در بیست و دومین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟

به گزارش می‌متالز، بیست و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران یا حضور فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی برگزار شد.

ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سخنرانی پیش از دستورِ بیست و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: ۶۰ درصد صنایع کشور در زیرمجموعه صنایع عمومی قرار دارد و به همین دلیل وزارت صمت برای بررسی وضعیت این صنایع و حل مشکلات آنها، سند اقدام، عمل، توسعه و تجارت صنایع عمومی کشور را مورد توجه قرار داده است.

شیخ ادامه داد: مبنای تدوین این سند، وجود پتانسیل در حوزه صنایع عمومی تحریم‌گزیر است. ارزش‌آفرینی این صنایع سه برابر صنایع معدنی و صنایع مبتنی بر انرژی و مواد معدنی است و باید گفت بقا و رونق اقتصاد کشور به این صنایع بیش از سایر صنایع وابسته است. پس تلاش کرده‌ایم با رویکرد علمی مشکلات صنایع عمومی را استخراج کرده و در این سند به اهداف برنامه هفتم، رشد ۸ درصدی صنعت و ۲۳ درصدی صادرات توجه کنیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه از ۱۰۴ چالش بخش خصوصی در حوزه صنایع عمومی و اولویت‌بندی آن به ۳۱ مسئله اصلی سخن گفت و تاکید کرد: برای احصای مشکلات با صاحب نظران مختلف، نشست‌های متعددی برگزار کردیم. دسترسی به بازار، مسائل بانکی، تسهیلات و شیوه تامین مالی مهم‌ترین مسئله فعالان بخش خصوصی است. در مرحله بعدی تخصیص ارز مشکل اصلی واردات است. ارز، تامین مالی، زنجیره تامین و عدم تکمیل زنجیره تامین و تسهیل تجارت خارجی از مشکلاتی است در این سند مورد تاکید است.

در ادامه شبخ از راهبرد‌های اتخاذ شده برای حل مشکلات صنایع عمومی گفت. او صریح کرد: در این برنامه مساله موجود در صنعت را مورد توجه قرار داده‌ایم و سپس چالش ایجاد شده تحت تاثیر مساله را بررسی کردیم.

او تاکید کرد: در ادامه به علل ایجاد این برنامه‌ها و ظرفیت‌هایی بر حل این مشکلات پرداختیم.

شیخ در ادامه به نقایص زیرساخت‌های انرژی اشاه کرد که باعث کاهش بهره‌وری و توان رقابت‌پذیری شده و قیمت تمام شده تولید صنعتی را افزایش داده است. در این سند به توسعه ظرفیت‌های بنگاه‌داری مشارکتی توجه شده است. تسهیل بروکراسی و تامین ارز، ایجاد امکان و واردات کلیه کالا‌های مجاز، حذف موانع صادراتی و ... مورد توجه است.

به گفته شیخ این برنامه با نظر و نقد و پیشنهاد بخش خصوصی شروع شده و انتظار است بخش خصوصی از این سند حمایت کند.

تأکید بر ضرورت اجرای طرح تضمین برگشت کانتینر

مسعود پل‌مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، نیز در این نشست، با اشاره به طرح تضمین برگشت کانتینر، تأکید کرد: این طرح تسهیل‌کننده در تجارت خارجی است.

او با بیان اینکه در سال گذشته ۲ میلیون ۷۰۰ هزار teu کانتینر به کشور وارد و خارج شد، گفت: حدوداً در سال بیش از ۳۰۰ میلیون دلار بابت سپرده نقدی به شرکت کشتیرانی پرداخت شود. بر این اساس انجمن کشتیرانی در سال ۹۴ طرح سامانه جامع را ارائه کرد که مزیت‌های زیادی دارد. از جمله عدم ضرورت ارائه سپرده نقدی و چک و تضامین به شرکت کشتیرانی، پوشش بیمه‌ای بالا، ارائه بیمه کلوز سی به صادرکننده. با این طرح از گردش زائد نقدینگی جلوگیری می‌شود. در سال گذشته ۱۱۵ هزار کانتینر از این خدمات استفاده کرده‌اند.

او با بیان اینکه ۲۲۰ شرکت کشتیرانی خدمات کانتینری ارائه می‌دهند، گفت: تا کنون ۱۰۶ شرکت کشتیرانی این طرح را ارائه می‌دهند و ۱۱۴ شرکت به این طرح نپیوسته‌اند. بر اساس مصوبات شورای عالی ترابری کشور همه شرکت‌های کشتیرانی باید این طرح را اجرا کنند؛ لذا نیاز به حمایت اتاق برای اجرای این طرح داریم.

