
به گزارش میمتالز، غلامحسین زارعی، به اولویتهای گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: وضعیت اقتصادی کشور به جهت تلاطمهای ارزی و تورم ناشی از آن مطلوب نبوده است و دولت باید با انتخاب وزیری که همه شرایط لازم را در حوزه اقتصادی داشته باشد بتواند اتفاقات خوب و مثبتی را به ویژه در اقتصاد کلان کشور رقم بزند.
وی افزود: اگر بخواهیم ویژگیهایی را در خصوص وزیر پیشنهادی برشماریم به نظرم باید بر مسائل اقتصادی اشرافیت کامل داشته باشد و مهمتر اینکه نقش هماهنگ کننده تیم اقتصادی دولت را بتواند به خوبی ایفا کند و همچنین موضوعاتی نظیر سیاستهای پولی، مالی و ارزی و سیاستگذاریهای تجاری را با جدیت پیگیری کند و در حوزه جذب سرمایه گذاری هم توانایی لازم را داشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد باید قویترین افراد را به لحاظ اقتصادی به عنوان معاونین وزارتخانه انتخاب کند تا همراهی لازم را با همدیگر داشته باشند و فکری برای رفع ناترازی عمده بانکها کند که این ناترازی بانکها بخشی از مشکلات اقتصادی ما را دارد رقم میزند همچنین برای بازار سرمایه هم چارهاندیشی کند تا ثباتی در بازار سرمایه ایجاد شود.
زارعی عنوان کرد: گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد باید ایجاد انضباط مالی را در دستور کار خود قرار دهد و برای ثبات بازار ارز هم بتواند کاری کند؛ بنابراین حسب اصل ۱۳۵ قانون اساسی رئیسجمهور سه ماه وقت دارد وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند و امیدواریم با این شرایط اقتصادی که وجود دارد و تاکیداتی که مقام معظم رهبری در دیدار روز گذشته با کارگزاران و خدمتگزاران به مردم در خصوص مباحث اقتصادی داشتند جناب آقای رئیسجمهور بتواند در اسرع وقت و در کمترین زمان به جمعبندی برسد و گزینه پیشنهادی وزارتخانه اقتصاد را به مجلس معرفی کند.