهای این حوزه بسیار فاصله دارد و ما در بسیاری محصولات کشاورزی رتبههای نخست کشور را داریم، اما صنایع تبدیلی متناسب با آن در استان شکل نگرفته لذا ایجاد بسترهای لازم و زیرساختهای مورد نیاز برای اینگونه صنایع را پیگیری میکنیم.
وی اضافه کرد: احداث صنایع کوچک و متوسط نسبت به هم فعالیت بنگاههای اقتصادی با ضعفهایی روبهرو است لذا راهاندازی شهرکهای صنعتی و توسعه این بخش را پیگیری میکنیم.
استاندار کرمان با اشاره به موضوعات متعدد شورای معادن استان کرمان تصریح کرد: در خصوص تعیین تکلیف سهم ۱۵ درصدی استان از حقوق دولتی، انتظار ما از نمایندگان مجلس این است که قانون بودجه به نحوی پیش برود تا برای اجرای آن الزامی در این قانون دیده شود و در این زمینه انتظار حمایت از سوی وزارت صمت داریم.
وی یادآور شد: در خصوص ارائه تخفیف ۲۰ درصد از حقوق دولتی معادن، تفویض اختیاری در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به استان داده شد و پروژههای متعددی از این محل در تعامل با شرکتهای بزرگ معدنی اجرا شد و رضایت خوبی در استان ایجاد کرد که این تفویض برداشته شده و استدعا داریم چنین اختیاری به استان داده شود البته در موضوعات متعددی این اتفاق باید بیفتد تا استان و شورای معادن استان فعالتر عمل کند.
طالبی با اشاره به روند اجرایی تفویض اختیار ۲۰ درصد حقوق دولتی گفت: پیش از پایان سال بررسی کارشناسی و تحقیقاتی در رابطه با معادن و بنگاههای مشمول این قانون انجام میشود که نتیجه آن را به شورای عالی معادن پیشنهاد دهیم تا به تصویب این شورا برسد.
وی عنوان کرد: مشکل اصلی ما در صنعت زغال سنگ شرایطی است که در قیمت گذاری دستوری آن وجود دارد و در واقع این موضوع که زغال سنگ کسری کشور با چهار برابر قیمت زغال داخلی، از خارج وارد شود قابل توجیه نیست.
استاندار کرمان افزود: این موضوع راه بر توسعه صنعت زغال سنگ بسته و باعث شده که سرمایهگذاری در آن صورت نگیرد و معیشت تحت تاثیر قرار گیرد و شاهد اعتراض کارگران شرکتهای زغال سنگ در راور، کوهبنان، زرند و مرکز باشیم.
وی ادامه داد: انتظار میرود با وجود شرایط استان به عنوان معدنیترین استان کشور حضور وزیر و معاونان را به صورت مستمر در این استان شاهد باشیم و کرمان امروز برخوردار از پروژههای آماده افتتاحی شده که سایر مسوولان عالی کشور برای افتتاح این طرحها حضور یابید.
طالبی ابراز داشت: پروژههایی در رفسنجان، بافت، کهنوج و جیرفت و بم داریم و شرایطی فراهم شده که کارهای بزرگی در آستانه بهرهبرداری قرار گرفته است و امید میرود که ضمن برنامه ریزی، به زودی شاهد حضور مقامات ارشد کشور برای افتتاح این طرحها و آغاز عملیات اجرایی طرحهای جدید در استان باشیم.
وی افزود: پروژههای خوبی به خصوص در حوزه انرژی تجدید پذیر باوجود اولویت شرایط فعلی کشور تعریف شده است که امیدوارم به زودی شاهد آغاز عملیات اجرایی این طرحها باشیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: اگر بخواهیم جهش اقتصادی در استان اتفاق بیفتد تفویض اختیارات به استاندار متخصص و توسعه نگر استان کرمان باید اجرایی شود و برای اجرای آن، متعهد میشوم و مسوولیت آن را میپذیریم.
شهباز حسنپور افزود: مشکل اصلی ما در واحدهای کوچک است سه ماه است که این واحدهای تولیدی به علت قطعی برق و گاز تعطیل شدند و باید هزینههای خود را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: یکی از فعالترین اتحادیههای ما مصالح ساختمانی است و بخشی از وظایف به سازمان نظام مهندسی معدن محول شود.