اعتماد مهم‌ترین زیرساخت سرمایه‌گذاری است

در ادامه سید یاسر طیب‌نیا، عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان با اشاره به اهمیت اعتماد به امنیت سرمایه‌گذاری، گفت: آیا بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری، به امنیت آن اعتماد دارد؟ قیمت‌گذاری محصولات، سیاست ارزی، قیمت نهاده‌ها و خیلی موارد دیگر ثابت نیست و این وضعیت باعث ناامنی سرمایه‌گذاری شده است.

طیب‌نیا ادامه داد: خیلی‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس بی‌اعتماد هستند. طبق آمار کل سرمایه‌گذاری امریکا در کشور‌های متحد خاورمیانه در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ رقم ۸۷۰ میلیارد دلار بوده است. کل سرمایه ارز و طلا مردم که از گردونه اقتصاد خارج است، حدود ۷۰ میلیارد دلار است. اگر مردم به سیاست‌گذاری اقتصادی اعتماد کنند و سرمایه خرد خود را به چرخه اقتصاد وارد کنند، اندازه کل سرمایه آمریکا در خاورمیانه خواهد بود.

او تصریح کرد: با این سرمایه خرد، می‌توان ۱۰ فولاد مبارکه و یا صد‌ها کارگاه کوچک و متوسط ساخت. اقتصاد ایران از ضعف اعتماد عمومی رنج می‌برد. برای برداشت گام‌های عملی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری، لازم است سرمایه اعتماد عمومی و اعتماد نهادی تقویت شود.

به گفته طیب‌نیا اقتصاد ایران به قوانین پایدار نیاز دارد و باید اقتصاد ایران، قابل پیش‌بینی باشد. شرکت‌های بزرگ می‌توانند برای دریافت صکوک و ارز مردم جایگزین بانک‌ها شوند تا پس‌انداز تولیدمحور رونق گیرد.

مسوولان به دور از اقدامات نمایشی، به دنبال تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد باشند

در ادامه نشست، صمد حسن‌زاده، رییس اتاق ایران، با قدردانی از مقام معظم رهبری بخاطر انتخاب شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، گفت: تعیین شعار سال ۱۴۰۴ که توسط مقام معظم رهبری با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» صورت گرفت، برای بخش خصوصی نویدبخش است.

او با بیان اینکه انتخاب شعار سال ۱۴۰۴، جایگاه و اهمیت تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مولد را برای بالاترین مقام کشور نشان می‌دهد، افزود: امیدوارم همه مسئولان در این سال به دور از شعارزدگی و اقدامات نمایشی، به دنبال تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد باشند و شاهد اتفاقات خوبی در عرصه تولید باشیم.

رییس اتاق ایران با اشاره به اینکه به دلیل برخی موانع در حوزه سرمایه‌گذاری و مشکلات در محیط کسب‌وکار و سیاست‌های اقتصادی، انگیزه برای سرمایه‌گذاری تولیدی کاهش یافته است، تصریح کرد: بازار‌هایی مانند بازار ارز، طلا، مسکن و ... برای سرمایه‌گذاری جذاب بوده‌اند؛ که گرایش به سرمایه‌گذاری در این بازار‌ها به خروج سرمایه از بخش حقیقی اقتصاد انجامیده است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تحقق شعار سال ۱۴۰۴ را مستلزم توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بخش خصوصی و همکاری موثر دولت و بخش خصوصی دانست و بیان داشت: برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در زمینه «سرمایه‌گذاری برای تولید»، لازم است تا دولت محترم در تدوین بسته‌هایی که برای تحقق شعار سال در حال تنظیم است، نظرات بخش خصوصی را اخذ نموده و نسبت به تنظیم بسته‌های مشارکتی برای ارتقای سرمایه‌گذاری، اقدام نماید.

او افزود: سخنگوی دولت روز ۳۰ فروردین ماه در جمع روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران اعلام کرد که متناسب با شعار سال، بسته حمایتی برای فعالان اقتصادی در حال تدوین است که امیدواریم این بسته بتواند امیدواری بیشتری برای فعالان اقتصادی فراهم آورد.

