خصولتی‌ها جایگزین خصوصی‌ها شدند

به گزارش می‌متالز، «موسی غنی‌نژاد» اقتصاددان در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴ به دلایل ناکارآمدی خصوصی‌سازی در ایران طی دهه‌های گذشته پرداخت و آزادسازی اقتصادی را شرط موفقیت خصوصی‌سازی عنوان کرد.

«موسی غنی‌نژاد» در این همایش درخصوص الزامات خصوصی‌سازی واقعی در کشور عنوان کرد: خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته بار‌ها مورد توجه قرار گرفته است. از اواخر دهه ۶۰ سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیدند که باید به سمت اقتصاد بخش خصوصی، گام بردارند. به این ترتیب گفتمان‌هایی مبنی بر بازار آزاد و بازار رقابتی مورد توجه قرار گرفت. بر همین اساس نیز در جریان تدوین و تصویب برنامه نخست پنج ساله توسعه کشور، نقش و جایگاه بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا با گذشت بیش از سه دهه از شروع گفتمان خصوصی‌سازی، این پروژه با شکست مواجه شده است؟

وی افزود: سیاست‌گذاران ما گمان می‌کردند مشکل اقتصاد دولتی در ایران، مشکل مالکیت است. یعنی اگر مالکیت منابع و صنایع از دولت به بخش غیردولتی واگذار شود، بسیاری از چالش‌های ساختاری اقتصاد مرتفع خواهد شد. این تفکر اشتباه سایر پیش‌نیاز‌های توسعه بخش خصوصی از جمله آزادسازی اقتصادی را نادیده می‌گرفت. در حالی‌ که مالکیت تنها بخشی از موضوع خصوصی‌سازی است و تقلیل مفهوم خصوصی‌سازی به این مفهوم، اشتباهی جدی بود. این اشتباه معظلاتی را که در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم، حاصل شده است. اکنون پس از ۴۶ سال باید اذعان کنیم که مشکل اقتصاد ما علاوه بر مساله مالکیت، سیاست‌گذاری و فراتر از آن، حکمرانی است. نظام حکمرانی ما مشکل دارد و تا زمانی که این مشکلات مرتفع نشود، اقتصاد ما اصلاح نخواهد شد.

این اقتصاددان در ادامه خاطرنشان کرد: در نظام حکمرانی ما، حکومت قانون استقلال و اهمیت لازم را ندارد. به بیان دیگر نظام حکمرانی ما دستور جایگزینی بالاتر و تعیین‌کننده‌تر از قانون به معنای قاعده همه‌شمول دارد. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در جامعه ما، بیشتر با دستور انجام می‌شود. تا وقتی که قانون یا قاعده کلی، جایگزین دستورات نشود، مشکلات اقتصادی ما، مشکلات حاکم بر نظام کسب‌وکار و همچنین مشکلات بازار رفع نخواهد شد.

غنی‌نژاد افزود: به‌ عنوان نمونه وضعیت نظام ارزی و بانکی کشور گویای شرایط موجود ما است. نرخ بهره، سود سپرده، نرخ بهره تسهیلات بانکی و ... تابع دستور است. قیمت ارز نیز تابع دستور است؛ بنابراین سیاست‌گذاری اقتصادی ما، تابع دستور است. تا زمانی که سیاست‌گذاری دستوری است، خصوصی‌سازی و اقتصاد آزاد و رقابتی، معنی ندارد.

وی در ادامه تصریح کرد: از اوایل دهه ۱۳۷۰و با شروع خصوصی‌سازی، به الزامات خصوصی‌سازی تاکید داشتم. به بیان دیگر بدون آزادسازی اقتصاد، خصوصی‌سازی فاقد معنی و کارایی لازم خواهد بود. در همین‌ حال بار‌ها هشدار داده شد که خصوصی‌سازی بدون توجه به الزامات آن، می‌تواند تبعات سنگینی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد. کما اینکه چنین تجربه‌ای را پشت‌سر گذراندیم. از آنجا که اقتصاد ما دستوری بوده و سیاست‌گذاران الزامی برای آزادسازی اقتصادی نمی‌دیدند، مجموعه‌های خصولتی جای شرکت‌های دولتی را گرفتند. عملکرد مجموعه‌های خصولتی در مواردی به‌ مراتب منفی‌تر از مجموعه‌های دولتی بوده است. اگر عملکرد مجموعه‌های دولتی تحت نظارت سازوکار‌های دولت هستند و عملکرد آنها از سوی دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی رصد می‌شود.

