پای مافیا به بازار معادن باز می‌شود؟/ رانت‌های زیرزمینی برای افرادی خاص

‌می‌متالز - باوجود آن که سال‌ها از بحث واگذاری معادن به بخش خصوصی می‌گذرد، اما به نظر می‌رسد اراده دولت جدید در این خصوص بسیار جدی است، در حالی که این طرح با چالش‌های زیادی همراه است.

به گزارش می‌متالز، به صورت بسته‌های سرمایه‌گذاری به بهره‌برداران طرح جدیدی است که وزارت صمت مطرح کرده، این در حالی است که از سال‌های گذشته تاکنون درباره مزایده‌های واگذاری معادن بحث‌های زیادی مطرح شده است به طوری که از یکسو برخی منتقدان این فرآیند را شفاف نمی‌دانند و از طرف دیگر وزارت صمت تاکید بر این دارد که به ایجاد ارزش افزوده از معادن کمک می‌کند.

واگذاری معادنی دولتی به بخش خصوصی از طریق برگزاری مزایده ابهام‌های زیادی به همراه دارد از جمله آنکه ممکن است مزایده‌های ظاهری و از پیش تعیین شده تنها به افراد یا شرکت‌های خاصی امکان برنده شدن را بدهد. از سوی دیگر اعمال نفوذ مقامات دولتی یا افراد ذی‌نفوذ برای واگذاری معادن به افراد یا شرکت‌های خاص نیز از ریسک‌های این طرح است.

مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صمت از برنامه‌ریزی برای واگذاری همه معادن و محدوده‌های معدنی کشور به صورت بسته‌های سرمایه‌گذاری خبر داد که این اقدام با هدف جذب سرمایه‌گذاران و بهبود بهره‌برداری از منابع معدنی کشور انجام می‌شود و نشان‌دهنده تحولی جدید در صنعت معدن ایران است.

واگذاری‌ها شفاف باشد

مهدی حمیدی، مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صمت در این خصوص گفت: برنامه وزارت صمت، واگذاری همه محدوده‌های در اختیار وزارت صمت است و بنا داریم از این پس همه معادن به صورت بسته‌های سرمایه‌گذاری به بهره‌برداران واگذار شود که این اقدام برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر از معادن و با برگزاری مزایده انجام می‌شود.

دولت باید نظارت کافی بر فعالیت‌های بهره‌برداران خصوصی داشته باشد تا از رعایت قوانین و مقررات زیست‌محیطی و حقوق کارگران اطمینان حاصل کند همچنین عدم نظارت کافی می‌تواند منجر به تخریب محیط زیست و سواستفاده از منابع معدنی شود.

از سویی دیگر، فرآیند واگذاری معادن باید شفاف و رقابتی باشد تا از بروز فساد و رانت جلوگیری شود چراکه عدم شفافیت می‌تواند منجر به واگذاری معادن به افراد و شرکت‌های غیرمتخصص شود.

ضعف نظارت بر فرآیند واگذاری معادن از جمله مزایده‌ها، قرارداد‌ها و عملکرد بهره‌برداران درزمینه رعایت قوانین و مقررات و پرداخت حقوق دولتی و حفظ محیط زیست از مسائل مهمی است که ممکن است به دقت رعایت نشود و مشکلات زیادی بیافریند.

همچنین عدم شفافیت در درآمد‌های حاصل از بهره‌برداری معادن و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها و وجود قوانین و مقررات مبهم یا ناکارآمد در زمینه واگذاری و بهره‌برداری معادن که امکان سوءاستفاده را فراهم می‌کند.

منبع: تابناک