تیم مذاکره‌کننده کشور از حضور تیم‌های اقتصادی استفاده کند

حسن‌زاده در بخش دیگر سخنانش از مقام معظم رهبری بخاطر «پشتیبانی از تیم مذاکره‌کننده کشورمان» قدردانی نمود و با خداقوت به تیم مذاکره‌کننده ایران، گفت: آغاز مذاکرات موجب ارتقای امید در میان مردم و فعالان اقتصادی شده است. این تصمیم و اجماعی که برای مذاکرات در سطوح بالای حاکمیت صورت گرفته، نشان از عقلانیت نظام است و باعث ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور می‌شود.

او، انجام مذاکرات بر پایه منافع ملی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی را گامی موثر در تحکیم ثبات اقتصادی و آرامش در فضای اجتماعی کشور دانست و افزود: هر چند که علاقمند به نتیجه مطلوب در مذاکرات هستیم، اما نباید اقتصاد کشور در انتظار نتیجه مذاکرات، معطل بماند. بلکه از دولت انتظار داریم که همزمان با مذاکرات، راه اصلاحات اقتصادی در داخل کشور را با جدیت آغاز کند.

رئیس اتاق ایران افزود: همچنین پیشنهاد می‌نماییم که تیم مذاکره‌کننده کشورمان از حضور تیم‌های اقتصادی در کنار تیم‌های سیاسی استفاده کند.

او نحوه واکنش اعضای جامعه فعالان اقتصادی نسبت به پیامد‌های مذاکرات را حائز اهمیت برشمرد و اظهار داشت: در این زمینه لازم است اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی، بسیار فعالانه و هوشمندانه برای شرایط بعد از توافق احتمالی برنامه‌ریزی نماید و با به‌کارگیری همه ظرفیت‌های اتاق‌های مشترک، اتاق‌های استانی، کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌ها، در استفاده از فرصت‌های بالقوه، موفق‌تر ظاهر شود.

او با تاکید بر الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با FATF، اظهار داشت: همچنین همزمان با مذاکرات، لازم است تدابیر لازم برای کاهش ریسک مبادلات و ارتقای شفافیت نظام بانکی و مالی کشور اندیشیده شود. در این راستا از مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار داریم که در سایه کار کارشناسی و با توجه به نظرات جامعه فعالان اقتصادی، گام نهایی را برای پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT برداشته شود.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگر سخنانش از اعزام هیئت تجاری ایران به جمهوری آذربایجان در آستانه سفر رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: به زودی، هیات تجاری ۱۰۰ نفری ایران در آستانه سفر رییس‌جمهور محترم به جمهوری آذربایجان، عازم این کشور می‌شوند.

این سفر فرصتی است تا بازرگانان ایران و آذربایجان، زمینه گسترش همکاری‌های مشترک و توسعه دیپلماسی اقتصادی را دنبال نمایند.

رئیس اتاق ایران در پایان با اشاره به برگزاری «نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۵» در ۸ تا ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در تهران، گفت: «نمایشگاه ایران اکسپو» فرصت ممتاز برای ارائه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صادراتی کشورمان است. امیدواریم در این نمایشگاه شاهد حضور بیشتر هیئت‌های خارجی برای بازدید از توانمندی‌های صادراتی ایران باشیم.

او بیان داشت: این نمایشگاه یک فرصت برای شکل‌گیری یک گفتگوی ملی بین جامعه فعالان اقتصادی و دولت برای مطرح شدن چالش‌های عرصه توسعه صادرات و هم‌اندیشی درباره راهکار‌های حل این چالش‌ها است.

الزامات رشد سرمایه‌گذاری در کشور چیست؟

در بخش دیگر این نشست، عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارشی درباره چگونگی تحقق شعار سال، سرمایه‌گذاری برای تولید با افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور ارائه کرد.

منصوری با اشاره به نرخ تشکیل سرمایه در سال ۱۳۹۰ و ۱۴۰۲ گفت: نرخ تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۲ منفی ۵ درصد بود و به تفکیک حوزه، نرخ تشکیل سرمایه در صنعت با محوریت ماشین آلات منفی ۶ درصد بوده است.

رئیس مرکز پزوهش‌های اتاق ایران با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم گفت: برای رسیدن به این نرخ از رشد به ۸۷۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم.