این اقتصاددان در ادامه با اشاره به این موضوع که شرکت‌های خصولتی تابع نظارت‌های دولتی نیستند و در نتیجه دست آنها باز گذاشته شده است، عنوان کرد: در چنین شرایطی قدرت این مجموعه‌ها به‌ شدت و بدون ضابطه افزایش یافته است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعا هدف از خصوصی‌سازی این بود؟

غنی‌نژاد گفت: برآورد‌ها حکایت از آن دارد که درصد بسیار پایینی از خصوصی‌سازی‌های انجام گرفته در دهه‌های اخیر که بسیار هم گسترده هستند، به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. در حال حاضر نهاد‌های وابسته به قدرت، اداره امور بخش خصولتی را برعهده دارند. بخش بزرگی از درآمد‌های این مجموعه‌های خصولتی نه با تکیه بر بهره‌وری بلکه بر پایه امتیازات دولتی حاصل شده است. این صنایع عموما از منابع ارزان، خوراک ارزان و ... بهره‌مند هستند. سوددهی صنایع مدعی از جمله واحد‌های پتروشیمی، فولادی و ... در سایه بهره‌مندی از امتیازات دولتی، حاصل شده است. این صنایع در شرایط رقابتی توان تداوم تولید و صادرات را نخواهند داشت. کما اینکه در حال حاضر صادرات صنایع پتروشیمی ایران عموما به محصولاتی با ارزش‌افزوده بسیار پایین محدود می‌شود. اگر بهای خوراک این صنایع، همپای قیمت خوراک در بازار جهانی، افزایش یابد، توان رقابت خود در بازار جهانی را از دست خواهند داد. این موضوع از بهره‌وری تولید می‌کاهد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: کافی است نگاهی به عملکرد شرکت‌های خودروسازی بیندازید. ۴۵ سال است که مردم ایران توسط صنایع خودروسازی داخلی و انحصار حاکم بر این بخش، به گروگان گرفته شده‌اند. هرگاه سخن از واردات خودرو به کشور به میان می‌آید نیز انحصار آن در اختیار خودروسازان داخلی قرار می‌گیرد. یعنی حتی واردات خودرو نیز به خودروساز سپرده می‌شود.

این اقتصاددان ادامه داد: حکمرانی غلط اقتصاد ما را به اینجا رسانده است. وقتی حکمرانی مبتنی بر قانون نباشد، تابع دستور خواهد بود. ما در کشورمان دستورات را اجرا می‌کنیم و نه قانون را. از این دستور بهره‌وری حاصل نمی‌شود؛ به بیان دیگر بهره‌وری تابع دستور است.

غنی‌نژاد افزود: در گزینش افراد برای تصدی موقعیت‌های شغلی، تعهد به‌ عنوان معیار گزینش مطرح است؛ در حالی‌ که تعهد شاخصی ذهنی است. منظور از تعهد وفاداری به بالادستی‌ها است. در شرایطی که تعهد به‌ عنوان معیار انتخاب افراد مورد ارزیابی قرار گیرد، بهره‌وری کنار می‌رود.

وی ادامه داد: در این بحث به قدر کفایت مشکلات پیش‌ روی اقتصاد را تشریح کرده‌ام. از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود خودی و غیرخودی، تعهد و بی‌تعهد را کنار بگذارند. مسعود پزشکیان وعده‌های بسیاری را به مردم برای حضور به‌ عنوان رئیس دولت داده است، چنانچه وی در اجرای تعهدات خود، موفق نباشد، با شکست مواجه خواهد شد.

این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر مجددا موضوع خصوصی‌سازی به میان آمده است، حتی صحبت از خصوصی‌سازی صنعت نفت می‌شود. گاهی از خصوصی‌سازی اموال دولتی نیز سخن به میان می‌آید؛ اما به اعتقاد من، در شرایط مورد بحث، خصوصی‌سازی معنی ندارد و نه‌ تنها نتیجه‌بخش نیست، بلکه خسران‌بار خواهد بود.

گزارش از پایگاه خبری فلزات خاورمیانه (می متالز)