دوئل با فدرال رزرو

به گزارش می‌متالز، تنش میان دونالد ترامپ و جروم پاول به نقطه اوج خود رسیده است. این در حالی است که اقتصاد آمریکا با چالش‌هایی، چون کاهش رشد اقتصادی و احتمال تورم بالا مواجه است. رئیس‌جمهور ایالات متحده با انتقاد از عملکرد محتاطانه فدرال‌ رزرو، خواستار کاهش فوری نرخ بهره شده؛ در مقابل، رئیس فدرال‌ رزرو با تاکید بر استقلال این نهاد و خطر بازگشت تورم به سطوح بالاتر، در برابر فشار‌ها ایستاده است. این اختلاف دیدگاه، نه تنها آینده سیاست‌های پولی آمریکا را در هاله‌ای از ابهام قرار داده، بلکه پرسش‌هایی جدی درباره استقلال نهاد‌های اقتصادی کلیدی ایجاد کرده است.

اخیرا تنش‌ها میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده و جروم پاول، رئیس فدرال‌ رزرو شدت گرفته است. ترامپ در شبکه اجتماعی «Truth Social» عملکرد پاول در مواجهه با شرایط اقتصادی را بسیار کند و محتاطانه دانسته است. ترامپ معتقد است فدرال‌ رزرو باید خیلی قبل‌تر نرخ بهره را کاهش می‌داد. از نظر او، نرخ بهره بالا در شرایط فعلی که ثبات نسبی نرخ تورم و ضعف رشد اقتصادی را شاهد هستیم، غیرقابل توجیه است و مانع رشد اقتصادی و بهبود بازار‌ها می‌شود. در مقابل، پاول، سیاستی محتاطانه در پیش گرفته است.

فدرال‌ رزرو با تکیه بر داده‌ها، نگران بازگشت دوباره تورم است و نمی‌خواهد پیش از اطمینان کامل از فروکش کردن آن، به سراغ سیاست‌های انبساطی برود. اما ریشه این اختلاف عمیق‌تر است. دیدگاه ترامپ بر این اساس استوار است که اولویت فدرال‌ رزرو باید در خدمت رشد اقتصادی باشد؛ درحالی‌که پاول بانک مرکزی را نهادی مستقل می‌داند که وظیفه اصلی‌اش حفظ ثبات قیمت‌ها و مهار تورم است. این تفاوت دیدگاه، به‌ویژه بعد از خبر تعرفه‌های تجاری ترامپ، شدت بیشتری گرفته است؛ زیرا ترامپ امیدوار است با کاهش نرخ بهره، بازار سهام جان تازه‌ای بگیرد و تاثیر اخبار مربوط به وضع تعرفه‌ها بر بازار‌های سهام کمتر شود.

نگرانی فدرال‌ رزرو از افزایش تورم

جروم پاول، در اظهارات اخیر خود در باشگاه اقتصادی شیکاگو، نگرانی خود را مبنی بر افزایش تورم مطرح کرد. او هشدار داد که وضع تعرفه‌های تجاری ترامپ می‌تواند کشور را دچار رکود تورمی کند و باعث افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی شود. پاول به گستردگی تعرفه‌های تجاری ترامپ اشاره کرد و گفت: «سطح افزایش تعرفه‌هایی که تاکنون اعلام شده‌اند، به‌طور قابل توجهی بیشتر از حد انتظار است و احتمالا تاثیرات اقتصادی آنها نیز گسترده خواهد بود و شامل تورم بالاتر و رشد کندتر خواهد شد.»

به عقیده او تعرفه‌ها نوعی مالیات هستند و می‌توان گفت ترامپ یک تعرفه حدودا ۱۰ درصدی بر کل جهان اعمال کرده است. این به معنی افزایش قیمت کالا‌های مشمول تعرفه است که نتیجه‌ای جز رشد تورم در پی ندارد. پاول همچنین اشاره کرد که عدم اطمینان در میان خانواده‌ها و سرمایه‌گذاران در حال افزایش است. در این راستا، افزایش نااطمینانی‌ها باعث نگرانی فدرال‌ رزرو از انتظارات تورمی شده است. با این حال پاول با اشاره به استقلال فدرال‌ رزرو تاکید کرد که تصمیمات این نهاد، داده‌محور است و تحت تاثیر مسائل سیاسی نخواهد بود. او همچنین سعی کرد با اشاره به کارکرد منظم سیاست‌های بانک مرکزی از نگرانی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بکاهد.

جاناتان لوین اقتصاددان آمریکایی، در مجله بلومبرگ در واکنش به تنش‌های میان دونالد ترامپ و فدرال‌ رزرو از تصمیمات جروم پاول حمایت کرد وگفت: «جسارت پاول در نهایت به نفع اقتصاد و بازار‌ها خواهد بود.» او اعتقاد دارد که ترامپ می‌خواهد فدرال‌ رزرو همچون بانک مرکزی اروپا که اخیرا برای هفتمین بار نرخ بهره را کاهش داده است، نرخ بهره را کاهش دهد؛ اما این سیاست انقباضی در شرایط کنونی به نفع آمریکا نیست.