منصوری مهمترین موانع سرمایه‌گذاری را عدم ثبات اقتصادی، عدم ورود سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد. همچنین از منظر کارفرمایی، توسعه کارآفرینی و کارفرمایی نماد خوبی از وضعیت سرمایه گذاری در کشور است. ۸۰۳ هزار کارفرما در کشور داریمو این عدد در کره جنوبی ۶.۵ میلیون است.

به گفته منصوری تدوام محوریت دولت در اقتصاد قابل ادامه نیست. کسری بودجه فزاینده باعث اسیب شده است. انتظار داریم اصلاح ساختاری و نهادی را در پیش بگیریم.

او پیشنهاد اتاق ایران را توجه به تقسیم کار ملی عنوان کرد. ما دخالت حداکثری دولت را تجربه کرده‌ایم و در دوره فعلی رابطه با تسلط دولت ادامه دارد. البته رد بخش‌هایی از دولت تمایل به واگذاری وجود دارد ولی از آن عبور نکرده‌ایم. آنچه در ساختار حکمرانی لازم است اتفاق افتد، اینکه دولت به تسهیل گر فعالیت بخش خصوصی تبدیل شود.

منصوری با اشاره به ظرفیت رشد اقتصادی کشور گفت: بی ثباتی و تعارض منافع و عدنم شفافیت مقررات و نظام تامین مالی، مداخله در بازار و تصدی گری، موانع حوزه انرژی، تامین نهاده‌ها و لجستیک و مشکلات حمل و نقل و منابع انسانی از مواردی است که به اقتصاد ضربه می‌زند.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ادامه داد: دولت با تحریک عرضه و تقاضا قصد دارد رونق را به اقتصاد برگرداند کند ولی باید مشکلات را دسته بندی کرد و براساس این دسته بندی راهکار ارائه شود. مسئله کمک مستقیم به بنگاه اقتصادی راه حل خوبی نیست بلکه مسئله تغییر ریل است. دولت از یک جهت سیاست‌گذار و از سوی دیگر در اجرا و نظارت نقش‌آفرین است. در این شیوه تعارض منافع وجود دارد که باید رفع شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پیشنهاد کرد: دولت سیاست‌گذار ملی باشد و در کنار آن سازمان‌های توسعه‌ای و نهاد‌های رگولاتوری فعالیت کنند. برای بهبود فضای کسب و کار نیازمند پلتفرم‌های اختصاصی هستیم. اصلاح نظام حکمرانی و ورود به حوزه لجستیک لازم است. باید مکانیزم تامین مالی جدیدی تعریف شود

به گفته منصوری تامین زیرساخت اقتصادی بخش خصوصی، توانمندسازی بخش خصوصی، بهسازی محیط کسب و کار و بهسازی حکمرانی از محوری‌هایی است که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به دنبال تحقق آنهاست.

مرکز مبادله ارز از کارآیی لازم برخوردار نیست و شبیه به سامانه نیما شده است

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، با ارائه گزارشی از عملکرد این کمیسیون در سال گذشته و مشکلات صادرکنندگان، گفت: مجموع تجارت خارجی کشور در سال گذشته از ۱۳۰ میلیارد دلار عبور کرده و با رشد ۱۱.۳ درصدی مواجه بوده است. همچنین رشد ۱۵.۶ درصدی صادرات غیرنفتی را تجربه کردیم و در واردات هم رشد ۸ درصدی داشته‌ایم. البته تراز تجاری همچنان منفی است، اما نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. با این حال حجم تجارت خارجی ما همچنان پایین است و در کنار تحریم‌های خارجی تحت تأثیر تحریم‌های داخلی قرار داشته‌ایم.

او به چالش‌های توسعه صادرات و به ویژه صادرکنندگان خرد و متوسط پرداخت و افزود: در کنار بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه به ویژه در حوزه کشاورزی اهم مشکل صادرکنندگان در بخش رفع تعهد ارزی است. جلسات مختلفی برای بررسی این مشکلات برگزار شده، اما خروجی قابل اعتنایی نداشته‌اند.

لاهوتی به برداشت اشتباه وزارت جهاد کشاورزی درباره مصوبه کارگروه بازگشت ارز مبنی بر قابل استفاده بودن کوتاژ‌های صادراتی ۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۳ و عدم اجرای این مصوبه از سوی این وزارتخانه، اشاره کرده و تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی اشتباه خود را پذیرفته است، اما در عمل فرصت صادرکنندگان از دست رفت و الان فقط دستگاه قضایی می‌تواند به حل این موضوع ورود کند.

