چالش‌های عدم بازگشت سهم کرمان از حقوق دولتی معادن

به گزارش می‌متالز، مهدی حسینی‌نژاد شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای معادن استان کرمان که با حضور سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، برگزار شد، ضمن تأکید بر لزوم جایگزینی معدن به‌جای نفت، به چالش‌های تأمین انرژی و عدم بازگشت سهم کرمان از حقوق دولتی معادن اشاره کرد و اظهار داشت: در جریان این سفر، ۱۱ هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه صنعت و معدن به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اهمیت معادن در اقتصاد استان کرمان، گفت: کرمان را همه به‌عنوان یک استان معدنی می‌شناسند و مقام معظم رهبری نیز بر جایگزینی معدن به‌جای نفت تأکید دارند؛ ما نیز در راستای این سیاست، توسعه صنایع معدنی را در اولویت قرار داده‌ایم.

افزایش سهم صنعت و معدن در GDP استان به ۵۶ درصد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، با اشاره به عملکرد استان در حوزه صنعت و معدن، گفت: در برنامه ششم توسعه، هدف‌گذاری ما افزایش سهم صنعت و معدن در GDP استان به ۴۸ درصد بود، اما در پایان برنامه این سهم به ۵۶ درصد رسید که نشان‌دهنده رشد چشمگیر این بخش در استان است.

وی افزود: ایران در کمربند کانی‌زایی جهان قرار دارد و استان کرمان نیز با داشتن ۸ میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی و ۱۳۰ میلیون تن استخراج سالانه، یکی از قطب‌های اصلی معدنی کشور محسوب می‌شود و ۹۳ درصد ذخایر کشف‌شده استان مربوط به چهار ماده معدنی اصلی است که می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا کند.

پیشگامی کرمان در زنجیره فولاد کشور

حسینی‌نژاد، با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در حوزه صنایع معدنی تصریح کرد: در تکمیل زنجیره فولاد، ۳۰ درصد فعالیت‌های فولادی کشور در استان کرمان با ۱۸ مگاپروژه شکل گرفته است؛ همچنین در افق ۱۴۰۴ قرار است تولید ۵۵ میلیون تن شمش فولاد در کشور محقق شود که بخش زیادی از این زنجیره در کرمان مستقر خواهد بود.

چالش عدم بازگشت سهم کرمان از حقوق دولتی معادن

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عدم بازگشت حقوق دولتی معادن به استان کرمان پرداخت و گفت: طبق قانون معادن کشور، ۱۲ درصد از واریزی به خزانه باید برای توسعه زیرساخت‌های معدنی به استان بازگردد و ۵ درصد نیز به صندوق ضمانت معدنی و بخش اکتشاف تخصیص یابد، اما با وجود این قانون، سهم استان کرمان بازنمی‌گردد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، افزود: بر اساس ماده ۶ قانون، ۱۵ درصد حقوق دولتی باید به استان برگردد، اما در یک بازه زمانی ۱۲ ساله، به‌جای ۱۵ درصد، کمتر از ۲ درصد به کرمان تخصیص داده شده است. در سال ۱۳۹۹ میزان واریزی حقوق دولتی استان به خزانه ۲۰۹۶ میلیارد تومان بود که باید ۳۱۴ میلیارد تومان به استان بازمی‌گشت، اما بیش از ۷ میلیارد تومان برنگشت.

ضرورت تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی بلوکه‌شده

وی همچنین به وضعیت محدوده‌های معدنی در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، ۷ هزار و ۱۶۰ محدوده معدنی در استان کرمان ثبت شده که ۴ هزار و ۶۰۰ محدوده بلوکه شده و در مزایده قرار دارند؛ این مسئله باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود تا روند بهره‌برداری از معادن استان تسریع شود.

تأمین انرژی؛ چالش اساسی صنایع استان کرمان

حسینی‌نژاد، در ادامه به مشکل ناترازی انرژی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از چالش‌های اساسی صنایع استان کرمان، تأمین آب، برق و گاز است؛ در حال حاضر، قوانین سخت‌گیرانه‌ای در حوزه تأمین آب برای صنایع استان وجود دارد، در حالی که مصرف این بخش تنها ۲۶۰ میلیون مترمکعب است.

وی افزود: در حوزه برق و گاز نیز با کمبود مواجه هستیم، اما برای حل این ناترازی، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا در سال‌های آینده ۲۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی در استان کرمان تولید شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، در پایان سخنان خود خواستار حمایت ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت از استان کرمان شد و تأکید کرد: بازگشت حقوق دولتی معادن به استان، تأمین انرژی صنایع و تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی بلوکه‌شده از جمله مسائلی است که باید با جدیت پیگیری شود تا بتوانیم تکالیف و وظایف خود را به درستی انجام دهیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم