تسهیل‏‏‌گری به جای دخالت

به گزارش می‌متالز، بخش خصوصی اعتقاد دارد با توجه به واقعیت‌های حاکم بر اقتصاد کشور و به‌ویژه حوزه معادن، امکان تحقق رقم ۵۵ همت از حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۴، ممکن نیست. بررسی‌ها حاکی از این است که عوارض سنگین وارداتی و ممانعت از واردات ماشین‌های معدنی و عدم‌ تامین مواد اولیه در کنار مشکلات بوروکراسی پیچیده پیمان سپاری ارزی عواملی هستند که به تعطیلی معادن می‌انجامند.

نشست خبری کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با حضور محمدرضا بهرامن، قدیر قیافه، نواب رئیس اتاق ایران و بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، برگزار شد. در ابتدای این نشست محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران، با اشاره به هدف گذاری رشد ۱۳ درصدی حوزه معدن در برنامه هفتم گفت: معادن ثروت الهی در کشور هستند که می‌توانند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کنند. با وجود نفت و گاز و سایر مواد معدنی در کشور، می‌توان از این ظرفیت‌های توسعه‌ای استفاده کرد. اما به دلایلی نمی‌توانیم در زنجیره ارزش افزوده در بخش مواد معدنی قرار بگیریم یا از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم. بهرامن یکی از این دلایل را ناترازی انرژی عنوان کرد و گفت: سه‌کشور در دنیا دارای منابع هم زمان نفت، گاز و سایر مواد معدنی هستند و ما در کنار آمریکا و روسیه جزو این کشور‌ها هستیم. از طرفی ایران در منطقه، فرصت سرمایه‌گذاری بالایی دارد.

در ادامه قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق ایران، با بیان اینکه ایران یک‌ درصد جمعیت جهان و یک‌یازدهم مساحت روسیه را دارد و ارزش ذخایر زیرزمینی آن به ۲۷.۵ تریلیون دلار می‌رسد، گفت: با این حال تحقق رشد ۱۳ درصدی نیازمند تامین مالی است و مشکل تامین مالی در سراسر زنجیره وجود دارد. به گفته او تعطیلی گستره معادن کشور نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش معدن امنیت ندارد، در حالی که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور باید مثبت شود تا رشد ۱۳ درصدی محقق شود و این میزان از رشد با شرایط کنونی مشمول آرزو‌های ما می‌شود، نه واقعیت امر. به گفته قیافه، از اکتشاف معدن تا استخراج آن و هوشمندسازی معادن به سرمایه انسانی متخصص نیاز داریم، اما متاسفانه شاهدیم که این سرمایه‌ها از کشور خارج می‌شوند.

با وجود ناترازی‌ها به بقای معدن فکر می‌کنیم

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، هم گفت: قبلا از جایگزینی معدن به جای نفت می‌گفتند، ولی حالا می‌گوییم مس به تنهایی می‌تواند جایگزین نفت شود. او افزود: در شرایط کنونی به دنبال توسعه نیستیم و با وجود ناترازی برق، و تعطیلی معادن، فقط به بقا فکر می‌کنیم. می‌خواهیم به دولت و مجلس بگوییم کشور ما ظرفیت‌های معدنی چشمگیری دارد و رسیدن به رشد ۱۳ درصدی ممکن است؛ مشروط به اینکه شرایط موردنیاز محقق شود. او ادامه داد: بخش خصوصی حتی نیازی به تسهیلات ندارد، همین که اجازه داده شود ارز حاصل از صادرات را بتواند در بازار آزاد عرضه کند، مشکلاتش حل می‌شود. به گفته این فعال معدنی دولت می‌تواند مناسباتش را با دنیا اصلاح کند تا بستر برای توسعه فعالیت کسب‌وکار‌ها فراهم شود و تولیدکننده نگران تامین برق و گاز نباشد. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران همچنین تاکید کرد: ارزآوری بخش مس می‌تواند از ۳میلیارد به بیش از ۱۰میلیارد دلار افزایش یابد؛ به شرط اینکه اجازه دهند بخش معدن بدون مانع کار کند.

استراتژی مدونی برای توسعه معدن وجود ندارد

در ادامه این نشست، شکوری درباره وضعیت تعطیلی معادن گفت: ۶۵‌ درصد معادن کشور تعطیل است و یکی از دلایل آن افزایش حقوق دولتی است که به صورت غیرکارشناسی، افزایش یافته است. به گفته رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نگاه قانون‌گذار در حقوق دولتی، درآمدی نیست و این حقوق باید خرج توسعه معادن و رفاه جمعیت بومی و منابع طبیعی و صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و سازمان نظام مهندسی شود؛ بنابراین اگر نگاه درآمدی به حقوق دولتی نیست، چرا باید این نرخ به قدری افزایش یابد که در نهایت به تعطیلی معادن بینجامد.

او با بیان اینکه رشد اقتصادی ۱۳ درصدی معدن مبنایی ندارد، افزود: از طرفی استراتژی مدونی برای توسعه در کشور وجود ندارد و اگر این استراتژی وجود داشت امروز با ناترازی انرژی روبه رو نبودیم. به گفته رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، سیاستگذاری در حوزه ارز باعث شده تا واردات بیشتر و صادرات و تولید متضرر شود و ۱۷ میلیارد دلار کسری تجاری پیدا کرده‌ایم. فعالان معدنی معتقدند دولت باید هماهنگ کننده باشد نه اینکه تجارت و تولید کند؛ الگوی بخش خصوصی ژاپن تجربه خوبی برای کشور است.

منبع: دنیای اقتصاد