او افزود: با راه‌اندازی مرکز مبادله، شیوه رفع تعهد از طریق صادرات در قبال واردات از بین رفت و این حق از صادرکنندگان گرفته شده و یکی از روش‌های کارآمد برای حل مشکلات صادرکنندگان کوچک و متوسط از بین رفت. این گروه با عدم رفع تعهد ارزی مواجه شده است.

لاهوتی بیان کرد: مرکز مبادله با هدف از بین رفتن تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد و حل مشکل کم اظهاری و بیش اظهاری‌ها راه‌اندازی شد، اما الان شاهد هستیم فقط سامانه نیما به مرکز مبادله تغییر نام داده است و در عمل اتفاق دیگری نیفتاده است.

او تأکید کرد: مرکز مبادله که قرار بود مرکز توافقی پویا در خرید و فروش ارز باشد از کارایی لازم برخوردار نیست و شبیه به سامانه نیما شده است. جلسات متعددی برگزار شده و تمام مسئولین این موضوع را تأیید می‌کنند، اما در عمل چیزی تغییر نکرده و دستگاه حاکمیتی پاسخگویی ندارد. عمده صادرکنندگان ما که بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار ارز صادرانی کشور را در حوزه‌های مختلف با فعالیت خودشان به دست می‌آورند، امکان بازگشت ارز را به دلیل نرخ غیرواقعی ارز در مرکز مبادله ندارند که برای آنها تبعات زیادی خواهد شد.

به گفته لاهوتی، اعمال محدودیت سقف سابقه واردات برای واردات در مقابل صادرات خود، توقف ایفای تعهدات ارزی از طریق واردات طلا، روند رو به افزایش اخذ کارت بازرگانی در سال گذشته و تداوم آن در سال ۱۴۰۴ به دلیل سیاست‌های غلط مرکز مبادله طلا و ارز، عدم اعمال ۷ روش برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مطابق آیین‌نامه اجرایی بند ۱۳ ماده یک آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند ۳ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سکوت آیین‌نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی و ورود موقت از دیگر مشکلات صادرکنندگان در سال گذشته بوده است.

در نشست بیانیه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیرامون شعار سال ۱۴۰۴، مذاکرات بین‌المللی و الزامات تعامل مالی جهانی در نشست امروز اتاق ایران قرائت شد.

در بخش تذکرات یک دقیقه، علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران از لزوم آسیب‌شناسی برنامه‌های بخش خصوصی در زمان برجام گفت و پیشنهاد کرد: اولویت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی مشخص شود. اینکه ایران در چه زمینه‌هایی می‌تواند سرمایه‌گذاری کند. بررسی این موضوع می‌تواند مأموریت اول اتاق ایران و مرکز پژوهش‌ها قرار گیرد.

قطعی برق و تعطیلی واحد‌های اقتصادی، جریمه واحد‌های تولیدی به دلیل عدم پرداخت قبض برق در زمان تعطیلی واحدها، صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه در حوزه کشاورزی و مشکلات برق صنعت ریخته‌گری و دریافت هزینه بالای برق از این صنعت جز موضوعاتی بود که در این بخش تذکر داده شد.

مرتضی حاجی‌آقامیری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی ایران با اشاره به اهمیت استقلال اتاق ایران، نسبت به دخالت عالی نظارت در شئون تشکل‌ها و بخش‌های مختلف اتاق ایران اعتراض کرد.

حاجی آقامیری گفت: ستقلال اتاق بازرگانی موضوع بسیار مهم است و اجازه ندهید استقلال این نهاد را شورای عالی نظارت از بخش خصوصی بگیرد.

علی‌اصغر جمعه‌ای، نایب‌رئیس اتاق سمنان هم گفت: سال گذشته ۱۰۰ روز واحد تولیدی تعطیل بود. بسته حمایتی منتشر شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت درنهایت بی فایده بود. باید در این ۱۰۰ روز از بخش خصوصی جریمه دیرکرد پرداخت هزینه بیمه، مالیات و تأمین اجتماعی و تسهیلات را نمی‌گرفتند و به کارگران بیمه بیکاری تعلق می‌گرفت. در سال جدید این موراد جز مطالبات بخش خصوصی است. با ادامه این شرایط تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی تعطیل خواهد شد.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران