وعده افزایش دستمزد معدنچی‌ها به کجا رسید؟

به گزارش می‌متالز، مهرماه ۱۴۰۳ بود که احمد میدری، وزیر کار از بررسی پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن در شورای عالی کار خبر داد و گفت: حقوق کارگران که بخش اعظمی از شاغلان کشور را به خود اختصاص داده‌اند همواره محل گلایه و اعتراض بوده است. تعیین حداقل سبد معیشت که مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران محسوب می‌شود نه تنها رفاه اجتماعی آنها را صفر کرده که تامین ضروریات روزمره این خانواده‌ها را با چالش‌های بسیاری همراه کرده است.

این اظهارات وزیر کار بعد از حادثه معدنجوی طبس در شهریور ۱۴۰۳ بود که منجر به فوت ۵۳ معدنچی شد.

حوادث مرگبار در معدن‌های ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته است و ناظران می‌گویند: یکی از علل اصلی این حوادث، فقدان نظارت کافی بر فعالیت معادن و رعایت استاندارد‌های ایمنی از سوی کارفرمایان است.

در کشور‌های پیشرفته، دهه‌هاست که قـــوانــین سخــتگیرانه و فناوری‌های پیشرفته برای کاهش خطرات و افزایش ایمنی در معادن به‌کار گرفته می‌شوند، اما در ایران به‌نظر می‌رسد که هنوز راه درازی تا رسیدن به استاندارد‌های جهانی در پیش است. حادثه معدن طبس تنها یکی از چندین حادثه مشابه در سال‌های اخیر بوده است، در سال ۱۳۹۴، انفجار در معدن زغال‌ سنگ یورت استان گلستان جان ۴۳ معدنچی را گرفت، این حوادث نشان می‌دهد که مشکلات ایمنی در معادن ایران ساختاری و عمیق است و نیاز به اقدامات اساسی و فراگیر دارد.

گزارش‌های مختلف بیانگر این است که بین دستمزد‌های پرداختی به کارگران معادن زغال‌ سنگ در استان‌های مختلف و نیز بین کارگران معدن دارای قرارداد مستقیم و کارگران با قرارداد پیمانکاری در مشاغل مشابه، تبعیض‌های چشم‌گیری وجود دارد.

کارگران معدن در حالی باید در عمق ۷۰۰ متری زمین نفس بکشند و کار کنند که خطر همیشه در کمین آنان است. سال ۱۴۰۳ حتی کارگر معدن کار حرفه‌ای نیز حقوقی بیش از رقم ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان دریافت نکرد. اگر فیش‌های حقوقی معدن‌کاران معدن طزره در سال ۱۴۰۲ با میانگین هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را معیار بدانیم، حتی با افزایش ۵۰ درصدی حقوق (که اتفاق بسیار ناممکنی است) به رقمی بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درسال ۱۴۰۳ هم نرسید. آن هم در شرایطی که حقوق کارگران به طور معمول بیش از ۳۰ درصد در سال افزایش نمی‌یابد. یکی از علت‌های دستمزد‌های ناعادلانه در بحث معدن، قرارداد با پیمانکار است. اکثر معدن‌کاران قرارداد مستقیم ندارند و به صورت پیمانی کار می‌کنند.

تمام موارد بالابیان شد تا گفته شود که شرایط کارگران معدن دشوار است، اما علی رغم وعده سال گذشته وزیرکار برای افزایش حقوق کارگران معدن، هیچ اقدامی صورت نگرفته است جز برگزاری جلسه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۳ شورای عالی کار که با دستور کار راهکار‌های ارتقای نظام جبران خدمت کارگران معادن کشور تشکیل شد و باز هم در آن جلسه وعده‌ای داده شد، اما محقق نشد.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در همان آبان‌ماه ۱۴۰۳ درباره مشکلات کارگران معدن گفت:ارتقای نظام جبران خدمت کارگران معادن منوط به اصلاح طرح طبقه‌بندی در کارگاه‌های معدنی کشور است. با اصلاح طرح طبقه‌بندی در کارگاه‌های معدنی به ویژه برای کارگاه‌های پیمانکاری، دریافتی کارگران معادن به میزان قابل‌توجهی بهبود می‌یابد؛ در حال حاضر، نظام ارزشیابی مشاغل در کارگاه‌های معدنی رضایت‌بخش نیست و باید اصلاح شود.

مقایسه آمار‌های معادن به تفکیک فعالیت در سال ۱۴۰۱ بیانگر این است که در فعالیت‌های معدنی مختلف، سهم جبران خدمات و پرداختی به شاغلین متفاوت است. در برخی فعالیت‌ها مانند استخراج نمک، زغال سنگ و مواد معدنی شیمیایی، سهم جبران خدمات بالا و متوسط پرداختی پایین است. در فعالیت‌های نظیر استخراج سنگ آهن و سنگ‌های فلزی غیرآهنی سهم جبران خدمات پایین با متوسط پرداختی بالا همراه است. در برخی دیگر از فعالیت‌ها نیز سهم جبران خدمات و متوسط پرداختی به شاغلان هر دو پایین است. بر این اساس در برخی فعالیت‌ها پایین بودن متوسط پرداختی شاغلین علی رغم بالا بودن سهم جبران خدمت، ضرورت ارتقای پرداختی به نیروی کار را به نمایش می‌گذارد.

در معادنی که سهم جبران خدمت پایین است متوسط دریافتی بالاتر است و بر عکس در معادنی نظیر استخراج زغال سنگ که سهم جبران خدمت بالا است متوسط دریافتی پایین‌تر است.

منبع: خبرگزاری تسنیم