تقابل قانون جدید چک با مفهوم سنتی

‌می‌متالز - عضو هیات علمی دانشگاه در نخستین همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به تغییرات اساسی قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷، این تحولات را منشأ چالش‌ها و پرسش‌های تازه در حوزه حقوقی دانست.

به گزارش می‌متالز، محمدرضا پاسبان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در پنل آسیب‌شناسی قانون جدید چک در نخستین همایش ملی حقوق بانکی، ابتدا با ابراز همدردی با خانواده‌های حادثه بندر شهید رجایی، سخنان خود را آغاز کرد و گفت: امیدوارم خداوند به بازماندگان این حادثه صبر عنایت کند.

وی در ادامه با اشاره به روند تغییرات قانون صدور چک بیان کرد: ما ابتدا قانون چک سال ۱۳۴۴ را داشتیم، سپس قانون سال ۱۳۵۵ تدوین شد. پس از تغییرات اقتصادی دهه‌های ۷۰ و ۸۰، در نهایت قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ اصلاح شد که این اصلاحات منشأ تحولات مهم و چالش‌برانگیزی شد.

پاسبان افزود: قانون صدور چک سال ۵۵ بر مبنای مفهوم کلاسیک چک در قانون تجارت، یعنی همان چکی که موضوع کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۳۱ بود، بنا شده بود؛ سندی برای پرداخت نقدی و فوری. اما با تغییر شرایط اقتصادی، استفاده از چک برای پرداخت‌های مدت‌دار رایج شد و قانونگذار در سال ۱۳۷۲ با جرم‌انگاری صدور چک مدت‌دار سعی کرد با این روند مقابله کند که البته این سیاست با شکست مواجه شد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: تا پیش از سال ۱۳۹۷، چک همچنان تابع مفاهیم سنتی قانون تجارت بود. اما اصلاحات سال ۹۷ این ماهیت را دگرگون کرد و چک به نوعی دستور پرداخت بانکی تبدیل شد که در گذشته بانک‌ها آن را به شکل خدماتی به مشتریان ارائه می‌دادند.

وی گفت: در واقع در قانون جدید، همان دستور پرداخت بانکی نام چک را به خود گرفته و دیگر مساله مدت و موعد چک، موضوعیت سابق را ندارد. این تغییر، خود به خود ایراد خاصی ندارد، اما ایجاب می‌کرد که نگاه وکلا، قضات و حقوقدانان به چک و مقررات آن نیز دگرگون شود.

پاسبان تصریح کرد: با پیشرفت فناوری‌های بانکی و توسعه ابزار‌هایی نظیر کارت‌های بانکی و دستگاه‌های کارتخوان، نیاز به مفهوم سنتی چک کاهش یافته و از این رو باید مقررات مربوط به چک در قانون تجارت نیز به طور شفاف تعیین تکلیف می‌شد.

وی با بیان اینکه سند چک در حال حاضر دارای ضمانت اجرا‌های قوی است، افزود: با این تحولات، امکان اعمال ماده ۳ قانون صدور چک و همچنین اجرای مفاد چک از طریق دادگاه به راحتی وجود دارد، اما عدم تطبیق مفاهیم حقوقی با تغییرات جدید، موجب بروز مشکلات و دعاوی فراوان شده است.

منبع: خبرگزاری مهر