
به گزارش میمتالز، بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سالهای اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است تا بتواند شعار «نفت به جای معدن» را محقق کند. شعاری که بیشک به مفهوم همپایی معدن با ارزآوری نفت است و باعث میشود وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند. اما این در حالی است که توسعه با سرعت کمی در بخش معدن رقم میخورد و دلایل بسیاری در آن دخیل است که توانسته بخش زیادی از سرمایهها را از بخش معدن راهی بخشهای دیگر کند.
نگاهی به سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که فعالان بخش معدن هرچند در تلاش هستند تا این بخش با رشد همراه شود، اما همچنان چالشهای زیادی در این مسیر وجود دارد. در ادامه نگاهی به برخی از مهمترین اتفاقات سال ۱۴۰۳ در بخش معدن خواهیم داشت:
در پی حادثه ناگوار سقوط بالگرد رییسجمهور و تیم همراه و فوت آیتالله سیدابراهیم رییسی رییس دولت سیزدهم، انتخابات ریاست جمهوری دو سال زودتر از زمان خود برگزار شد. با انتخاب مسعود پزشکیان، کابینه مورد نظر وی برای اخذ رای اعتماد راهی مجلس شورای اسلامی شد.
در این میان سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) دولت سیزدهم، با کسب ۲۳۱ رأی موافق از مجموع ۲۸۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی به این سمت منصوب شد.
اتابک بر افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود تراز تجاری کشور تأکید داشت و برنامههایی را برای توسعه صادرات و تنظیم بازار داخلی به منظور تأمین معیشت مردم و امنیت غذایی ارائه داد. همچنین با توجه به سابقه معدنی وی، انتظار بر آن بود تا وزارت صمت تعامل بیشتری با بخش معدن و فعالان خصوصی داشته باشد که برخی اقدامات حاکی از همین نگاه بود.
اما یکی دیگر از موضوعات مهم بخش معدن در ۱۴۰۳، تعیین رشد ۱۳ درصدی این بخش در برنامه هفتم توسعه بود.
تحقق این هدف، با توجه به چالشهایی که در سالهای اخیر این بخش با آن مواجه بوده، نیازمند توجه ویژه و اقدامات مؤثر است. به عنوان مثال تحریمها و محدودیتهای بینالمللی منجر به کاهش دسترسی به ماشینآلات و تجهیزات مدرن برای معادن شده است.
همچنین موانع تجاری و محدودیتهای صادراتی تأثیر منفی بر درآمدزایی و توسعه معادن داشته است. از سویی دیگر شرایط اقتصادی و کمبود منابع مالی منجر به کاهش توان تولیدی واحدهای معدنی شده است. در نتیجه تحقق این عدد چندان کار آسانی نخواهد بود، اما برخی از فعالان معدنی معتقدند که میتوان به این رشد دست پیدا کرد.
اما در کنار رشد ۱۳ درصدی امسال بخش معدن پس از چند سال افزایش نجومی حقوق دولتی با عدم تغییر در رقم بودجه ۱۴۰۴ مواجه شد. این موضوع هرچند در گام اول اتفاق بسیار خوب و مهمی برای فعالان بخش محسوب میشود، اما بخش معدن نیازمند تقسیط این عدد است تا بتواند پرداختهای آن را انجام دهد. هرچند وزارت صمت مصوبه تقسیط را لغو کرده بود، اما با پیگیریهای صورت گرفته از سوی کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با رای دیوان عالی بار دیگر تقسیط به مرحله اجرا رسید.
این موضوع میتواند به بخش معدن کمک کند، اما به گفته برخی از فعالان اثری مسکن طور دارد و باید محاسبه حقوق دولتی به صورت الکترونیکی در دستور کار قرار بگیرد.
اما در کنار موضوعاتی که عموما در حوزه قوانین و مقررات معدن با آنها درگیر بود، ۰۱ مهرماه ۱۴۰۳ حادثه تلخی بسیاری از خانوادههای کارگران در معدن زغال سنگ معدنجوی طبس را داغدار کرد. بر اساس اخبار منتشر شده ساعت ۲۱:۰۰ شب، انفجاری ناشی از نشت گاز متان در بلوک C معدن رخ داد که منجر به کشته شدن ۵۲ نفر و مجروحیت بیش از ۲۰ نفر شد. بر اساس گزارشها، حادثه در حین تخریب کارگاه روی داده و حجم عظیمی از گاز متان آزاد شد که هم باعث انفجار در بلوک C شد و هم بخشی از گاز به بلوک B نفوذ کرد که مسمومیت آن موجب کشته و مجروح شدن عدهای دیگر شد.
این حادثه بار دیگر موضوع ایمنی در معادن را به سرتیتر خبرها تبدیل کرد و هشدار داد غفلت از این موضوع میتواند خسارتهای جبرانناپذیری را به همراه داشته باشد.
اما در بخش دیگر از موضوعات مهمی که معدنکاران با آن مواجه بودند مساله تامین زیرساختهای اولیه برای بهرهبرداری از ذخایر بود. هرچند بخش معدن و صنایع معدنی با چالشهای زیادی در حوزه انرژی مواجه است و در سالهای اخیر این چالش رو به عمیق شدن رفته است، اما در کنار آن بالادست یعنی معدن نیز مشکلات زیادی برای بهرهبرداری از معدن وجود دارد. به عنوان مثال کمبود مواد ناریه (مواد منفجره) در بخش معدن ایران به یکی از چالشهای جدی تبدیل شده است که میتواند به تعطیلی معادن منجر شود. مواد ناریه برای عملیات حفاری و استخراج در معادن ضروری هستند و کمبود آنها میتواند تولید را متوقف کند. کمبود مواد ناریه دلایل بسیاری دارد، از جمله قطعی گاز و برق در پتروشیمیها که منجر به کاهش تولید نیترات آمونیوم، ماده اولیه تولید مواد ناریه، شده است. همچنین تولید مواد ناریه به صورت محدود و قطرهچکانی انجام میشود که پاسخگوی نیاز معادن نیست. در نتیجه با توجه به اهمیت مواد ناریه در عملیات معدنی، رفع کمبود آنها برای جلوگیری از تعطیلی معادن و حفظ تولید ضروری است.
در واقع آن طور که سال ۱۴۰۳ نشان میدهد بخش معدن در مسیر توسعه با چالشهای زیادی همراه است که عدم توجه به آنها برای سال جدید میتواند به عمق مشکلات بیفزاید. این در حالی است که معدن گنجی خدادادی است که میتواند به توسعه همه جانبه کشور ختم شود.