ایجاد حساب سرمایه‌ای برای مدیریت بازار ارز/ روش‌های جدید تأمین مالی را طراحی کنیم

به گزارش می‌متالز، در ششمین همایش تأمین مالی از بازار سرمایه که به همت کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران برگزار شد، ضمن تقدیر از شرکت‌های برتر در حوزه تأمین مالی، ۵ پنل تخصصی با محوریت تأمین مالی از طریق پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه، تأمین مالی زیرساخت، فرصت‌های تأمین مالی در طریق انتشار اوراق، تأمین مالی از مسیر رمزدارایی و روش‌های تأمین مالی ارزی، تشکیل شد.

بعد از برگزاری پنل‌های تخصصی، حسین عبده‌تبریزی، رئیس شورای سیاست‌گذاری ششمین دوره همایش تأمین مالی از بازار سرمایه طی سخنانی به فلسفه برگزاری سلسله همایش‌های تأمین مالی طی شش دوره اخیر، اشاره کرد و گفت: یکی از نگرانی‌های اصلی در حوزه اقتصاد این است که به اندازه کافی سرمایه تشکیل و ثروت جدید خلق نمی‌شود؛ بنابراین پنل‌های تخصصی و همایش این دوره را با محوریت جریان سرمایه در کشور برگزار کردیم تا این مساله را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهیم.

او با نگاهی به تصمیمات بانک مرکزی در دولت گذشته درباره سیاست‌های جمع‌آوری پول از سطح جامعه، گفت: تعیین نرخ سود بدون ریسک حدود ۳۰ درصد، فشار زیادی بر بازار سرمایه وارد کرد و در آن دوره چالش‌ها و مشکلاتی رخ داد. با این وجود این سیاست‌ها اتخاذ شد و بازار سرمایه هزینه‌های بالایی پرداخت. حال کسب‌وکار‌ها با نرخ بالا شکل می‌گیرند و منابع به بخش وام‌های مصرفی گران‌قیمت‌تر و حوزه بازرگانی هدایت می‌شوند؛ اما بخش تولید قادر به دریافت این منابع نیست.

عبده‌تبریزی درباره وضعیت ارز و امکان تک نرخی شدن آن نیز صحبت کرد و افزود: اقداماتی در این حوزه انجام شده است با این وجود هنوز تک‌نرخی شدن ارز به طور کامل انجام نگرفته و با وجود اینکه امروز سامانه‌ای تشکیل دادیم تا با نرخ بازار و توافقی، ارز را عرضه کنیم؛ اما این روش هم خرید و فروش توافقی به معنای واقعی نیست.

او ایجاد حساب سرمایه‌ای را در شرایط کنونی در راستای مدیریت بازار ارز پیشنهاد داد و گفت: در صورت اجرای سیاست‌های مرتبط با حساب سرمایه، امکان نگه داشتن بیشتر ارز در داخل کشور فراهم می‌شود و این اقدام می‌تواند یکی از مسیر‌های کنترل نوسانات نرخ ارز باشد.

رشد شاخص کل بازار سرمایه به حدود ۳ میلیون واحد

در ادامه معصومه آقاپور، مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی با نگاهی به شرایط فعلی اقتصادی که شاهد فشار‌های تحریمی هستیم، گفت: یکی از دستاورد‌های دولت چهاردهم در همین وضعیت نامناسب، ایجاد مرکز مبادله ارزی و کاهش شکاف بین نرخ ارز بود که می‌تواند به رشد بازار سرمایه منجر شود. از طرفی کاهش انتشار اوراق بدهی، افزایش عرضه‌های اولیه و افزایش سرمایه شرکت‌ها را باید مورد توجه قرار دهیم که خوشبختانه محقق شدند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به دستاورد‌های دولت چهاردهم در بازار سرمایه گفت: یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های دولت چهاردهم، رشد شاخص کل بازار سرمایه به حدود ۳ میلیون واحد است. این رشد به دلیل مدیریت صحیح و اقدامات مؤثر رقم خورده است که از جمله اقدامات مهم، راه‌اندازی همین مرکز مبادله ارز و طلا بوده که نقش مهمی در ثبات بازار داشته است.