به‌طور کلی رؤسای‌جمهور همیشه به دنبال کاهش نرخ بهره بوده‌اند. همان‌طور که بایدن از افزایش نرخ بهره توسط فدرال‌ رزرو در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ راضی‌نبود؛ اما این سیاست‌های فدرال‌ رزرو جواب داد و تورم را که در ژوئن ۲۰۲۲ به اوج خود رسیده بود، از ۹.۱ درصد به ۲.۴ درصد کاهش داد. به عقیده او بانک مرکزی باید بر اهداف اصلی خود یعنی کنترل تورم تمرکز کند و نمی‌توان مسوولیت پیامد منفی تعرفه‌های تجاری ترامپ را بر دوش فدرال‌ رزرو گذاشت.

استقلال فدرال‌ رزرو

در پی افزایش تنش‌ها، ترامپ تهدید کرده است درصورتی‌که رئیس فدرال‌ رزرو نرخ بهره را پایین نیاورد، او را برکنار خواهد کرد. پیش از این در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ هم تنش‌هایی بین ترامپ و پاول درباره کاهش نرخ بهره شکل گرفته بود؛ اما این تنش در دوره جدید به نظر جدی‌تر می‌آید.

به عقیده کارشناسان، ترامپ در دوره جدید تلاش بیشتری دارد تا وفاداران به خود را در سمت‌های کلیدی منصوب کند؛ حتی اگر صلاحیت آنها مورد تردید کارشناسان قرار گیرد. پاول پیش از این آشکارا اعلام کرد که اگر از او خواسته شود استعفا دهد، این کار را نخواهد کرد؛ زیرا معتقد است که قانون اجازه برکناری او به‌خاطر اختلاف نظر در سیاستگذاری را نمی‌دهد. همچنین او در دفاع از استقلال بانک مرکزی گفت: «استقلال فدرال‌ رزرو یک مساله قانونی است.»

چنین فشار آشکاری از سوی رئیس‌جمهور بر سیاستگذاران پولی، پرسش‌هایی جدی درباره آینده استقلال فدرال‌ رزرو مطرح می‌کند؛ نهادی که اعتماد بازار‌های مالی به آن، بر اساس تصمیم‌گیری بی‌طرفانه و مبتنی بر داده‌های اقتصادی شکل گرفته است. ارسال این سیگنال که سیاست پولی ممکن است در خدمت اهداف سیاسی قرار گیرد، می‌تواند تبعاتی فراتر از اختلاف نظر معمول میان دولت و بانک مرکزی داشته باشد.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که تضعیف استقلال فدرال‌ رزرو می‌تواند نااطمینانی در بازار‌های مالی را افزایش دهد، به نوسانات در نرخ بهره و ارز دامن بزند و در نهایت، اعتبار نظام پولی ایالات متحده را در سطح بین‌المللی زیر سوال ببرد.

نرخ بهره؛ ابزاری کارآمد

همزمان با افزایش تنش‌ها میان رئیس‌جمهور ایالات متحده و رئیس فدرال‌ رزرو، سایر کشور‌ها از نرخ بهره به‌عنوان ابزاری کارآمد برای مدیریت شرایط اقتصادی استفاده می‌کنند؛ به‌طوری‌که ترکیه به‌طور غیرمنتظره‌ای نرخ بهره خود را افزایش داده است؛ افزایش سطوح نرخ بهره از سوی بانک مرکزی این کشور، برای آرام کردن سرمایه‌گذاران در پی تنش‌های داخلی و تاثیر تعرفه‌های تجاری آمریکا انجام شده است. ترکیه در سال‌های اخیر با تورم‌های بالایی مواجه بوده است. هدف بانک مرکزی از این سیاست، بهبود چشم‌انداز اقتصادی از طریق کاهش تورم و افزایش سرمایه‌گذاری بوده است.

در سوی دیگر، بانک مرکزی اروپا برای هفتمین بار از ژوئن سال گذشته نرخ بهره را کاهش داد و آن را به ۲.۲۵ درصد رساند. این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرد: «چشم‌انداز رشد به‌دلیل افزایش تنش‌های تجاری تضعیف شده است.» همچنین با اشاره به کاهش اعتماد در میان خانوار‌ها و بنگاه‌ها و بی‌ثباتی بازارها، هشدار داد که این عوامل می‌توانند شرایط مالی را بیش از پیش دشوار کنند. این تفاوت در سیاست‌ها نشان می‌دهد که هر کشور، با توجه به شرایط اقتصادی، راه متفاوتی را برای عبور از این چالش انتخاب خواهد کرد؛ اما با این حال نرخ بهره همواره ابزاری کارآمد بوده است.

منبع: دنیای اقتصاد