حسنپور با بیان اینکه تحصیل کرده بیکار زیادی در استان کرمان داریم عنوان کرد: در گذشته هر هفته شاهد اعتصاب کارگران زغال سنگ بودیم لذا بایستی صادرات این محصول را توسعه دهیم تا به این صنعت کمک شود، برخی بازنشستگان سه ماه حقوق نگرفتند و کارگران آن با کمترین حقوق اداره کار در عمق چند صد متری زمین کار میکنند.
همچنین بازرس کل استان کرمان در این نشست گفت: حال و هوای صنعت و بخش غیر دولتی نیازمند طبیبی حاذق است و ضرورت اجرای کامل قانون دسترسی به اطلاعات و مبارزه با رانت انحصار از طریق شفافیت قراردادها و بودجه به خصوص در شرکتهای خصولتی، حمایت دولت از رقابت منصفانه و پرهیز از رفتارهای غیر اخلاقی، جلوگیری از انحصار و شبه انحصار به خصوص توسط دولت در شرکتهای در اختیار خود، تسهیل محیط کسبوکار ضروری است.
دادخدا سالاری ادامه داد: تغییر رویکرد دولت از دخالت مستقیم و دستوری در اقتصاد تولیدی بلکه تسهیلگری و ایجاد زیرساخت به جای رقابت تحکمی بایستی در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: اجرای تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و پرداختهای الزامی شرکت ایمیدرو از جمله بازگشت سهم استان از ۱۵ درصد حقوق دولتی و هزینه آن در تامین زیرساختهای استان ضروری است، زیرا گاهی سهم استان فقط ۲ درصد بوده است.
سالاری تصریح کرد: جلوگیری از خام فروشی با تکمیل زنجیره تولید و اجرای سیاستهای کلی نظام در ایجاد ثبات در مدیریت دارای اهمیت است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان هم در این نشست گفت: در استانی که تکیه بر مواد معدنی با ارزش افزوده کم است، منابع معدنی تا ۲۵ سال آینده تمام میشود و کشاورزی با محدودیت آبی درگیر است باید بدانیم که منابع در اختیار وزارت صمت چگونه هزینه میشود تا آینده استان بدون منابع اداره شود.
سیدمهدی طبیبزاده افزود: ۹۰ درصد حقوق دولتی استان کرمان از چهار شرکت تامین میشود و کل بخش خصوصی به میزات ۵۷۰ بهرهبردار فقط سه تا چهار درصد حقوق دولتی را تامین میکنند که شاید برای کشور رقمی نباشد، اما برای بخش خصوصی تعیین کننده است آنان را از این پرداختها رها کنید.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی میدکو برای بهرهبرداری از معدن خمرود قراردادی را با ایمیدرو بسته که به علت تحریمها نتوانسته به موقع بهرهبرداری را انجام شود و از ناحیه زغال برداشته نشده، جریمه سه هزار میلیارد تومانی شده که پرداخت آن فولاد زرند با هفت هزار نیرو را با مشکل روبهرو میکند.
طبیبزاده گفت: بزرگترین سرمایهگذاری عمانیها در استان کرمان اتفاق میافتند لذا مسوولان وزارت صمت با این سرمایهگذاران بازدیدی داشته باشند.
وجیهالله جعفری معاون معدنی وزیر صمت و محمد آقاجانلو رییس هیات عامل ایمیدرو نیز در این نشست وعده پیگیری مطالبات استان کرمان به خصوص در تفویض اختیارات و طرحهای توسعه زیرساختی و رفع چالشهای استان کرمان را دادند.
مهدی حسینینژاد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به چهار دستور کار این جلسه و ضرورت بازگشت سهم استان از ۱۵ درصد حقوق دولتی، اجرای قانون ۲۰ درصد معافیت حقوق دولتی و هزینه در زیرساختها و بخشش این اعتبار برای مجموعه فولاد زرند ایرانیان گفت: پروانه بهرهبرداری ۱۸۰ معدن شن و ماسه باطل شده و از این میزان، تعداد ۴۰ معدن موفق به تمدید پروانه خود شدند.