چرا افزایش حقوق با تورم همگام نیست؟

‌می‌متالز - بر اساس داده‌های منتشرشده، حدود یک‌چهارم از شاغلان کشور در سال ۱۴۰۳، افزایشی در دستمزد خود را در میانه سال تجربه کرده‌اند؛ تغییری که کارشناسان آن را ناشی از فشار‌های تورمی و تلاش کارفرمایان برای حفظ نیروی کار ارزیابی می‌کنند.

به گزارش می‌متالز، گزارش تازه‌ای از پلتفرم کاریابی «جاب‌ویژن» تصویر روشنی از وضعیت دستمزد‌ها در سال گذشته و چشم‌انداز حقوق در سال ۱۴۰۳ ارائه می‌دهد. نتایج این گزارش که بر پایه نظرسنجی از ۱۰۰ هزار کاربر این پلتفرم تهیه شده، حاکی از تغییر رویکرد کارفرمایان نسبت به سیاست‌های سنتی تعدیل حقوق است.

بر اساس داده‌های منتشرشده، حدود یک‌چهارم از شاغلان کشور در سال ۱۴۰۳، افزایشی در دستمزد خود را در میانه سال تجربه کرده‌اند؛ تغییری که کارشناسان آن را ناشی از فشار‌های تورمی و تلاش کارفرمایان برای حفظ نیروی کار ارزیابی می‌کنند. این سنت‌شکنی در روند معمول افزایش حقوق سالانه، نشان‌دهنده رقابت فزاینده میان تورم و سیاست‌های منابع انسانی شرکت‌هاست.

شکاف دستمزد میان زنان و مردان همچنان پابرجاست

در بخشی از این گزارش به نابرابری درآمدی میان زنان و مردان نیز پرداخته شده است. بر اساس آمارها، میانه حقوق مردان حدود ۷.۶ میلیون تومان بیشتر از زنان است. گرچه بخشی از این فاصله با عواملی نظیر سابقه شغلی، موقعیت سازمانی و نوع شغل توضیح داده می‌شود، اما نقش متغیرهایی، چون ساعات کاری کمتر، قدرت چانه‌زنی ضعیف‌تر زنان و حتی سوگیری جنسیتی، در این اختلاف معنادار قابل چشم‌پوشی نیست.

مدیریت دستمزد در شرایط تورمی

آمار‌ها نشان می‌دهد که میانه حقوق دریافتی شاغلان در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، حدود ۱۸.۶ میلیون تومان بوده که تنها ۱۰۰ هزار تومان با حقوق مورد انتظار کاربران فاصله داشته است. این نزدیکی، اعتبار نسبی داده‌های منتشرشده را تقویت می‌کند. در پایان سال، میانگین حقوق به حدود ۲۰ میلیون تومان رسیده که عمدتاً ناشی از افزایش حقوق‌های میان‌دوره‌ای بوده است.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند افزایش حقوق بالاتر از تورم، می‌تواند در کوتاه‌مدت به کسب‌وکار‌ها آسیب زده و در بلندمدت به ضرر نیروی انسانی تمام شود. در مقابل، افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم، فشار معیشتی سنگینی بر کارکنان وارد می‌کند و توان تأمین نیاز‌های ضروری زندگی را کاهش می‌دهد.

حداقل دستمزد، عقب‌تر از دلار و تورم

بررسی روند تغییرات از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که شاخص حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط وزارت کار، از رشد نرخ دلار و حتی تورم جا مانده است. در پایان سال گذشته، این شاخص ۱۳ درصد کمتر از شاخص دلار و ۹ درصد کمتر از شاخص تورم بوده است؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌های دستمزدی را بیش از پیش مطرح می‌سازد.

مشروح گزارش را اینجا بخوانید.

منبع: دنیای اقتصاد