او مقابله با تورم دو رقمی را هدف اصلی دولت دانست و تصریح کرد: باید سعی کنیم تصمیمات درست بگیریم و نیاز‌های نسل‌های آتی را مدنظر قرار دهیم.

آقاپور با بیان این مطلب که پیش از هر چیز، باید به یک نکته کلیدی توجه کنیم که آن داشتن یک استراتژی پایدار برای رشد است، تأکید کرد: در اینجا دو سؤال اساسی مطرح می‌شود؛ اول اینکه چه منابعی در اختیار داریم؟ و دوم چه روش‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری وجود دارد؟

استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی

امیر آشتیانی، رئیس هیات مدیره شرکت نیکان رسانه نیز با بیان این مطلب که در حال حاضر با صنایعی روبه‌رو هستیم که به‌صورت قابل توجهی نیازمند تأمین مالی هستند، گفت: بررسی آمار‌ها از ابتدای دهه ۹۰ نشان می‌دهد با پدیده عدم سرمایه‌گذاری مواجه شده‌ایم و خالص سرمایه‌گذاری در این سال‌ها در بخش صنعتی و زیرساخت صفر یا منفی بوده است. انتظار داریم که بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی دچار فرسودگی شوند.

به باور او سرمایه‌گذاری در زیرساخت توجیه اقتصادی ندارد و تأمین مالی این بخش با توجه به نیاز شدید کشور برای توسعه بسیار سخت شده است. تجربیات نیروگاهی و مخابراتی با توجه به کاهش ارزش دلاری مؤید این مطلب است.

آشتیانی ادامه داد: در بازار سرمایه بعد از سال ۱۴۰۰ شاهد یک پدیده جدید بودیم، به گونه‌ای که شرکت‌های خصوصی تمایل بیشتری برای عرضه اولیه پیدا کردند و بیشتر شرکت‌های عرضه شده ساختار سهامداری خصوصی دارند.

او با طرح این سئوال که چه عواملی سبب بروز این تمایل شده است؟ تصریح کرد: این شرایط در حالی ایجاد شده است که تأمین مالی شرکت‌ها از طریق انتشار اوراق بسیار سخت شده و دولت سهم ۹۰ درصدی در انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه دارد، در حالی که این عدد در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۵ درصد بود.

او خاطرنشان کرد: باید شرایطی فراهم شود که هزینه‌های انتشار اوراق کاهش یابد و هزینه واسطه‌ها کم شود تا سرعت انتشار اوراق افزایش یابد. برخی معتقدند پذیرش راحت‌تر و سریع‌تر از انتشار اوراق است، درصورتی‌که باید برعکس باشد.

آشتیانی با توجه به ابزار‌هایی که وجود دارد، تأکید کرد: باید روش‌هایی پیش‌بینی شود که دارایی‌های غیرمولد مانند ساختمان و ابنیه یا حتی سهام را به دارایی مولد تبدیل کند و بر پایه آنها، روش‌های تأمین مالی کوتاه و بلندمدت طراحی شود.

به باور او در حالی که نظام بانکی بیش از یک دهه است بنا به تصمیمات بانک مرکزی تسهیلات بلندمدت پرداخت نمی‌کند، باید راهکاری اندیشید، چون تا زمانی که این رویه اصلاح نشود، شاهد گشایش بنیادی در تأمین مالی نخواهیم بود. باید به این نکته توجه داشت که شرکت‌های کوچک و متوسط که به سمت سکو‌های تأمین مالی جمعی می‌روند، مجبور به پرداخت نرخ‌های بالاتر هستند و به جای حمایت، مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشترمی‌شوند.

آشتیانی با تأکید بر این نکته که مؤسسات رتبه‌بندی فعال شده‌اند و سازمان بورس حمایت قابل توجهی برای توسعه آنها داشته، یادآور شد: با این وجود مؤسسات مورد نظر نتوانسته‌اند سهم زیادی در کاهش معنادار هزینه‌های تأمین مالی ایفا کنند. رتبه‌بندی همه اوراق باید با توجه به سوابق پرداخت و توانگری مالی شرکت صورت گیرد و اوراق با کیفیت‌شان نرخ اعتباری متفاوتی داشته باشند.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران